إسرائيل تزوّد الصين بتكنولوجيا للتجسس

TT

إسرائيل تزوّد الصين بتكنولوجيا للتجسس

توجه أحد القادة البارزين في احتجاجات هونغ كونغ، جوشوا وونغ، إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب وقف تزويد السلطات الصينيّة بتكنولوجيا التجسّس التي تستخدمها لقمعهم.
وتوجه جوشوا أيضا إلى حركة حقوق الإنسان في إسرائيل طالبا تدخلها لدى وزارتي الأمن والمالية الإسرائيليتين، والعمل على حظر تصدير منتجات الشركة الإسرائيليّة التي طوّرت تقنية «سيليبرايت» إلى هونغ كونغ، قائلا إن الشرطة في هونغ كونغ، الخاضعة لنفوذ الصين تستخدم هذه التقنية لاختراق هاتفه وهواتف 4000 شخص من رفاقه في قيادة الاحتجاجات وتشوش نشاطاتهم وتساعد على اعتقالهم. وقدم جوشوا للإسرائيليين وثائق مصورة تم تسريبها من شرطة هونغ كونغ تؤكد هذا الاستخدام.
وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الصادرة بالإنجليزية في إسرائيل، قد كشفت أن الشركة المذكورة حصلت على رخصة من وزارة الأمن الإسرائيليّة لتصدير التقنيّة إلى عدة دول بينها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة والحكومة الصينية.
المعروف أن الاحتجاجات في هونغ كونغ اندلعت قبل نحو السنة، بسبب قانون أقره البرلمان الوطني الصيني، ويتيح قمع أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: النشاطات التخريبية والانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية. وحسب المحتجين فإن هذا القانون جاء ليقوض الحريات في المدينة وسينسف مبدأ «بلد واحد ونظامان». وقد حاولوا منع سن القانون، لكن السلطات الصينية أصرت عليه وأقرته في الشهر الماضي ووقع عليه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ليصبح قيد التنفيذ. والتقنيات الإسرائيلية المذكورة تتيح السيطرة على مضمون ملايين الهواتف النقالة للمواطنين ونسخها وحتى التحكم بها.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».