المغرب: 99 مليار دولار مخاطر مصرفية مرجحة في 2019

المغرب: 99 مليار دولار مخاطر مصرفية مرجحة في 2019
TT

المغرب: 99 مليار دولار مخاطر مصرفية مرجحة في 2019

المغرب: 99 مليار دولار مخاطر مصرفية مرجحة في 2019

أفاد بنك المغرب المركزي بأن المخاطر الصافية المرجحة التي سجلتها البنوك ارتفعت بنسبة 6 في المائة لتبلغ 992 مليار درهم (99.2 مليار دولار) بنهاية سنة 2019. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذه المخاطر تتكون من مخاطر الائتمان بنسبة 84 في المائة، ومخاطر التشغيل بنسبة 9 في المائة، ومخاطر السوق بنسبة 7 في المائة، مسجلا أنه على أساس تجميعي، بلغت هذه المخاطر 1.377 تريليون درهم (137.7 مليار دولار).
وبخصوص الأصول الصافية المرجحة برسم مخاطر الائتمان، والتي تم احتسابها وفقا لمعايير اتفاقية «بازل 2»، سجل التقرير أنها بلغت 831 مليار درهم (83.1 مليار دولار)، بزيادة 4.9 في المائة، مقابل 3.8 في المائة خلال 2018. مشيرا إلى ارتفاع الأصول الصافية المرجحة برسم مخاطر السوق بـ23.4 في المائة، لتبلغ 73 مليار درهم (7.3 مليار دولار).
من جهة أخرى، سجل التقرير أن التعرضات برسم مخاطر التشغيل، التي تحسبها أغلب البنوك وفقا لمقاربة المؤشر الأساسي، بلغت 88 مليار درهم (8.8 مليار دولار)، بزيادة 3.3 في المائة، مع علاقة بتطور الناتج الصافي البنكي. ويضيف التقرير أنه عند نهاية 2019، بلغ إجمالي الأموال الذاتية الاحترازية للبنوك 155 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، بزيادة تناهز 12 في المائة مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) 2018، عازيا هذا الارتفاع إلى الزيادات في الرأسمال (6.5 مليار درهم-650 مليون دولار)، وتحول الأرباح إلى أسهم (1.1 مليار درهم - 110ملايين دولار)، وتأجيل النتائج غير الموزعة (8.9 مليار درهم - 890 مليون دولار).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».