الكنيست الإسرائيلي يسقط مشروعاً لتعديل «قانون القومية»

الأحزاب العربية انسحبت من الجلسة لأنها مع إلغائه لا تعديله

بأكثرية 53 ومعارضة 21 نائباً، أسقط الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مشروع قانون للمعارضة، الأربعاء، يقترح إجراء تعديل على «قانون القومية» الذي يعتبر إسرائيل دولة يهودية قومية، ويتجاهل المواطنين العرب (فلسطينيي 48).
وبادر إلى طرح القانون عضو كتلة «يش عتيد – تيلم»، النائبة العربية غدير كمال مريح، فاقترحت أن تضاف للقانون جملة تتحدث عن المساواة مع المواطنين غير اليهود. وقالت: «أنا كمواطنة عربية تنتمي إلى الطائفة الدرزية التي يخدم شبانها في الجيش الإسرائيلي، ويصلون إلى سلاح الطيران، أستغرب كيف يقوم اليهود بالتمييز العنصري ضدنا». وأضافت: «أنتم اليهود عشتم في أوروبا أقليات تعرضت للتمييز والاضطهاد، فكيف تسمحون لأنفسكم بالتمييز ضد آخرين؟». ورد عليها ممثل الائتلاف الحكومي، ديفيد أمسالم، قائلاً: «أنا أؤيد المساواة لغير اليهود، ولكن هناك أموراً لا مساواة فيها. فهذه الدولة هي لليهود. قوميتها يهودية. رموزها يهودية. وستظل يهودية».
وكانت كتلة «يش عتيد - تيلم»، قد قدمت هذا المشروع بهدف إحراج حلفائها السابقين من حزب «كحول لفان» الذين كانوا قد وعدوا بتعديل قانون القومية. واختار نواب الحزب وقادته، بيني غانتس وغابي أشكنازي، التغيب عن الجلسة حتى لا يصوتوا ضد الحكومة. وأصدروا بياناً يفسرون فيه تغيبهم، بالقول إن وزير القضاء، أبينيسان كورن، يعمل حالياً على سن قانون جديد «ونحن في (كحول لفان) نرى أنه لا مجال لتغيير قانون القومية، وأن علينا أن نسن قانوناً يضمن المساواة الكاملة للعرب في القانون الأساسي، وليس في إطار تعديل قانون القومية».
كما امتنعت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، عن التصويت على القانون، وانسحبت من الجلسة. وفسرت موقفها ببيان قالت فيه، إن موقفها المبدئي يقضي بإلغاء قانون القومية وليس تعديله، وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد، بواسطة قانون خاص بذلك. وأضافت: «إن تعديل القانون الذي تقدمت به النائبة عن (يش عتيد) يطرح تعديلات طفيفة على القانون، تُبقي على جوهره العنصري المتنكر لوجود وحقوق الشعب العربي الفلسطيني والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل». ولفتت إلى أن الاقتراح لا يطرح أي تعديل على ديباجة القانون التي تنضح بالرواية الصهيونية: «ولا يغير شيئاً في حصرية حق تقرير المصير للشعب اليهودي، وفي نظام الفوقية اليهودية الذي يكرس دونية مكانة العرب جماعة وفرادى».
وقالت «المشتركة» إن التعديل المقترح «يكرس عملياً ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة، في حين أن القائمة تؤكد على أن القدس الشرقية أرض محتلة، ويجب أن يُكنس عنها الاحتلال لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، بمقتضى قرارات الأمم المتحدة، وموقف السواد الأعظم من المجتمع الدولي». ولفتت إلى أن مقترح القانون يكرس مكانة دونية للغة العربية، كلغة رسمية ثانية بعد العبرية التي بحسب القانون هي «لغة الدولة»، ما يتناقض ومطلب القائمة المشتركة، بمكانة متساوية للغة العربية. وشددت في هذا السياق على أن «المساواة المنشودة التي طورتها الجماهير العربية على مدار عقود طويلة من النضال، هي المساواة التامة في الحقوق القومية والمدنية، الجماعية والفردية، غير المنقوصة وغير المشروطة؛ وهي مشتقة من كون المواطنين العرب أهل البلاد الأصليين، ومن حقهم في هذا الوطن وعلى هذا الوطن، وكجزء حي وفاعل ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني، ومن حقه في تقرير المصير؛ وليست منة من الدولة القومية للشعب اليهودي».
واعتبرت القائمة المشتركة أن تصويت الائتلاف الحاكم ضد الاقتراح «يُميط اللثام مجدداً عن الدوافع العنصرية الفظة لنتنياهو وحكوماته المتعاقبة؛ حيث يرفضون إدخال مفردة (المساواة) حتى كورقة توت، في نص ينضح بالفوقية والتمييز الرسمي على رؤوس الأشهاد. وبشكل خاص يعري هذا الموقف نواب حزب (كحول لفان) الذين نثروا وعوداً عرقوبية على مدار ثلاث معارك انتخابية، بتعديل قانون القومية، وجنوا عشرات آلاف الأصوات العربية، لا سيما في القرى الدرزية».