الشاباك: الهارب من «القسام» قدم معلومات ثمينة للغايةhttps://aawsat.com/home/article/2420746/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9
الشاباك: الهارب من «القسام» قدم معلومات ثمينة للغاية
عناصر من وحدة المشاة في كتائب القسام يستقلون مركبة خلال تمرينات في رفح بجنوب قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» أن التحقيقات مع ناشط في كتائب القسام هرب من قطاع غزة إلى إسرائيل عن طريق البحر، قادت إلى معلومات استخباراتية هامة عن «حماس»، كشف خلالها الهارب عز الدين حسين (24 عاماً) من سكان مخيم جباليا معلومات متنوعة.
وكان حسين الذي شغل مواقع في «القسام» هرب من غزة إلى إسرائيل عبر البحر في يونيو حزيران الماضي ونشرت «الشرق الأوسط» تفاصيل هربه والتحقيقات التي أطلقتها «القسام» لاحقاً وقادت إلى عميل آخر لديها.
وحسين، مسؤول في منظومة الدفاع الجوي بمنطقة جباليا وهرب إلى إسرائيل نهاية شهر يونيو مما دق ناقوس الخطر لدى «القسام» وأدى إلى بدء الذراع العسكرية لـ«حماس» التي تعرف بقوتها وصرامتها تحقيقات دقيقة وموسعة حول أسباب هروبه وعلاقاته وهو ما قاد في قضية منفصلة إلى اعتقال مسؤول في المنظومة الإلكترونية لـ«القسام» في حي الشجاعية، وعلى علاقة بالعمل الخاص للقسام، واتضح أنه مرتبط مع إسرائيل منذ عام 2009.
وفر حسين عبر البحر إلى شاطئ زكيم. وقالت إسرائيل وقتها إنها اعتقلته لكن تفاصيل القضية ظلت قيد التحقيق قبل إعلان الشاباك تفاصيل إضافية.
ونشر أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيان الشاباك وجاء فيه: «تسلل إلى إسرائيل سباحة في يوم 28 يونيو 2020 المدعو عز الدين حسين، الذي يبلغ 24 عاماً ومن سكان مخيم جباليا الواقع في شمال قطاع غزة. وقال خلال التحقيق معه إنه تسلل إلى إسرائيل طوعاً على خلفية الصعوبات الشخصية والعائلية التي عاشها بعد أن تعرض لحملة اضطهادات وتشويه لسمعته من قبل مسؤولين كبار في (حماس)».
وأضاف البيان: «تم اعتقاله من قبل قوة عسكرية إسرائيلية فور اجتيازه الحاجز البحري وعليه تم تحويله إلى التحقيق في جهاز الأمن العام (الشاباك) وسمح بالنشر بأنه أفاد أثناء التحقيق معه أنه تم تجنيده عام 2013 لصفوف الجناح العسكري لحركة (حماس) وأنه عمل في صفوف منظومة الدفاع الجوي التابعة لـ(حماس) منذ عام 2018 وحتى اعتقاله. كما كشف أنه عمل قائداً لمجموعة صواريخ كتف أرض - جو. وفي دوره هذا كان يخبئ في منزله صاروخاً مضاداً للطائرات وكان عليه إطلاقه على طائرة مروحية إسرائيلية في حال هبوطها قرب منزله، وذلك بهدف قتل جنود إسرائيليين أو اختطافهم».
وفي إطار عمله في صفوف «حماس» شارك حسين في تدريبات مختلفة وفي عمليات عسكرية ضد إسرائيل. هذا وفي إطار خدمته في صفوف منظومة الدفاع الجوي التابعة لـ«حماس» تعلم عن أنواع الطائرات التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي وعن أدوارها وعن صواريخ مضادة للطائرات وعن مناظير وكاميرات يتم استعمالها لمراقبة الطائرات الإسرائيلية التي تحلق في سماء قطاع غزة.
قدم حسين معلومات مهمة حول نشاطه في صفوف «حماس»، وقام بكشف المعلومات الكثيرة التي امتلكها، وهي معلومات استخبارية ثمينة للشاباك حول حركة «حماس»، كما جاء في البيان.
وقدمت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام بحقه إلى المحكمة اللوائية في بئر السبع تنسب له ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.