عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:30 دقيقه
الاقتصاد

توقعات بهبوط الإيرادات الخليجية بنحو 220 مليار دولار العام المقبل

مع احتمالية وصول أسعار النفط لمستوى 80 - 85 دولارا للبرميل

توقعات بهبوط الإيرادات الخليجية بنحو 220 مليار دولار العام المقبل
TT
TT

توقعات بهبوط الإيرادات الخليجية بنحو 220 مليار دولار العام المقبل

توقعات بهبوط الإيرادات الخليجية بنحو 220 مليار دولار العام المقبل

توقع تقرير أصدرته وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، هبوط إيرادات الدول الخليجية مجتمعة نحو 220 مليار دولار خلال العام المقبل (2015)، على أساس احتساب أسعار النفط عند مستوى من 80 إلى 85 دولارا للبرميل، لكنها أكدت قدرة تلك الدول على تحمل هبوط الأسعار في وجود مخزون ضخم من الاحتياطات الأجنبية.
وقالت «موديز» في التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «بناء على تقديراتنا لأسعار النفط في 2015 عند مستوى 80 - 85 دولارا للبرميل، فإن الدول الخليجية ستشهد هبوطا في الإيرادات بنحو 220 مليار دولار في الوقت الذي سترتفع فيه المصروفات بواقع 11 مليار دولار».
ولدى دول الخليج حصة ضخمة في أسواق النفط العالمية؛ حيث تنتج كل من السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر نحو 16 مليون برميل يوميا؛ أي أكثر من نصف إنتاج دول «أوبك» الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل يوميا، وتصدر منها نحو 13 مليون برميل يوميا.
وقال ليتشو دي سوزا، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «موديز»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مخزونات الاحتياطات الأجنبية التي تكونت لدى دول الخليج على مدار الأعوام الماضية والصناديق السيادية لتلك البلدان من شأنها أن تمحو الآثار السلبية لهبوط أسعار النفط على المدى القريب والمتوسط».
وبلغت احتياطات الدول الخليجية من العملة الأجنبية بنهاية 2013 نحو 904.1 مليار دولار، وفقا لبيانات مستقاة من موقع البنك الدولي.
وتستحوذ السعودية على حصة الأسد من هذه الاحتياطات مع بلوغها نحو 737.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي؛ أي ما يمثل نحو 81.5 في المائة من إجمالي الاحتياطات النقدية بالخليج.
وبحسب تقرير «موديز»، فإن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر تضررا في الخليج من تراجع أسعار النفط خلال عام 2015، لأن أسعار تعادل النفط في موازنة كلا الدولتين مرتفع بالإضافة إلى أن لديهما أدنى مستوى للاحتياطي النقدي في منطقة الخليج.
وذكرت «موديز» أن الكويت وقطر والسعودية والإمارات لديهم قدرة في الخروج من أي أزمة ناتجة عن تراجع أسعار النفط، فالسعودية والإمارات لديهما قطاع اقتصادي كبير غير نفطي بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة.
وفيما يتعلق بالسعودية، توقعت الوكالة أن تحقق ميزانيتها عجزا بنسبة تبلغ نحو 14 للعام المقبل في حال استمرار هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل.
وتوقعت «موديز» أن يبلغ فائض الميزانية في السعودية للعام المالي الحالي نحو 1.9 في المائة، مع توقعات بتحوله إلى عجز العام المقبل بنحو 5 في المائة فقط في حال احتساب أسعار النفط عند مستوى 80 - 85 دولارا للبرميل.
فيما توقعت الوكالة أن يبلغ فائض الميزان الحالي السعودي نحو 10.4 في 2014 مع هبوطه إلى 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وذلك في سيناريو أسعار النفط حول مستوى 80 - 85 دولارا للبرميل، وقالت: «نتوقع أن تعمد الحكومة إلى تخفيض المصروفات لدرجة معينة في ميزانيتها لتلافي آثر الهبوط المتوقع من إيرادات النفط».
تابعت «موديز»: «إن الاحتياطات الضخمة للبنك المركزي السعودي (سما)، من شأنها أن تقدم الدعم اللازم للحكومة من خلال الأصول المملوكة لها دون اللجوء إلى الاستدانة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية القوية بالمملكة على غرار المؤسسة العامة للتقاعد التي تمثل للحكومة قاعدة نقدية محلية هائلة للتمويل».
ولا ترى «موديز» إمكانية لجوء الحكومة في السعودية إلى فرض ضرائب على الدخل أو ضرائب القيمة المضافة، وهو ما يضعف بعض الشيء إيرادات المملكة غير النفطية، ويضعف قدرة السعودية على التعامل مع الهبوط في أسعار النفط.
وإلى الإمارات، توقعت الوكالة أن يبلغ الفائض في ميزانيتها للعام الحالي 10.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بهبوطه العام المقبل إلى 6.9 في المائة في سيناريو أسعار النفط حول 80 - 85 دولارا للبرميل. أما في حال هبوط أسعار النفط لمستوى 60 دولارا، تتوقع الوكالة أن يبلغ فائض الميزانية 4.9 في المائة.
فيما توقعت الوكالة أن تسجل الكويت فائضا في ميزانيتها بنحو 21.5 في المائة في العام المالي الحالي، ينخفض إلى 14.6 في المائة العام المقبل، تخفيضا إلى مستوى 10.5 في المائة في السيناريو السيئ لهبوط أسعار الخام.
وإلى قطر توقعت الوكالة أن يبلغ فائض الميزانية العام الحالي 12.3 في المائة، مع هبوطه إلى 5.9 في المائة العام المقبل في حال استقرار الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل، أو انخفاض الفائض إلى 4.2 في المائة في حال واصلت أسعار الخام تراجعها.
وقال التقرير إن «التعديلات التي ستجريها حكومات دول الخليج نتيجة تراجع أسعار النفط سوف تختلف من بلد لآخر، وستتضمن تعديل الإنفاق على الاستثمارات غير الاستراتيجية، لكن التقرير أشار إلى أن الإبطاء، أو حتى عكس مسار النمو في الإنفاق الحكومي الحالي بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بالدعم، سيكون أكثر صعوبة؛ حيث تسعى الحكومات لتلبية متطلبات الرفاهية المجتمعية بدول الخليج».
وتشير الوكالة إلى أن دول الخليج قد تتخذ تدابير لزيادة الإيرادات، منها تعديلات على الضرائب الحالية والتعريفات الجمركية وغيرها من الإيرادات غير النفطية، وسيكون فرض ضرائب جديدة هو الملجأ الأخير لتلك الدول.
ووفقا لتقرير وكالة «موديز»، فإن البحرين وسلطنة عمان من المحتمل أن تمولا أي زيادة في العجز المالي خلال العام المقبل من خلال إصدار سندات سيادية، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أنها ستلجأ للاحتياطي لتمويل أي عجز.
وتوقعت «موديز» أن يبلغ العجز في ميزانية البحرين للعام المالي الحالي 2.8 في المائة، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.9 في المائة العام المقبل، وتوقعات بتفاقمه إلى مستوى 8.2 في المائة في حال استمر هبوط أسعار النفط دون التوقعات.
وفيما يتعلق بسلطنة عمان، توقعت الوكالة أن يبلغ الفائض العام الحالي نحو 0.1 في المائة، يتحول إلى عجز العام المقبل بنسبة 7.3 في المائة في سيناريو الأسعار المرتفع و10.2 في المائة في حال الهبوط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل.
وتوقعت الوكالة أن تتراجع فوائض الدول المصدرة للنفط عموما بواقع 3.9 في المائة في العام المقبل.
وتقول «أوبك» إن «الطلب العالمي على خام المنظمة العام المقبل سيكون أقل من المتوقع، بسبب ضعف نمو الاستهلاك وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، بما يشير إلى زيادة في فائض المعروض في عام 2015».
وتوقعت «أوبك» في تقريرها الشهري انخفاض الطلب على نفطها إلى 28.92 مليون برميل يوميا في 2015 بما يقل 280 ألف برميل عن توقعاتها السابقة. وهوت أسعار النفط منذ منتصف العام بشكل قوى؛ حيث انخفض خام برنت من مستوى 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، إلى ما دون مستوى 67 دولارا الأيام التالية لقرار «أوبك» بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير آخر الشهر الماضي، وهذا المستوى هو أقل سعر للخام في نحو 5 سنوات.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

واشنطن تتجه لتشكيل «فيدرالي للمعادن» لكسر الهيمنة الصينية

عمال يستخدمون آلات حفر في منجم للمعادن الأرضية النادرة بمقاطعة غانشيان في جيانغشي وسط الصين (أ.ب)
عمال يستخدمون آلات حفر في منجم للمعادن الأرضية النادرة بمقاطعة غانشيان في جيانغشي وسط الصين (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن تتجه لتشكيل «فيدرالي للمعادن» لكسر الهيمنة الصينية

عمال يستخدمون آلات حفر في منجم للمعادن الأرضية النادرة بمقاطعة غانشيان في جيانغشي وسط الصين (أ.ب)
عمال يستخدمون آلات حفر في منجم للمعادن الأرضية النادرة بمقاطعة غانشيان في جيانغشي وسط الصين (أ.ب)

في خطوة تعكس تصاعد القلق الأميركي من الاعتماد المفرط على الصين في سلاسل الإمداد الاستراتيجية، قدّم مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون لتكوين مخزون وطني من المعادن الحيوية، يدار بآلية على غرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وبقيمة 2.5 مليار دولار؛ في مسعى لتعزيز الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة، ودعم التعدين والتكرير محلياً، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار.

ويستهدف المقترح، الذي يحمل طابعاً استراتيجياً طويل الأمد، المعادن الأساسية المستخدمة في صناعات حساسة، مثل الليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، وهي مكونات حيوية للسيارات الكهربائية، والهواتف الذكية، وأنظمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى الأسلحة المتطورة والمعدات العسكرية عالية التقنية.

ويأتي مشروع القانون في وقت تتهم فيه واشنطن بكين باستخدام نفوذها الواسع في أسواق المعادن الحيوية ورقةَ ضغطٍ جيوسياسية واقتصادية. ووفق وكالة «أسوشييتد برس»، فإن نص مشروع القانون، الممتد على 68 صفحة، يشير إلى أن الصين «سعت إلى (تسليح) نفوذها على الأسعار والكميات في السباق العالمي للسيطرة على الوصول إلى المعادن الحيوية».

وتسيطر الصين حالياً على أكثر من 90 في المائة من عمليات معالجة كثير من هذه المعادن على مستوى العالم؛ مما يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في الأسعار والإمدادات. وقد أدى فائض المعروض الذي نشأ عن الإنتاج الصيني، على سبيل المثال، إلى تراجع أسعار الليثيوم خلال السنوات الأخيرة؛ مما دفع بشركات أميركية، مثل «ألبيمارل» في ولاية نورث كارولاينا، إلى تعليق خطط توسع محلية في عام 2024.

وفي مؤشر على حساسية الملف بالنسبة إلى واشنطن، أصبحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» في يوليو (تموز) الماضي أكبر مساهم في شركة «إم بي ماتيريالز»، المالكة منجم العناصر الأرضية النادرة الوحيد العامل في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى حماية سلسلة الإمداد من المنافسة الصينية المتصاعدة.

مخزون استراتيجي جديد

وينص مشروع القانون على تكوين «احتياطي المرونة الاستراتيجية»، وهو كيان مستقل يُدار من قبل مجلس مكوّن من 7 أعضاء، على غرار نموذج «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي. ويُعيّن أعضاء المجلس من قبل الرئيس، ويخضعون لمصادقة مجلس الشيوخ، على أن يتمتعوا بخبرات تقنية واقتصادية تضمن التخزين الآمن والفعّال للمعادن.

وسيُكلف المجلس شراء المعادن المصنفة «حيوية» من قبل الوكالات الأميركية، وتخزينها في مستودعات موزعة في أنحاء الولايات المتحدة. ويولي المشروع أهمية خاصة للجوانب التقنية؛ إذ إن بعض المواد، مثل مشتقات الليثيوم، قد تطلق غاز الهيدروجين عند تعرضها للماء؛ مما يستدعي شروط تخزين دقيقة.

ويمنح المشروع أولوية للمواد المُعاد تدويرها، لكنه لا يستبعد المعادن المستخرجة حديثاً من المناجم. كما يتيح للدول الحليفة الانضمام إلى «الاحتياطي»؛ شريطة أن تسهم بما لا يقل عن 100 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى بناء شبكة توريد غربية متكاملة.

وعلى عكس بعض التحركات الحكومية المباشرة، التي شملت استحواذ الدولة على حصص في شركات تعدين، يسعى مشروع القانون إلى تبني مقاربة أكبر اعتماداً على آليات السوق، فـ«المجلس» سيكون مخوّلاً المرونة في تحديد آليات الشراء، بما في ذلك دفع أسعار أعلى من السوق، إذا كان ذلك ضرورياً لدعم الإنتاج المحلي أو كسر هيمنة مورّد واحد.

ويرى مشرعون أن هذه الخطوة قد تسهم في إنشاء «هيكل تسعير غربي» لبعض المعادن الحيوية التي لا تُتداول على نطاق واسع في الأسواق العالمية، أو التي تخضع لتأثير كبير من الإنتاج الصيني.

وقالت السيناتورة جين شاهين، الديمقراطية عن ولاية نيوهامبشاير عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن «الاستثمار الموجّه، وتخزين المدخلات الأساسية، سيساعدان في تحصين الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية، ويوفران دفعة قوية وفعالة من حيث التكلفة للاقتصاد الأميركي».

من جانبه، وصف السيناتور الجمهوري، تود يونغ، الخطوة بأنها «إجراء حاسم طال انتظاره لحماية الأمن القومي والاقتصادي»، بينما قدّم النائب الجمهوري، روب ويتمان، نسخة مماثلة من المشروع في مجلس النواب.

ولا يأتي التحرك الأميركي بمعزل عن السياق الدولي؛ فـ«مجموعة السبع» ناقشت هذا الأسبوع إمكانية وضع حدود دنيا لأسعار بعض المعادن الحيوية، في حين تعمل أستراليا على تطوير احتياطي وطني خاص بها في المجال نفسه.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد صرّح، في وقت سابق، بأن اعتماد الولايات المتحدة المفرط على دول أخرى في توفير المعادن الحيوية يمثل «تهديداً للأمن القومي». وفي إطار البحث عن بدائل، وقّعت واشنطن اتفاقاً بقيمة 8.5 مليار دولار مع أستراليا للاستثمار في التعدين هناك، كما كثّفت مساعيها لتأمين مصادر جديدة عبر دول حليفة.

وقد دفعت التحركات الأميركية الأخيرة بعض المراقبين إلى الحديث عن تحوّل نحو شكل من «رأسمالية الدولة» لمنافسة النموذج الصيني. غير أن مؤيدي المشروع يرون فيه توازناً ضرورياً بين تدخل الدولة وضمان عمل السوق، في قطاع بات يُعدّ من ركائز السيادة الاقتصادية والتكنولوجية.

وبينما لا يزال مشروع القانون في مراحله التشريعية الأولى، ويحتاج إلى موافقة مجلسَي الكونغرس وتوقيع الرئيس ليصبح نافذاً، فإنه يعكس بوضوح إدراكاً متنامياً في واشنطن أن معركة المعادن الحيوية لم تعد اقتصادية فقط، بل باتت جزءاً لا يتجزأ من الصراع الجيوسياسي على النفوذ والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني معادن تعدين أميركا الصين
الاقتصاد

موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)
وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)
TT
TT

موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)
وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

تضع موريتانيا ثقلها التعديني وموقعها الاستراتيجي المطلّ على المحيط الأطلسي «بوابةً للتعدين الأفريقي» أمام الاستثمارات السعودية، حاملةً دعوة صريحة إلى البدء فوراً في شراكات تتجاوز الاستخراج التقليدي إلى آفاق الصناعات التحويلية.

هذه الرسالة، التي بعث بها وزير المعادن الموريتاني، إتيام التيجاني، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في «مؤتمر التعدين الدولي»، المنعقد في الرياض، لم تكن مجرد دعوة اقتصادية، بل كانت أيضاً تأكيداً على أن الاستثمار السعودي في بلاده هو «استثمار في المستقبل» و«شراكة تنموية فريدة لا يُعدّ فيها المستثمر السعودي غريباً عن الدار، بل يعدّ شريكاً أصيلاً تستقبله أبواب نواكشوط المفتوحة لترجمة الروابط التاريخية إلى مشروعات كبرى تعود بالنفع على البلدين الشقيقين».

يُمثل قطاع التعدين في موريتانيا اليوم العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بأكثر من 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمر بمرحلة تحول جذري تهدف إلى نقله من خانة «القطاع الاستخراجي» إلى «قطاع تنموي» شامل. وتعتمد موريتانيا في اقتصادها بشكل تاريخي على خامَيْ الحديد والذهب، إلا إن الاكتشافات الأخيرة، والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، يضعانها على أعتاب تحول صناعي غير مسبوق في القارة الأفريقية.

أكد وزير المعادن الموريتاني أن بلاده بصدد إعادة رسم خريطتها التعدينية لتصبح أوسع تشعباً وغنى، واضعاً مستهدفات طموحة للسنوات الـ5 المقبلة؛ إذ تسعى نواكشوط إلى رفع كفاءة الاستخراج لتتجاوز 20 مليون طن سنوياً من الحديد، وزيادة إنتاج الذهب ليتخطى 1.5 مليون أوقية سنوياً. وشدد على أن الأولوية في المرحلة المقبلة لن تقتصر على الكميات المنتَجة، بل ستشمل أيضاً قدرة القطاع على خلق قيمة مضافة محلياً تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

السعودية... الشريك الاستراتيجي والخبرة المنتظَرة

وبالنظر إلى العلاقات الثنائية، فقد وصف التيجاني المملكة بأنها «شريك استراتيجي»، وقال إن هذه العلاقات تستند إلى رؤية ثاقبة لقائدَي البلدين، مثمناً الدور التاريخي لـ«الصندوق السعودي للتنمية» واستثمارات شركات مثل «سابك».

وأعرب عن طموح موريتانيا إلى مشاركة أوسع من عمالقة الصناعة، مثل شركة «معادن»، مؤكداً أن موريتانيا تعمل على مواءمة قوانينها لتكون محفزة للمستثمر السعودي، الذي وصفه بأنه «شريك في التنمية، وليس غريباً عن الدار»، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية التي للمملكة فيه باعٌ طويل.

وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

ريادة الهيدروجين وإنتاج «الصلب الأخضر»

في ملف الطاقة، كشف التيجاني عن طموح بلاده إلى أن تصبح «عاصمة الهيدروجين الأخضر» في أفريقيا، مستفيدة من وفرة الرياح والشمس. وتتمثل الخطة الاستراتيجية في استخدام هذه الطاقة النظيفة لتحويل خام الحديد إلى «صلب أخضر» محلياً، وهو المشروع الذي يرى الوزير أنه «سيغير قواعد اللعبة عالمياً».

ووجّه دعوة مفتوحة إلى الشركات السعودية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة للدخول في هذا التحول، بما يضمن جعل المنتجات التعدينية الموريتانية الأعلى طلباً في الأسواق العالمية مستقبلاً.

وقود التكنولوجيا... الليثيوم والمعادن النادرة

وبشأن معادن المستقبل، أشار إلى أن المسوح الجيولوجية الأخيرة كشفت عن إمكانات واعدة في مجال الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والكروم. وبوصف هذه المعادن «وقودَ الثورة التكنولوجية» والسيارات الكهربائية، فقد حددت موريتانيا مناطق امتياز جديدة، وجهزت ملفات فنية لعرضها على الشركاء السعوديين، مؤكداً وجود فرصة ذهبية للمملكة لتأمين سلاسل إمدادها من هذه المواد الاستراتيجية عبر الاستثمار المباشر في المناجم الموريتانية.

ولضمان تدفق الاستثمارات، أعلن التيجاني عن قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات عبر رقمنة «السجل العقاري المنجمي» وإتاحته عبر الإنترنت؛ «مما يضمن الشفافية المطلقة ويتيح للمستثمر في الرياض الاطلاع على الخرائط والبيانات عن بُعد». وأكد أن «النافذة الموحدة» التي أُنشئت خصيصاً لذلك تهدف إلى تقليص البيروقراطية وسرعة معالجة الملفات.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة طمأنة إلى قادة قطاع التعدين في المملكة، مؤكداً أن «موريتانيا هي الوجهة الأعلى أماناً وجدوى؛ بفضل استقرارها السياسي والأمني وإطارها القانوني الحامي للحقوق»، داعياً إياهم إلى الاستثمار في «المستقبل» عبر بوابة موريتانيا المطلّة على الأطلسي.

مواضيع
اقتصاد شركات معادن استثمار الهيدروجين موريتانيا السعودية العالم
الاقتصاد

«بلاك روك» تتجاوز التوقعات وأصولها ترتفع إلى 14.04 تريليون دولار

شعار شركة «بلاك روك» في مقرها الرئيسي باليابان (أرشيفية - رويترز)
شعار شركة «بلاك روك» في مقرها الرئيسي باليابان (أرشيفية - رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«بلاك روك» تتجاوز التوقعات وأصولها ترتفع إلى 14.04 تريليون دولار

شعار شركة «بلاك روك» في مقرها الرئيسي باليابان (أرشيفية - رويترز)
شعار شركة «بلاك روك» في مقرها الرئيسي باليابان (أرشيفية - رويترز)

تجاوزت شركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، توقعات «وول ستريت» لأرباح الربع الأخير، الخميس، مع استمرار انتعاش الأسواق في تعزيز إيرادات الرسوم، ورفع أصولها المُدارة إلى مستوى قياسي بلغ 14.04 تريليون دولار.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب الإعلان عن النتائج، مدعومة بانتعاش الأسهم الأميركية نتيجة الحماس المتزايد تجاه الذكاء الاصطناعي، وتخفيف أسعار الفائدة، واستمرار النمو الاقتصادي، ما دفع المستثمرين إلى إعادة ضخ الأموال في إستراتيجيات المؤشرات منخفضة التكلفة، وفق «رويترز».

ومع تباطؤ سوق العمل، وانخفاض التضخم، اتخذ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» موقفاً أكثر تيسيراً، ما عزز التدفقات إلى منتجات الدخل الثابت لدى «بلاك روك». وبلغت تدفقات منتجات الأسهم 126.05 مليار دولار، مقارنة بـ126.57 مليار دولار في العام السابق، في حين شهدت منتجات الدخل الثابت تدفقات بقيمة 83.77 مليار دولار خلال الربع الأخير.

وسجل صافي التدفقات طويلة الأجل نحو 267.8 مليار دولار، مدفوعاً بالقوة المستمرة لأعمال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تُمثل المحرك الرئيسي للنمو العضوي للشركة، مع تسجيل رقم قياسي سنوي بلغ 698.26 مليار دولار من صافي التدفقات. وتظل صناديق المؤشرات المتداولة تحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين الباحثين عن تنويع استثماراتهم بتكلفة منخفضة في مختلف الأسواق. كما ارتفعت رسوم الأداء بنسبة 67 في المائة لتصل إلى 754 مليون دولار خلال تلك الفترة، بعد أن كانت قد ارتفعت نحو 33 في المائة في الربع الثالث.

التوجه نحو الأسواق الخاصة

ويسعى مديرو أصول «بلاك روك» إلى تنويع مصادر دخل الشركة من خلال التوسع في أعمال الرسوم الأعلى بدلاً من الاقتصار على منتجات المؤشرات منخفضة التكلفة. وقد ركزت الشركة بشكل متزايد على الأسواق الخاصة، بما في ذلك العقارات والبنية التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص للأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وبنية الطاقة التحتية، بهدف الوصول إلى رؤوس أموال أكبر وأطول أجلاً، وبناء مصادر دخل أكثر استقراراً وهوامش ربح أعلى من الأسواق العامة التقليدية.

واستقطبت أعمال الشركة في الأسواق الخاصة تدفقات بقيمة 12.71 مليار دولار في الربع الأخير، مع استهداف جمع 400 مليار دولار من التمويل التراكمي بحلول عام 2030. كما أعلنت «بلاك روك» عن خطط لإدراج الأصول الخاصة ضمن خطط التقاعد الخاصة بها، في خطوة لتعزيز العوائد والرسوم الأعلى، مقارنة بصناديق المؤشرات المتداولة على منصة «آي شيرز».

الأداء المالي

وارتفعت أصول «بلاك روك» المُدارة إلى 14.04 تريليون دولار، مقارنةً بـ11.55 تريليون دولار في العام السابق، مدفوعة بانتعاش الأسواق، وسط توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع إجمالي الإيرادات، التي يعتمد معظمها على نسبة من الأصول المُدارة، إلى 7 مليارات دولار، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 6.69 مليار دولار، مقارنةً بـ5.68 مليار دولار في العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي المصروفات إلى 5.35 مليار دولار من 3.6 مليار دولار في العام السابق. واستثناءً لبعض الرسوم غير المتكررة، بلغ صافي الربح 2.18 مليار دولار، أو 13.16 دولار للسهم، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ1.87 مليار دولار، أو 11.93 دولار للسهم، في العام السابق. وكان متوسط توقعات المحللين 12.21 دولار للسهم وفق بيانات جمعتها مجموعة «بورصة لندن».

وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 4.4 في المائة في عام 2025، متخلفاً عن أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً في الفترة نفسها.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي شركات أرباح أميركا