المغرب: 99 مليار دولار مخاطر مصرفية مرجحة في 2019

المغرب: 99 مليار دولار مخاطر مصرفية مرجحة في 2019
TT

المغرب: 99 مليار دولار مخاطر مصرفية مرجحة في 2019

المغرب: 99 مليار دولار مخاطر مصرفية مرجحة في 2019

أفاد بنك المغرب المركزي بأن المخاطر الصافية المرجحة التي سجلتها البنوك ارتفعت بنسبة 6 في المائة لتبلغ 992 مليار درهم (99.2 مليار دولار) بنهاية سنة 2019. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذه المخاطر تتكون من مخاطر الائتمان بنسبة 84 في المائة، ومخاطر التشغيل بنسبة 9 في المائة، ومخاطر السوق بنسبة 7 في المائة، مسجلا أنه على أساس تجميعي، بلغت هذه المخاطر 1.377 تريليون درهم (137.7 مليار دولار).
وبخصوص الأصول الصافية المرجحة برسم مخاطر الائتمان، والتي تم احتسابها وفقا لمعايير اتفاقية «بازل 2»، سجل التقرير أنها بلغت 831 مليار درهم (83.1 مليار دولار)، بزيادة 4.9 في المائة، مقابل 3.8 في المائة خلال 2018. مشيرا إلى ارتفاع الأصول الصافية المرجحة برسم مخاطر السوق بـ23.4 في المائة، لتبلغ 73 مليار درهم (7.3 مليار دولار).
من جهة أخرى، سجل التقرير أن التعرضات برسم مخاطر التشغيل، التي تحسبها أغلب البنوك وفقا لمقاربة المؤشر الأساسي، بلغت 88 مليار درهم (8.8 مليار دولار)، بزيادة 3.3 في المائة، مع علاقة بتطور الناتج الصافي البنكي. ويضيف التقرير أنه عند نهاية 2019، بلغ إجمالي الأموال الذاتية الاحترازية للبنوك 155 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، بزيادة تناهز 12 في المائة مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) 2018، عازيا هذا الارتفاع إلى الزيادات في الرأسمال (6.5 مليار درهم-650 مليون دولار)، وتحول الأرباح إلى أسهم (1.1 مليار درهم - 110ملايين دولار)، وتأجيل النتائج غير الموزعة (8.9 مليار درهم - 890 مليون دولار).



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.