«سد النهضة»: «معركة دبلوماسية» بين مصر وإثيوبيا لحشد الداعمين الدوليين

بموازاة مفاوضات شاقة يخوضها البلدان برعاية الاتحاد الأفريقي

صورة جوية لسد النهضة على النيل الأزرق الثلاثاء الماضي (أ.ب)

بموازاة مفاوضات شاقة، يرعاها الاتحاد الأفريقي، تخوض مصر وإثيوبيا «معركة دبلوماسية» حول العالم، لحشد الداعمين الدوليين، في نزاعهما بشأن «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها في المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة.
وكثفت الدبلوماسية المصرية من تحركاتها في الآونة الأخيرة عربياً وغربياً وأفريقياً، للترويج لموقفها، في مواجهة ما تعبره «تعنتاً إثيوبياً». فيما تسعى إثيوبيا لحملة مضادة لكسر ما وصفته بـ«هيمنة مصر» على الرأي العالمي، واستقطاب باقي دول حوض النيل لصفّها.
وتستند مصر إلى حجج تاريخية وقانونية واسعة لإثبات أحقيتها في تأمين حصتها المائية، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، يقلل الأضرار المتوقعة، بحسب السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. وأكد السفير نصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار مصر في المفاوضات، رغم عدم تحقيقها أي تقدم ملموس حتى الآن، يُظهر للعالم التعنت الإثيوبي، وأن مصر تسعى إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية للحل كافة.
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مؤخراً، اتصالات واسعة بعدد من وزراء الخارجية حول العالم، وكذلك الكثير من أعضاء الكونغرس الأميركي بمجلسيه، النواب والشيوخ، ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في إطار التواصل المستمر مع الجانب الأميركي على صعيد جميع دوائر صنع القرار والتأثير، بحسب ما أشار المُتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد حافظ، الذي أوضح أن شكري استعرض في اتصالاته الرؤية المصرية لمعالجة ملف سد النهضة.
ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي، مفاوضات صعبة، على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد. وخلال الأيام الأخيرة، تصاعد الخلاف مع إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة خزان السد.
ورغم اتهامها السابق لإثيوبيا بافتقادها الإرادة السياسية لإبرام اتفاق، تؤمن مصر بأهمية الاستمرار في المفاوضات السياسية، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وسائل الإعلام في بلاده، الثلاثاء الماضي، بعدم الحديث عن حل عسكري للنزاع، مؤكداً أن مصر تخوض «معركة تفاوضية ستطول».
ومن المقرر أن تعقد مصر وإثيوبيا والسودان، جلسة جديدة، يوم الاثنين المقبل، في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية. وترفض إثيوبيا الإقرار بـ«حصة تاريخية» لمصر في مياه النيل، تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكدة أنها جاءت بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة»، ولا يمكن لها أن «تكبل حقها في التنمية».
وفي إطار التحركات المقابلة، التقى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونن مع النائب البرلماني البريطاني وزير شؤون أفريقيا جيمس دودريدج، مساء أول من أمس؛ حيث أطلعه على تطورات المفاوضات الثلاثية لسد النهضة ومساهمات إثيوبيا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، دون مزيد من التفاصيل.
ودعا وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، خلال اجتماع عقده مؤخراً بالدبلوماسيين الإثيوبيين، إلى «تعزيز جهودهم في نشر سياسة البلاد المنصفة المعقولة»، على حد تعبيره. وانتقد الوزير المسؤول الإثيوبي ضعف الترويج لرؤية بلاده، قائلاً: «لا يزال الجهد الدبلوماسي منخفضاً في تغيير الوضع الراهن في حوض النيل بشكل فعال، والكشف عن هيمنة مصر والدعاية الكاذبة ضد حق إثيوبيا في استخدام المياه»، على حد وصفه. ووفقاً له، فإن إثيوبيا ستعيد تنشيط نهج دبلوماسي جديد، من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول المشاطئة الأخرى لدول حوض النيل.