أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، اليوم الأربعاء، تحديد العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لإجراء اقتراع نيابي، مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إرادة ملكية، الأربعاء، بإجراء انتخابات لمجلس النواب، مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر (أيلول) المقبل، هي عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.
وقال بيان صدر عن الديوان الملكي، إن «الإرادة الملكية السامية، صدرت اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال رئيس الهيئة خالد الكلالدة إن «الهيئة اجتمعت اليوم، وتم تحديد يوم الثلاثاء المصادف العاشر من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات».
وأضاف الكلالدة في تصريحات للصحافيين أن «المملكة كما العالم تمر بظروف وبائية وجائحة (كورونا)، وكنا استعددنا سلفاً لهذه الظروف بناء على التعليمات، لضمان سلامة الناخب والمرشح والعامل بمركز الانتخاب». وتابع: «خاطبنا دائرة الأحوال المدنية، وهي تحتاج سبعة أيام لتجهيز كشوفات الناخبين»، مشيراً إلى أن الهيئة تجري مسحاً للتأكد من جاهزية مراكز الاقتراع.
وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.
وحصل «التحالف الوطني للإصلاح» الذي يقوده حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لـ«الإخوان المسلمين» في الأردن، على 16 مقعداً من أصل 130 في مجلس النواب، بينما ذهبت بقية المقاعد إلى غالبية من أبناء العشائر ورجال الأعمال الموالين للدولة.
وشارك الحزب في تلك الانتخابات بعد مقاطعة انتخابات عامي 2010 و2013، احتجاجاً على نظام «الصوت الواحد» بشكل رئيسي، و«التزوير» في الانتخابات، بحسب قوله.
وكان نظام «الصوت الواحد» المثير للجدل مطبقاً منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس (آب) 2016 مشروع قانون انتخابي جديد ألغى «الصوت الواحد» وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.
وشارك في الانتخابات النيابية الماضية نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 مليون يحق لهم التصويت، مقارنة بـ1.2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.
تعرضت ناقلة نفط بريطانية لإصابة وصفت بالطفيفة جراء هجوم حوثي في البحر الأحمر، حيث تواصل الجماعة…