مقتل 3 من الشرطة الأفغانية عشية «هدنة العيد»

زهرة أحمد زاي نائبة حاكم باكتيا في مكتبها بغارديز عاصمة الولاية في شرق أفغانستان أمس ووعدت الحكومة الأفغانية هذا الشهر بتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الحاكم لكل الولايات الـ34 في البلاد (إ.ب.أ)
زهرة أحمد زاي نائبة حاكم باكتيا في مكتبها بغارديز عاصمة الولاية في شرق أفغانستان أمس ووعدت الحكومة الأفغانية هذا الشهر بتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الحاكم لكل الولايات الـ34 في البلاد (إ.ب.أ)
TT

مقتل 3 من الشرطة الأفغانية عشية «هدنة العيد»

زهرة أحمد زاي نائبة حاكم باكتيا في مكتبها بغارديز عاصمة الولاية في شرق أفغانستان أمس ووعدت الحكومة الأفغانية هذا الشهر بتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الحاكم لكل الولايات الـ34 في البلاد (إ.ب.أ)
زهرة أحمد زاي نائبة حاكم باكتيا في مكتبها بغارديز عاصمة الولاية في شرق أفغانستان أمس ووعدت الحكومة الأفغانية هذا الشهر بتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الحاكم لكل الولايات الـ34 في البلاد (إ.ب.أ)

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الشرطة بانفجار لغم زرع على جانب طريق بإقليم أوروزغان جنوب أفغانستان، أمس الأربعاء، عشية بدء حركة «طالبان» هدنة خلال عيد الأضحى المبارك.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية عن زارجاي عبادي، أحد المتحدثين باسم حاكم أوروزغان، أن الحادث وقع بمنطقة تارين كوت، عاصمة الإقليم، بعد أن مرت سيارة تابعة للشرطة على اللغم. وتابع أنه إضافة للقتلى الثلاثة أصيب رجل شرطة رابع ونُقل إلى مستشفى قريب للعلاج، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وجاء الانفجار في وقت عادت محادثات السلام التي تأجّلت طويلاً بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» إلى مسارها على ما يبدو، بعدما أعلن الرئيس أشرف غني أن المفاوضات قد تبدأ الأسبوع المقبل بينما اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبدت الولايات المتحدة التي كانت تأمل منذ توقيعها اتفاقاً تاريخياً مع «طالبان» في نهاية فبراير (شباط) بتسجيل اختراق على صعيد التعاون بين المتمردين وكابل «ترحيبها بالإعلان عن وقف إطلاق النار» ودعت إلى «الإسراع» لإطلاق مفاوضات أفغانية - أفغانية.
ومن المقرر أن تبدأ الهدنة أول أيام عيد الأضحى الجمعة لتستمر خلال العطلة.
وعرضت «طالبان» وقف إطلاق النار بعدما تحدث غني عن تحقيق تقدم في عملية تبادل السجناء التي عرقلت بدء المحادثات. وقال غني أثناء خطاب أدلى به في القصر الرئاسي: «للتعبير عن التزام الحكومة بالسلام، ستستكمل جمهورية (أفغانستان) الإسلامية قريباً إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان»، في إشارة إلى عدد متمردي الحركة المحتجزين لدى السلطات والذين كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق أبرمته «طالبان» مع واشنطن في فبراير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف غني: «نتطلع عبر هذه الخطوة لبدء المفاوضات المباشرة مع طالبان خلال نحو أسبوع».
وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي للوكالة الفرنسية إن كابل ستلتزم وقف إطلاق النار، لكنه حذّر من أن الهدنة ليست كافية. وأضاف: «يطالب الشعب الأفغاني بوقف دائم لإطلاق النار وبدء محادثات مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية». ويأتي إعلان كابل استعدادها لإجراء المحادثات بعدما أشارت «طالبان» الأسبوع الماضي إلى أنها على استعداد كذلك للتفاوض بعد عطلة العيد.
وأمر المتحدّث العسكري باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في بيان عناصر الحركة «بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات ضد العدو خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة». لكنه أضاف أن أي هجوم «يشنّه العدو» سيقابل بالقوة. وأعلن سفير الولايات المتحدة في كابل روس ويلسون: «أرحب بالإعلان عن هدنة في عيد الأضحى. الأفغان يستحقون الاحتفال بالعيد بسلام».
وكتب السفير على «تويتر»: «أتطلّع لوفاء الجانبين بالتزاماتهما والانتقال سريعاً لإجراء مفاوضات أفغانية - أفغانية».
وستكون الهدنة حال تطبيقها ثالث وقف رسمي لإطلاق النار منذ اندلعت الحرب في أفغانستان عام 2001. وتم وقف إطلاق النار في يونيو (حزيران) 2018 ومايو (أيار) هذا العام. وبينما سهّلت الهدنتان عمليات إيصال المساعدات إلى أنحاء أفغانستان لكنهما لم تستمرا إذ سرعان ما عاود المتمردون شن هجمات شبه يومية. ونصّ الاتفاق الذي أبرمته «طالبان» مع واشنطن في 29 فبراير على مغادرة جميع القوات الأجنبية أفغانستان خلال الأشهر القادمة مقابل عدة تعهدات أمنية قدّمها المتمردون.
كما نص على بدء «طالبان» وكابل محادثات سلام مباشرة في العاشر من مارس (آذار)، بعد استكمال عملية تبادل السجناء.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الموعد انقضى وسط سجالات سياسية في كابل وخلافات بشأن تبادل السجناء، إذ قال السلطات الأفغانية إن بعض سجناء «طالبان» الذين أطلق سراحهم عادوا للقتال.
وسلّط غني الضوء على حصيلة المدنيين والعسكريين الذين لقوا حتفهم منذ أبرم الاتفاق، فأعلن مقتل أكثر من 3500 جندي أفغاني. كما أفاد بأن 775 مدنياً قتلوا بينما أصيب 1609 بجروح.
وحمّلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان حركة «طالبان» المسؤولية عن نحو نصف الضحايا المدنيين خلال النصف الأول من 2020، وحمّلت القوات الأفغانية المسؤولية عن نحو ربعهم.
وأسفر العنف الذي صرف الانتباه عن وباء «كوفيد - 19» الذي يجتاح البلاد، عن مقتل وإصابة مئات الأطفال كذلك.
وندد زعيم «طالبان» هيبة الله أخوند زاده في وقت سابق الثلاثاء بالجيش الأميركي على خلفية ضربات جوية ضد المتمردين تم تنفيذها رداً على هجمات شنها عناصر من الحركة. وقال «إن الهجمات بطائرات دون طيار والتفجيرات والغارات والقصف المدفعي لأسباب لا مبرر لها لا تخدم مصلحة أحد ولا تساعد في كسب الحرب. بل على العكس، فإن هذه الأعمال تأتي بنتائج عكسية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».