سكان طرابلس يستقبلون العيد بلا كهرباء

مخاوف من تعفن لحوم الأضاحي بسبب الانقطاع المستمر للتيار

ليبيون يقتنون أضحية العيد وسط مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي

ساد ظلام تام العاصمة الليبية طرابلس، ومدن غرب البلاد، منذ ليلة أول من أمس، بعد انقطاع التيار الكهربائي بسبب تردي أحوال الشبكة، ورفض المواطنين في بعض المناطق قيام الشركة العامة بتخفيف الأحمال بمدنهم، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار بشكل كلي.
وتعاني مدن غرب وجنوب البلاد غالباً من انقطاع شبه دائم للكهرباء، مما اضطر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» إلى تغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الأسبوع الماضي، وسط «اتهامات بالفساد»، و«إهدار لمقدرات البلاد».
ويتخوف ليبيون بغرب البلاد من قضاء أيام عيد الأضحى دون كهرباء، مشيرين إلى أنهم «يعانون منذ بداية موسم الصيف من طقس حار جداً، وتحديات مواجهة وباء (كورونا)». كما يتخوفون من فساد لحوم أضحية العيد لأن تعطل الكهرباء يعني بالضرورة توقف الثلاجات التي تحفظ مؤونتهم من التعفن في ظل الحرارة المفرطة.
واشتكت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، أمس، من استخدام بعض المدن للقوة لمنع تخفيف الأحمال عن مناطقهم، وقالت إنها تمكنت ليلة أول من أمس من إعادة بناء الشبكة الكهربائية بجهود متواصلة لمهندسي وفني الشركة. لكن بعض المناطق استخدمت القوة لرفض تخفيف الأحمال، الأمر الذي أدى إلى حدوث إظلام تام من جديد في منطقة طرابلس والمنطقة الغربية، مضيفة: «عدنا لنقطة الصفر بسبب الأعمال اللامسؤولة، التي تؤثر على كفاءة وحدات الإنتاج، مما قد يؤدي إلى انهيار الشبكة، ويستلزم البدء في إعادة تشغيل وحدات الإنتاج، وبناء الشبكة من جديد».
وقبل أن يسود الظلام طرابلس وما حولها، قالت شركة الكهرباء إنها بذلت قصارى جهدها لإعادة تشغيل وحدات التوليد في محطات الرويس والزاوية وجنوب طرابلس، ووعدت المواطنين بأن التيار سيعود في غضون ثلاث ساعات، قبل أن تتعقد الأمور صباح أمس.
في شأن آخر، رصدت البعثة الأممية لدى ليبيا الخسائر التي لحقت بالمدنيين والمنشآت الطبية والتعليمية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وقالت إنه منذ مطلع أبريل (نيسان) إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وثقت وقوع مقتل أكثر من مائة مواطن، وإصابة 252 بجروح، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة عامة في عدد الإصابات بصفوف المدنيين بنسبة 173 في المائة مقارنة بالفترة السابقة في الربع الأول من العام ذاته.
وجددت البعثة في تقريرها دعوتها جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإلى حماية المدنيين، وإتاحة المجال للسلطات لمواجهة تهديد جائحة «كوفيد - 19»، لافتة إلى أن القتال على الأرض «هو السبب الرئيسي في وقوع إصابات بين المدنيين، يليه مخلفات الحرب من المتفجرات والغارات الجوية».
وعزت البعثة الأممية زيادة عدد الضحايا المدنيين إلى «التصعيد الكبير للأعمال العدائية»، رغم النداءات من جانب الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والداعية إلى وقف الحرب. وأوردت البعثة شهادات عيان على مقتل المدنيين باستخدام طائرات مسيرة، قالت إنها مدعومة من قوات «الوفاق»، وهو القصف الذي استهدف قصر بن غشير في الثالث من يونيو، وأسفر عن مقتل 17 مدنياً، بينهم 4 نساء و4 أطفال. مشيرة إلى أن المتفجرات من مخلفات الحرب شكلت ثاني أكبر سبب للخسائر في صفوف المدنيين حيث قتل اثنان وجرح و41 مواطناً.
كما اتهم التقرير طرفي الحرب في ليبيا بالتسبب في مقتل عدد من المدنيين، ووقوع 287 ضحية في صفوف المدنيين (75 قتيلاً و212 إصابة بجروح)، أي 80 في المائة من مجموع الضحايا، بينما تسببت قوات تابعة لحكومة «الوفاق» بمقتل 21 مدنياً وإصابة 16 آخرين بجروح خلال القصف الجوي، أي ما يمثل 11 في المائة من إجمالي الخسائر.
ولفتت البعثة إلى أنه «لم يكن بالإمكان نسبة ما تبقى من الخسائر في صفوف المدنيين إلى طرف محدّد من طرفي النزاع».
وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توثيق الاعتداءات على المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، الأمر الذي يعرقل حصول المدنيين في ليبيا على التعليم والخدمات الصحية بالبلاد.