اليمن: هجوم على قاعدة جوية تستخدمها أميركا في محافظة لحج

تنظيم القاعدة يحمل أوباما مسؤولية مقتل الرهينتين الأميركي والجنوب أفريقي في اليمن

متظاهر يمني يحمل علم اليمن الجنوبي في مظاهرة في عدن تنادي بانفصال الجنوب عن حكم صنعاء أمس (أ.ف.ب)
متظاهر يمني يحمل علم اليمن الجنوبي في مظاهرة في عدن تنادي بانفصال الجنوب عن حكم صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

اليمن: هجوم على قاعدة جوية تستخدمها أميركا في محافظة لحج

متظاهر يمني يحمل علم اليمن الجنوبي في مظاهرة في عدن تنادي بانفصال الجنوب عن حكم صنعاء أمس (أ.ف.ب)
متظاهر يمني يحمل علم اليمن الجنوبي في مظاهرة في عدن تنادي بانفصال الجنوب عن حكم صنعاء أمس (أ.ف.ب)

شن متشددون أول من أمس هجوما صاروخيا على قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة في جنوب اليمن. وشوهدت منصات إطلاق الصواريخ حول الموقع بالقرب من قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج. ولم ترد أنباء فورية عن سقوط قتلى أو جرحى. وقال مسؤول من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إن جناح التنظيم في اليمن يحمل الولايات المتحدة مسؤولية وفاة رهينتين أميركي وجنوب أفريقي قتلا خلال محاولة إنقاذ فاشلة نفذتها القوات الأميركية، مضيفا أن واشنطن اختارت «بحماقة» القوة بدلا من التفاوض. وقال ناصر بن علي الانسي في تسجيل فيديو نشره موقع سايت الذي يتابع المواقع الإسلامية اليوم الخميس إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وحكومته كانا على علم: «بعدالة مطالبنا وكان بإمكانهم التفاوض على بعض بنودها أو إظهار حسن النية في ذلك». وتابع قوله: «رغم تحذيرنا له من مغبة الإقدام على أي حماقة بهذا الصدد.. لكنه اختار الحل العسكري الذي فشل سابقا وسيفشل بإذن الله مجددا».
وقال الانسي «قام أوباما باتخاذ قراره الخاطئ الذي اعتبر توقيعا للحكم بالإعدام على مواطنه الأميركي» لوك سومرز وعلى الرهينة الجنوب أفريقي بيار كوركي.
وقتل الرهينتان خلال عملية فاشلة نفذتها وحدة من القوات الخاصة الأميركية السبت في جنوب شرقي اليمين عشية انتهاء مهلة من 3 أيام حددها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مهددا بإعدام الرهينة الأميركي إذا لم تلب الولايات المتحدة مطالب لم يحددها. وأضاف الانسي أن «القاعدة» طالبت بإطلاق سراح إسلاميين معتقلين لدى الولايات المتحدة من بينهم الباكستانية عافية صديقي المتهمة بمحاولة قتل جنود أميركيين في أفغانستان والشيخ عمر عبد الرحمن المتهم في محاولة تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في 1993. ووضح الانسي أن أوباما أمر بشن العملية «رغم تحذيرنا له من مغبة الإقدام على أي حماقة بهذا الصدد إلا أنه أصر على ذلك». وأضاف أن الرئيس الأميركي «لم يقم بأي تصرف من شأنه أن يدفع الموت عن الرهينة ويحافظ على حياته بل على العكس من ذلك اتخذ قرار الموت وصم أذنيه عن نصح الناصحين». وكان أوباما أعلن بعد العملية الفاشلة أنه «سمح بعملية الإنقاذ هذه.. بالتعاون مع الحكومة اليمنية» إثر تلقي «معلومات تفيد بأن حياة لوك في خطر وشيك». وقال الانسي إن «أوباما اتخذ قرارا جعل الأمور تتخذ منحى مختلفا تماما عما كنا نريده فقد كان بإمكانه تجنيب الرهينة الأميركي هذا المصير الذي هو نتيجة حتمية للحل العسكري في خضم الاشتباك مع قواتهم الخاصة ثم يأتي بعد ذلك ليعلن أن قتل الرهينة تم بطريقة همجية محاولا أن يغطي على همجية تصرفاته». فيما أشار وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إلى أن سومرز المصور الصحافي الذي خطف في سبتمبر (أيلول) 2013 في صنعاء، وكوركي المدرس الذي خطف في مايو (أيار) أيار 2013: «قتلا بأيدي إرهابيي القاعدة» خلال العملية التي نفذتها القوات الخاصة. وتقول السلطات اليمنية أيضا إن الخاطفين «أطلقوا النار على الرهينتين لتصفيتهما» بعد أن رفضوا الاستسلام خلال عملية الإنقاذ. وتابع الانسي محذرا أن «الحكومة الأميركية لا يمكن التفاهم معها إلا بأسلوب واحد هو أسلوب القتل المباشر.. ما يجعل حياة الأميركيين في خطر داخل أميركا أو خارجها في الجو أو في البر أو في البحر». وقال متوجها إلى الأميركيين «هل وعت شعوبكم ما المصير الذي تقودكم إليه هذه الحكومات وهذه السياسات العدائية واستمرارها في حربها على أمة الإسلام؟.. فهل تحلم أمتكم بالأمن وهذا حال أمتنا؟.. لن تحلموا بهذا الأمن إلا بعد أن نعيشه واقعا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين».
من جهته أشار مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن قاعدة العند في محافظة لحج (جنوب) حيث يتمركز المدربون العسكريون الأميركيون تعرضت فجر الخميس لقصف مدفعي. وأضاف المصدر أن الهجوم الذي «لم يوقع ضحايا» نفذه «مقاتلون من القاعدة»، مشيرا إلى أنه تم ردا على محاولة الإنقاذ الفاشلة للرهائن. فيما قال مسؤولون أميركيون إن الصحافي الأميركي لوك سومرز، 33 عاما، والمدرس الجنوب أفريقي بيير كوركي، 56 عاما، قتلا برصاص خاطفيهما خلال عملية المداهمة يوم السبت في منطقة وادي عبدان بمحافظة الشبوة إحدى أهم معاقل «القاعدة». وبدت آثار الطلقات واضحة في المنزل الذي كان الرهينتان محتجزين فيه. وأبدى سكان محليون غضبهم من العملية الأميركية التي قتل فيها 11 شخصا على الأقل. وفقد مبارك الهريد أبناءه الـ5 جميعهم في العملية. وتعتبر واشنطن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أحد أخطر فروع القاعدة في العالم. وتقصف الولايات المتحدة التنظيم بطائرات من دون طيار منذ سنوات وتعمل مع حكومة اليمن لمنع المقاتلين من الانتشار خارج حدود مخابئهم في جنوب وشرق اليمن.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.