مشاهير الكويت المتهمون بـ«غسل الأموال» رأس جبل الجليد لشبكات الفساد

منع سفر وتجميد حسابات... وشبكات أخرى قيد الكشف بعد العيد

الكويت تعيش فصول قضية اتهامات لن تثبت بشأن مشاهير التسويق عبر التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

تمثل قضية مشاهير «السوشيال الميديا» المتهمين بعمليات لتبييض الأموال في الكويت، «رأس جبل الجليد» في واحدة من أكبر عمليات مكافحة الفساد الذي تشتكي الأجهزة من تفشيه في البلاد.
وخلال الأيام التالية لعيد الأضحى، يترقب الكويتيون الكشف عن خيوط هذه الشبكة التي تم تجميد حسابات نحو عشرة أفراد منها، ومنعهم من السفر بقرار من النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي.
كما عممت وزارة الداخلية الكويتية، أسماء هؤلاء المشاهير على المطار والمنافذ البرية، لمنع مغادرتهم البلاد.
وتعكف وحدة التحريات المالية قبل تحويل الملف إلى القضاء، على تحديد امتدادات شبكات غسل الأموال داخل وخارج البلاد، وتحليل المعلومات بشأن ما يمكن أن يؤدي إلى ارتباط هذه الشبكات بعمليات تمويل الإرهاب أو تجارة المخدرات.
وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا المتهمين بعمليات غسل الأموال إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.
وقالت مصادر إن النيابة العامة طلبت من دول بعينها تزويد السلطات بمعلومات عن الحسابات البنكية لبعض الشركات أو الشخصيات المشهورة، والتدقيق في التحويلات التي تجري تحت أسمائهم.
وخرج عدد من المشاهير في تسجيلات مصورة أو مكتوبة ينفون علاقتهم بالتهم المنسوبة إليهم، في حين أكدوا تعاونهم من سلطات التحقيق حتى ظهور الحقيقة.
ويقول مراقبون إن عشرات المشاهير وبعض رجال الأعمال في دائرة التحري من النيابة العامة، وأمس أعلنت شركة «بوتيكات»، وهي واحدة من الشركات المتهمة بغسل الأموال، في بيان، استعدادها التام «للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي وجميع الأجهزة الحكومية للوصول إلى الحقيقة» في قضية غسل الأموال المتهمة فيها الشركة.
وجاء قرار النائب العام في الكويت على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد الشركة وبعض المشاهير بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.
كما أعلنت شركة «بوبيان للبتروكيماويات» على موقع بورصة الكويت أنها قررت تجميد الحسابات البنكية لشركة «بوتيكات» التي تُساهم فيها بحصة أقلية.
وأوضحت «بوبيان» في بيان للبورصة الكويتية، أول من أمس، أن قرار النائب العام بتجميد أرصدة «بوتيكات» يأتي لحين الفصل في الدعوى القضائية.
وأكدت الشركة أن أثر المعلومة الجوهرية السابقة على المركز المالي لـ«بوبيان» لا يمكن تحديده في الوقت الحالي.
وأوضحت شركة بوتيكات في بيانها أنها تعمل منذ 5 سنوات «بالعلن وبكل شفافية» وأنها «مفتخرة بوضع الكويت على خريطة التجارة الإلكترونية».
وتقول مصادر مراقبة، إن الشكوك حول «بوتيكات» تدور بشأن عمليات احتيال قام بها مشاهير «السوشيال ميديا» لعرض سلع وأدوات تجميل وأجهزة على متاجر «بوتيكات» لبعض الوقت قبل الادعاء بنفاد الكمية لإيهام البنوك بعمليات بيع ضخمة لتبرير القيام بإيداعات ضخمة.
وتأسست شركة «بوتيكات» في عام 2015. وفي يناير (كانون الثاني) 2018، استحوذت «بوبيان للبتروكيماويات» على حصة أقلية، بعد أن ضخت مبلغ 45 مليون دولار لشراء حصة في الشركة، التي كان تقييمها يتراوح في ذلك الوقت بين 250 و300 مليون دولار، وباعت «بوبيان» جزءا من حصتها في «بوتيكات»، وقد ارتفع تقييم الشركة العام الماضي ليصل لنحو نصف مليار دولار.
واستغرقت عملية مراقبة الشبكة وهي الدفعة الأولى من عمليات واسعة لغسل الأموال شهوراً طويلة بحسب وزارة الداخلية الكويتية، التي أعلنت في 12 يوليو (تموز) الحالي، أن الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل أموال وذلك «بعد رصدها على مدى شهور وتتبع تحركاتها في مناطق عدة من البلاد».
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة «جاءت في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة غسل الأموال ودفع رشاوى وأعمال مشبوهة من متحصلات أنشطة غير مشروعة تلحق الأضرار الفادحة بالصالح العام للبلاد».
وأوضحت أنه بعد اكتمال التحريات اللازمة تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر كما تمت مداهمة أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية. حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط سيارات فارهة وكلاسيكية مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة ودراجات رباعية الدفع وساعات ومجوهرات ثمينة فضلا عن مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة وكراتين يشتبه في وجود مواد مسكرة بداخلها.
تضاف قضية مشاهير الكويت الذين يمثلون واجهة لواحدة من عمليات الفساد التي كشفتها السلطات، إلى قضايا ما زالت تشغل الرأي العام، بينها قضية الصندوق الماليزي التي أثيرت في مايو (أيار) الماضي، وتتعلق بتورط شخصيات بارزة وبنوك ومؤسسات كويتية في صفقات غير مشروعة مرتبطة بفضيحة فساد في ماليزيا أحد أهم أطرافها الصندوق السيادي الماليزي، وتمّ تحويل أموال ضخمة إلى الكويت بغرض تبييضها.
وفي 12 يوليو الحالي أمرت النيابة العامة الكويتية بإخلاء سبيل المتهمين بهذه القضية بينهم الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك وحمد الوزان بكفالة مالية تبلغ 50 ألف دينار لكل منهما بعد أيام من حجزهم والتحقيق معهم.
وما زالت قضية النائب البنغالي الذي أوقفته السلطات في السادس من يونيو (حزيران) الماضي، تشغل الرأي العام، بعد تبين تورط أسماء كبيرة في هذه القضية.
ويُتهم النائب في البرلمان البنغلاديشي الموقوف حالياً بقضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وأول من أمس الاثنين، أمر القضاة بتجديد حبس اللواء مازن الجراح المتهم بقضية النائب البنغالي، واستمرار سجن باقي المتهمين بالقضية وبينهم النائب البنغالي ذاته حتى التاسع من شهر أغسطس (آب) المقبل.