ضابطان وجندي متهمون بقتل متظاهري وسط بغداد

وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي (فيسبوك)

أوقف القضاء العراقي 3 رجال أمن، بينهم ضابطان، بتهمة قتل متظاهرين بسلاح صيد، وسط بغداد، الاثنين الماضي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل اللجنة على خلفية الأحداث، على أن تعلن نتائجها في غضون 72 ساعة.
وأعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أمس (الخميس)، النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت مساء الاثنين الماضي، في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير، وسط بغداد، وأسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين بعد مواجهات وقعت مع القوات الأمنية.
وقال الغانمي، في مؤتمر صحافي، إن «التحقيقات أثبتت بأن شهيدي مظاهرات 26 يوليو (تموز) من المتظاهرين قتلا ببنادق صيد، ولم تكن قوات حفظ القانون الموجودة بالقرب من ساحة التحرير تحمل السلاح». وذكر أن «المتورطين بقتل المتظاهرين ضابطان، هما الرائد أحمد سلام، والملازم حسين جبار، والمنتسب علاء فاضل، وقد اعترفوا أمام قاضي التحقيق باستخدامهم أسلحة شخصية هي عبارة عن بنادق صيد، ضد المتظاهرين وقد عثر على تلك البنادق في عجلاتهم» (سياراتهم).
وأضاف الغانمي أن «التحقيق أثبت استخدام الرصاص الحي من قبل بعض المنتسبين في الهواء خلافاً للأوامر المشددة الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة بعدم جواز استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين».
وكشف عن «إصدار القضاء أوامر قبض بحق المنتسبين الثلاثة، مع استمرار التحقيقات بالحادث». وتعهد الوزير بحماية المتظاهرين وعدم السماح بالتجاوز عليهم.