نيجيريا تتجه للامتثال لحصتها في «أوبك بلس»

أسعار النفط تهبط مع تفوق المخاوف على آمال الطلب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارة إلى منشأة نفطية في ولاية تكساس يوم الأربعاء (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارة إلى منشأة نفطية في ولاية تكساس يوم الأربعاء (أ.ب)
TT

نيجيريا تتجه للامتثال لحصتها في «أوبك بلس»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارة إلى منشأة نفطية في ولاية تكساس يوم الأربعاء (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارة إلى منشأة نفطية في ولاية تكساس يوم الأربعاء (أ.ب)

فيما تشير بيانات شحن إلى استمرار تجاوز العراق لحصته من صادرات النفط بموجب اتفاق «أوبك بلس»، قال وزير الدولة النيجيري للبترول تيميبري سيلفا الخميس إن بلاده تتوقع الامتثال لحصة إنتاج نفط عند 1.412 مليون برميل يوميا لأشهر مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
لكن من جهة أخرى، أفادت بيانات شحن ومصادر بالقطاع أن صادرات العراق من النفط الخام زادت منذ بداية يوليو، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك ما زال يخفض إنتاجه دون المستوى المستهدف بموجب اتفاق تقوده المنظمة.
وبلغت الصادرات من البصرة وبقية الموانئ في جنوب العراق حتى 29 يوليو 2.75 مليون برميل يوميا بناء على بيانات من رفينيتيف أيكون ومصدر بالقطاع. ويزيد ذلك المستوى بمقدار 50 ألف برميل يوميا عن الأرقام الرسمية لصادرات جنوب العراق في يونيو.
وقال المصدر: «ما من تغيير كبير، البصرة ما زالت عند 2.7 إلى 2.8 مليون برميل يوميا»، مشيرا إلى التغيير في الصادرات المسجل منذ أول 20 يوما في يوليو.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم أوبك بلس، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي تضررت بفعل أزمة فيروس كورونا. ويخفض العراق الإنتاج بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق. وتشير بيانات يوليو إلى أن العراق ما زال بعيدا بعض الشيء عن الوفاء بتعهداته، ويصدر بما يفوق كثيرا ما يشير إليه برنامج تحميل للشهر ذاته. ويقول العراق إنه ملتزم باتفاق أوبك وسيعزز الامتثال. وأبلغ العراق أوبك بأنه سيعوض فائض الإنتاج في مايو ويونيو عبر تنفيذ تخفيضات أكبر في الأشهر اللاحقة. والجنوب هو المنفذ الرئيسي للخام العراقي، لذا ينبغي أن يظهر أثر التزام العراق بخفض جزء كبير من الإنتاج الذي تعهد به بموجب اتفاق أوبك بلس في تراجع الصادرات.
وكانت بغداد ممانعة في الانضمام للجهود السابقة بقيادة أوبك لخفض الإنتاج التي بدأت في 2017. ويقول العراق إن من مصلحة البلد الالتزام بالاتفاق الراهن. لكن الصادرات من شمال العراق زادت في يوليو وفقا لما تظهره بيانات ناقلات وقاله مصدر في القطاع. وحتى الآن، بلغت الصادرات ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من 370 ألف برميل يوميا في يونيو. وتعني الزيادة في شحنات الشمال أن صادرات العراق مرتفعة بواقع 800 ألف برميل يوميا في يوليو.
وفي الأسواق، هبطت أسعار النفط الخميس، إذ تأثرت سلبا بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد يهدد تعافيا في الطلب على الوقود في الوقت الذي يبدأ فيه منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج.
ونزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر (تشرين الأول) ، وهو الأكثر نشاطا، بمقدار سنتين أو ما يوازي 0.05 في المائة إلى 44.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش. وتراجع عقد برنت استحقاق سبتمبر (أيلول)، الذي ينتهي أجله الجمعة، سبعة سنتات إلى 43.68 دولار في تعاملات هزيلة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 41.22 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان الأربعاء بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر (كانون الأول).
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: «كان يجب على النفط أن يبلي أفضل من ذلك بكثير بعد الانخفاض الضخم في مخزونات الخام الأميركية بما يزيد على عشرة ملايين برميل، وكذلك العوامل المواتية من دولار أميركي أضعف بكثير... ربما يرجع الأمر إلى أن أسواق النفط تضع في الحسبان مخاطر أعلى من تراجع اقتصادي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب كوفيد - 19».
وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، في مقابل توقعات بانخفاض المخزونات، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المستقرة لانتعاش الطلب على الوقود في أكبر مستهلك في العالم للخام.
وشهدت أسعار النفط ثباتا الخميس بفعل مخاوف إزاء الطلب مع ارتفاع الإصابات بكوفيد - 19 مما يثير احتمال إعادة فرض إجراءات عزل عام. وتجاوزت الوفيات بكوفيد - 19 مستوى 150 ألف حالة في الولايات المتحدة الأربعاء، بينما تسجل البرازيل، ثاني أسوأ مركز للتفشي في العالم، أرقاما قياسية لأعداد الإصابات المؤكدة والوفيات. وبلغت الإصابات في أستراليا مستوى قياسيا أمس.
وتأتي الضربة المحتملة لتعافي الطلب في الوقت الذي تتأهب فيه مجموعة أوبك بلس، لزيادة الإنتاج في أغسطس (آب)، مما يضيف نحو 1.5 مليون برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.