ارتياح في درعا بعد تنامي دور «الفيلق الخامس» بدعم قاعدة حميميم

استمرار الاغتيالات في جنوب سوريا

TT

ارتياح في درعا بعد تنامي دور «الفيلق الخامس» بدعم قاعدة حميميم

قوبل قيام «الفيلق الخامس» الذي تدعمه قاعدة حميميم الروسية بارتياح في أوساط أهالي درعا جنوب سوريا وسط إقبال الشباب على التسجيل فيه، ذلك أن معظم مدن وبلدات محافظة درعا كانت خلال اليومين الماضيين شهدت دعوة لحضور تخريج أول دورة عسكرية تابعة للفيلق الخامس في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي المعقل الرئيسي لقوات الفيلق.
وجاء في الدعوة التي وجهت للأهالي ووجهاء المناطق والعشائر «انطلاقاً من بناء سوريا المستقبل ووفاءً بعهودنا لحماية شبابنا واحتواء جهودهم وطاقاتهم لخدمة أهالينا في المنطقة الجنوبية وسوريا عامة عبر جسم واحد وجيش واحد».
وأظهر شريط مُصور يوم الثلاثاء تجمع المئات من العناصر المنضمة إلى قوات الفيلق الخامس حديثاً في ساحة القلعة بمدينة بصرى الشام، بحضور العديد من وجهاء حوران وقادة عسكريين وضباط من الفيلق الخامس وقوات من الشرطة العسكرية الروسية، وقد رفعوا لافتات كتب عليها «سوريا لأهلها وليست مزرعة لأحد»، وهتفوا قبل بدء العرض العسكري ضد النظام السوري والوجود الإيراني في سوريا، ونفذوا عرضاً عسكرياً قسمين مجموعات قتالية وحراسة ومشاة.
ويعتبر هذا التخريج الأول للدورات العسكرية التابعة للفيلق الخامس في بصرى الشام.
وكان قائد قوات الفيلق الخامس في درعا أحمد العودة قال في عزاء عناصر الفيلق الذين قضوا في تفجير استهدفهم على طريق بلدة كحيل قبل شهر ونصف إن «حوران قريباً ستكون جسما واحدا وجيشا واحدا لحماية حوران، وليكون الأداة الأقوى لحماية سوريا كلها»، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها الفيلق الخامس لضم المزيد من أبناء المنطقة الجنوبية إلى قوامه، وإقبال أعداد كبيرة من الشباب للانضمام إلى الفيلق الخامس.
وبحسب مصادر محلية، سجلتْ فور فتح باب الانضمام للفيلق الخامس أعداد كبيرة، وأنه بعد انتهاء الدورة الأولى من التوسعة ستكون هناك دورات إضافية ليصل قوام الفيلق من العناصر إلى 15 ألف مقاتل جديد من مختلف مناطق جنوب سوريا، وجاء ذلك بعد اتفاق بين قيادة الفيلق الخامس في درعا المشكل من فصائل المعارضة سابقاً مع اللجان المركزية للتفاوض في الجنوب وفعاليات مدنية ووجهاء محليين وقيادات فصائل منضوية تحت اتفاقية التسوية بالتنسيق مع الجانب الروسي، بهدف قيام المتطوعين على حماية مناطقهم وفق مجموعات تتبع بشكل مباشر للواء الثامن في الفليق الخامس المدعوم روسياً.
في غضون ذلك، تتصاعد أعمال القتل والاغتيال بحق مدنيين وشخصيات أمنية وموالين للنظام ومعارضين سابقين في درعا في ظروف غامضة، الأمر الذي يثير قلق المجتمع من هذه الظاهرة وتفاقمها.
وآخر هذه الحوادث وقع يوم الثلاثاء في مدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث شهدت المدينة استنفارا أمنيا لقوات النظام السوري في عدد من المواقع، بعد وقوع اشتباكات مسلّحة، إثر هجوم مجهولين على منطقة المربع الأمني في مدينة نوى التي تحوي مراكز ومقرات لقوات النظام، حيث استمرت الاشتباكات لنصف ساعة، واستخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة، دون أنباء عن خسائر بشرية.
كما وقع يوم الاثنين، اغتيال كل من القيادي السابق في المعارضة المعروف باسم «أبو حسن يرموك» وأحد عناصره «حسين علاوة» إثر إطلاق النار عليهما بشكل مباشر في مدينة درعا البلد.
وأشار ناشطون إلى أنّ أبو حسين كان قياديا عسكريا في غرفة عمليات البنيان المرصوص التابعة للمعارضة في درعا البلد إبان معركة الموت التي حصلت في مدينة درعا البلد قبل سيطرة قوات النظام السوري على المنطقة، ولم ينخرطا ضمن تشكيلات تابعة للنظام السوري عقب اتفاق التسوية.
كما قتل المواطن قحطان القداح في بلدة الحراك بريف درعا الشرقي، حيث أطلق مجهولون عليه النار داخل منزله، وبحسب ناشطين فإن القداح يحظى بعلاقات جيدة من قوات النظام السوري ومتهم بالتعامل مع «حزب الله».
واقتحم مسلّحون مجهولون منزل القيادي السابق في المعارضة «فوزي النصار» في الحي الغربي لمدينة الصنمين شمال درعا يوم الأحد 26 يوليو (تموز) 2020. وقاموا بإطلاق النار على ستة أشخاص كانوا داخل منزل النصار، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم.
وتفتح ظاهرة الاغتيالات المستمرة والحوادث الأمنية، الباب أمام التساؤلات بشأن حقيقة الحالة الأمنية ومصير المنطقة ومن يقف وراءها، ومدى جاهزية الأطراف جنوب سوريا لتنفيذ خطط أمنية تحد من تصاعد هذه الظاهرة، لا سيما أن تزايد حوادث الاغتيالات تثير قلق المجتمع جنوب سوريا، لكونها تتم بوتيرة شبه يومية ومتزامنة، إذ ولد تصاعد هذه الظاهرة عدم الاستقرار، ويؤثر سلبا على حياة المواطنين الأبرياء، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأرواح وتحقيق استقرار في المنطقة، التي لم تتوقف فيها مظاهر الانفلات الأمني والاغتيالات منذ بدء اتفاق التسوية عام 2018.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».