خبيرة تركية: أنقرة تمضي في طريق الحرب

TT

خبيرة تركية: أنقرة تمضي في طريق الحرب

جاء في تقرير معهد جيتستون الأميركي أن السياسة الخارجية التركية تقوم على زعزعة الاستقرار ليس فقط بالنسبة لعدة دول، بل بالنسبة للمنطقة ككل، وأن النظام التركي يستهدف عسكريا سوريا والعراق، ويرسل المرتزقة إلى ليبيا للاستيلاء على النفط، ويواصل كالعادة التنمر على اليونان. كما يقوم حاليا بتأجيج العنف الدائر بين أرمينيا وأذربيجان. وتقول المحللة التركية أوزاي بولوت في تقريرها إنه منذ 12 يوليو (تموز) الجاري نفذت أذربيجان سلسلة من الهجمات عبر الحدود ضد منطقة تاووش في شمال أرمينيا. وتضيف بولوت، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، أنه بعد أن هددت أذربيجان بشن هجمات صاروخية على محطة ميتسامور النووية في أرمينيا عرضت تركيا تقديم المساعدة العسكرية لأذربيجان. وقال إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية «إن طائراتنا المسلحة المسيرة، وذخيرتنا وصواريخنا في خدمة أذربيجان».
وتقول بولوت إن اليونان هي أحد الأهداف الرئيسية لتركيا. ومرة أخرى يستهدف الجيش التركي المياه الإقليمية اليونانية. وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية: «هناك مخاوف إزاء إمكانية حدوث تدخل تركي في شرق البحر المتوسط في محاولة لمنع التوصل لاتفاق خاص بترسيم منطقة اقتصادية خاصة بين اليونان ومصر تجري مناقشته حاليا بين مسؤولي الدولتين».
وأشارت بولوت إلى أن اختيار تركيا لأسماء سفنها التي تقوم بالتنقيب عن الغاز أمر له مغزاه. فاسم السفينة الرئيسية التي تستخدمها تركيا في عمليات «المسح» الزلزالي في الجرف القاري اليوناني هو أوروج ريس، وهو اسم أمير بحر (1518 - 1474) في عهد الإمبراطورية العثمانية والذي كثيرا ما قام بالإغارة على سواحل إيطاليا وجزر البحر المتوسط, كما أن سفن التنقيب والحفر التي تستخدمها تركيا أو تخطط لاستخدامها في المياه الإقليمية اليونانية تحمل أسماء سلاطين عثمانيين كانوا قد استهدفوا قبرص واليونان في غزوات عسكرية دامية. وتشمل هذه السفن سفينة الحفر «الفاتح» نسبة للسلطان العثماني محمد الثاني الفاتح، الذي قام بغزو القسطنطينية عام 1453؛ وسفينة الحفر يافوز وتعني بالعربية «الصارم»، نسبة للسلطان سليم الأول سلطان الإمبراطورية العثمانية وقت غزو قبرص عام 1571؛ والسفينة «القانوني» نسبة للسلطان سليمان القانوني، الذي قام بغزو أجزاء من شرق أوروبا وجزيرة رودس اليونانية.
وقد بدأ تحرك تركيا في شرق البحر المتوسط في مطلع الشهر الجاري، بعد وقت قصير من تحويل تركيا آيا صوفيا، التي كانت في وقت من الأوقات أكبر كاتدرائية يونانية إلى مسجد. وبعد ذلك ربط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحويل آيا صوفيا بوعده بــ«تحرير المسجد الأقصى» في القدس. وفي 21 يوليو (تموز) الجاري ظهرت التوترات من جديد في أعقاب إعلان تركيا أنها تخطط للقيام ببحث زلزالي في أجزاء من الجرف القاري اليوناني في منطقة في البحر ما بين قبرص وكريت في بحر إيجة والبحر المتوسط. وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية «أنه ينظر إلى خطة تركيا في أثينا على أنها تصعيد خطير في شرق البحر المتوسط، مما دفع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى التحذير من أنه من الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إذا استمرت أنقرة في تحدي السيادة اليونانية». ولكن بعد التحذيرات الأوروبية والأميركية لتركيا من استفزاز اليونان، تراجعت مؤخرا عن خطتها. وفي ختام تقريرها ذكرت المحللة التركية أن رغبة تركيا في غزو اليونان ليست سرا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.