عقيلة صالح يدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة في ليبيا

TT

عقيلة صالح يدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة في ليبيا

دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية في ليبيا، تتكون مما سمَّاها أقاليم البلاد التي بُنيت وفقها الدولة الليبية، وهي برقة وطرابلس وفزان، على أن يكون ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.
وخلال لقاء جمعه في عمَّان برئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، أمس، وضع صالح أطر شكل المرحلة الانتقالية في بلاده، بحيث يباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ مطالباً بوقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومنع التدخل الأجنبي السلبي بكافة أشكاله، مع الدعوة للبدء في عملية سياسية، بإطلاق حوار مباشر برعاية عربية وأممية، ووضع آليات حقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وبنود إعلان القاهرة، ووقف فوري لإطلاق النار.
كما أكد صالح على أهمية وجوب وقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومطالبتها بإخراج الإرهابيين والمرتزقة، وأن يباشر المجلس الرئاسي بتشكيلته الجديدة عمله من أي مدينة ليبية، إلى حين تأمين العاصمة، مقترحاً بشكل مبدئي أن تكون مدينة سرت هي مقر عمل المجلس.
وإزاء ما سمَّاه التعنت ومحاولة شراء الوقت، رأى صالح ضرورة إرجاع الأمانة إلى أهلها، أي الشعب الليبي الذي قال إنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير البلاد، لافتاً إلى أن الصراع في ليبيا اليوم «أصبح صراعاً دولياً تتسع رقعته كل يوم ليشمل البحر الأبيض المتوسط، وجنوب أوروبا ومنطقة الساحل والصحراء، ولم يعد أمام المجتمع الدولي إلا الاحتكام لإرادة الليبيين دون تأخير، وهو ما يتطلب وضع آليات حقيقية فاعلة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة».
في سياق ذلك، أشار صالح إلى زيارته مؤخراً إلى المغرب؛ معرباً عن التقدير لجهود المغاربة وحرصهم على أمن ليبيا واستقراره، لافتاً إلى أنه أوضح خلال زيارته للرباط أن سبب تفاقم الأوضاع في ليبيا «لا يتعلق باتفاق الصخيرات في حد ذاته؛ بل بما نتج عنه من جسم عاجز، لم ينل ثقة مجلس النواب، ولم يؤدِّ اليمين الدستورية، ولم يضمَّن في الإعلان الدستوري، وانتهت مدة ولايته، وتجاوز صلاحياته واختصاصاته بأن فرَّط في سيادة ليبيا، وسلَّمها رهينة لقوى أجنبية لمجرد الرغبة في البقاء في السلطة، وكل ذلك تم بالمخالفة العلنية والصريحة لبنود الاتفاق السياسي الذي وقع بالصخيرات عام 2015».
كما تناول صالح في حديثه مع المسؤول الأردني جملة من الشواهد على تردي الأوضاع في بلاده، وقال إن إقليم طرابلس؛ حيث العاصمة الليبية، ومقر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، أصبح كل من الجماعات الإرهابية والميليشيات، والعصابات المسلحة، والمرتزقة الأجانب، يعيثون فساداً في مؤسسات الدولة، ويهيمنون على القرار السياسي بقوة السلاح، ويمارسون الابتزاز والخطف والقتل، وتدبير السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي ينكل فيها بالليبيين المقيمين والمهاجرين، وذلك باعتراف وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الذي وصف أحد مشاهد الابتزاز بقوله إن ميليشيا مسلحة اقتحمت وزارة المالية، وهددت الوزير بوضع رصاصة في يده، وأن جهاز المخابرات تديره ميليشيا مسلحة محسوبة على أحد الشوارع، مبرزاً أن طرابلس تضم أجساماً موازية لوزارة الداخلية تملك إمكانيات أكثر منها، و«للأسف يحدث ذلك كله على مرأى من المجتمع الدولي الذي منح الشرعية لهذه الحكومة».



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.