دبلوماسي أميركي يعتبر استهلاك السيجار الكوبي «تمويلا لديكتاتورية كاسترو»

امرأة تدخن سيجاراً أثناء افتتاح مهرجان السيجار الكوبي الثاني والعشرين في مركز هافانا للمؤتمرات بفبراير (شباط) الماضي (أ.ف.ب)
امرأة تدخن سيجاراً أثناء افتتاح مهرجان السيجار الكوبي الثاني والعشرين في مركز هافانا للمؤتمرات بفبراير (شباط) الماضي (أ.ف.ب)
TT

دبلوماسي أميركي يعتبر استهلاك السيجار الكوبي «تمويلا لديكتاتورية كاسترو»

امرأة تدخن سيجاراً أثناء افتتاح مهرجان السيجار الكوبي الثاني والعشرين في مركز هافانا للمؤتمرات بفبراير (شباط) الماضي (أ.ف.ب)
امرأة تدخن سيجاراً أثناء افتتاح مهرجان السيجار الكوبي الثاني والعشرين في مركز هافانا للمؤتمرات بفبراير (شباط) الماضي (أ.ف.ب)

حذرت الولايات المتحدة المستهلكين من شراء السيجار ومشروب الروم اللذين تنتجهما كوبا، بزعم أن هذين المنتجين الشهيرين والفاخرين يساهمان في تمويل «ديكتاتورية» كاسترو الشيوعية في البلاد.
وقال مايكل كوزاك أبرز دبلوماسيي الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية في تغريدة على موقع «تويتر»: «يعتمد اقتصاد كاسترو على سرقة الملكية الخاصة وقمع الشعب. الروم الكوبي والسيجار اللذين يصنعهما النظام هما من الكماليات التي لا تستحق التكلفة البشرية المترتبة عليهما»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأرفق مساعد وزير الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية تغريدته التي نشرت باللغتين الإنجليزية والإسبانية بصورة لسيجار مشتعل مع عبارة «هل يستحق الثمن؟».
كما نشر كوزاك صورة أخرى لكأس يحوي مشروب الروم لحض الناس على «الاستهلاك بمسؤولية»، وقال في تغريدة ثانية مرفقة بالإنجليزية والإسبانية أيضاً: «لقد هرم نظام كاسترو كثيراً». وأضاف: «الروم الكوبي كان أسطوري المذاق قبل أن يسرقه النظام لتمويل استبداده. الآن كل زجاجة تباع تبقي على النظام مدة أطول في السلطة». وتابع: «هل ما زلت تستمع بمشروب الموهيتو الذي تتناوله؟».
وتبقي الولايات المتحدة على مقاطعتها لكوبا منذ عام 1962 بحيث لا يمكن جلب مشروب الروم ولا السيجار بطريقة شرعية إلى البلاد.
ومنذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عاد البرود والتوتر إلى العلاقة بين واشنطن وهافانا بعد أن شهدت بعض الدفء خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.