الصين تتهم أميركا بـ«تهديد الشركات الصينية» بشأن تحقيق «تيك توك»

تطبيق تيك توك على أحد الهواتف (د.ب.أ)
تطبيق تيك توك على أحد الهواتف (د.ب.أ)
TT

الصين تتهم أميركا بـ«تهديد الشركات الصينية» بشأن تحقيق «تيك توك»

تطبيق تيك توك على أحد الهواتف (د.ب.أ)
تطبيق تيك توك على أحد الهواتف (د.ب.أ)

اتهمت الصين الولايات المتحدة الأميركية بـ«تهديد الشركات الصينية دون دليل» بشأن تحقيق تجريه واشنطن في تطبيق «تيك توك» الشهير المتخصص في تنسيق مقاطع الفيديو القصيرة، جراء مخاوف على صلة بالأمن القومي.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين الولايات المتحدة أمس الأربعاء إلى «توفير بيئة مفتوحة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية» للشركات الصينية للعمل في الولايات المتحدة.
وكان تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس» ومقرها بكين، ذكر في وقت سابق أنه ليس مثل نسخته الصينية المراقبة «دوين»، مشيرا إلى أن شركته توجد في جزر كايمان ومكاتبه في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة واليابان.
وسوف يرفع التحقيق الأميركي الذي تجريه اللجنة المعنية بالاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، توصيات للرئيس دونالد ترمب بشأن ما إذا كان التطبيق يشكل خطرا أمنيا ويجب حظره.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة «تبحث حظر التطبيق الذي جرى منعه في الهند إلى جانب 58 تطبيقا صينيا آخر عقب اشتباك حدودي مميت بين الدولتين في يونيو (حزيران) الماضي».
ودعت الصين التي حظرت منذ فترة طويلة شبكات التواصل الاجتماعي الأميركية مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» و«غوغل» من العمل في البلاد، نيودلهي إلى «دعم الحقوق الشرعية للمستثمرين الدوليين».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».