عقيلة صالح يدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة في ليبيا

TT

عقيلة صالح يدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة في ليبيا

دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية في ليبيا، تتكون مما سمَّاها أقاليم البلاد التي بُنيت وفقها الدولة الليبية، وهي برقة وطرابلس وفزان، على أن يكون ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.
وخلال لقاء جمعه في عمَّان برئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، أمس، وضع صالح أطر شكل المرحلة الانتقالية في بلاده، بحيث يباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ مطالباً بوقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومنع التدخل الأجنبي السلبي بكافة أشكاله، مع الدعوة للبدء في عملية سياسية، بإطلاق حوار مباشر برعاية عربية وأممية، ووضع آليات حقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وبنود إعلان القاهرة، ووقف فوري لإطلاق النار.
كما أكد صالح على أهمية وجوب وقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومطالبتها بإخراج الإرهابيين والمرتزقة، وأن يباشر المجلس الرئاسي بتشكيلته الجديدة عمله من أي مدينة ليبية، إلى حين تأمين العاصمة، مقترحاً بشكل مبدئي أن تكون مدينة سرت هي مقر عمل المجلس.
وإزاء ما سمَّاه التعنت ومحاولة شراء الوقت، رأى صالح ضرورة إرجاع الأمانة إلى أهلها، أي الشعب الليبي الذي قال إنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير البلاد، لافتاً إلى أن الصراع في ليبيا اليوم «أصبح صراعاً دولياً تتسع رقعته كل يوم ليشمل البحر الأبيض المتوسط، وجنوب أوروبا ومنطقة الساحل والصحراء، ولم يعد أمام المجتمع الدولي إلا الاحتكام لإرادة الليبيين دون تأخير، وهو ما يتطلب وضع آليات حقيقية فاعلة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة».
في سياق ذلك، أشار صالح إلى زيارته مؤخراً إلى المغرب؛ معرباً عن التقدير لجهود المغاربة وحرصهم على أمن ليبيا واستقراره، لافتاً إلى أنه أوضح خلال زيارته للرباط أن سبب تفاقم الأوضاع في ليبيا «لا يتعلق باتفاق الصخيرات في حد ذاته؛ بل بما نتج عنه من جسم عاجز، لم ينل ثقة مجلس النواب، ولم يؤدِّ اليمين الدستورية، ولم يضمَّن في الإعلان الدستوري، وانتهت مدة ولايته، وتجاوز صلاحياته واختصاصاته بأن فرَّط في سيادة ليبيا، وسلَّمها رهينة لقوى أجنبية لمجرد الرغبة في البقاء في السلطة، وكل ذلك تم بالمخالفة العلنية والصريحة لبنود الاتفاق السياسي الذي وقع بالصخيرات عام 2015».
كما تناول صالح في حديثه مع المسؤول الأردني جملة من الشواهد على تردي الأوضاع في بلاده، وقال إن إقليم طرابلس؛ حيث العاصمة الليبية، ومقر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، أصبح كل من الجماعات الإرهابية والميليشيات، والعصابات المسلحة، والمرتزقة الأجانب، يعيثون فساداً في مؤسسات الدولة، ويهيمنون على القرار السياسي بقوة السلاح، ويمارسون الابتزاز والخطف والقتل، وتدبير السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي ينكل فيها بالليبيين المقيمين والمهاجرين، وذلك باعتراف وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الذي وصف أحد مشاهد الابتزاز بقوله إن ميليشيا مسلحة اقتحمت وزارة المالية، وهددت الوزير بوضع رصاصة في يده، وأن جهاز المخابرات تديره ميليشيا مسلحة محسوبة على أحد الشوارع، مبرزاً أن طرابلس تضم أجساماً موازية لوزارة الداخلية تملك إمكانيات أكثر منها، و«للأسف يحدث ذلك كله على مرأى من المجتمع الدولي الذي منح الشرعية لهذه الحكومة».



إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
TT

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

شنَّت الجماعة الحوثية أخيراً حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر تابعة لما تُسمَّى دائرة «التعبئة والتحشيد» الحوثية، ومكتب الاتصالات الخاضع للجماعة، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».

مقر شركة «تيليمن» المزودة الرئيسية لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

واشترطت الجماعة الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

واشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.

ووفقاً لبعض السكان، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.

وتتحكم الجماعة الانقلابية في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال -خصوصاً بمناطق سيطرتها- على الخدمة من الشركة.

استغلال عسكري

ويأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة.

الجماعة الحوثية تستغل الاتصالات للتجسس على السكان (إعلام حوثي)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت السكان إلى وجود مساعٍ حوثية لعزلهم عن العالم، عبر التدابير المتعاقبة التي تقوم بها الجماعة، والمتصلة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة، أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

ولا يُعد هذا الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت، فقد سبق للجماعة أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في مناطق سيطرتها.