مساع سعودية لإيجاد «تسوية سلمية» للأزمة الليبية

فيصل بن فرحان التقى رئيسي تونس والجزائر... وأكد توافق الرؤى مع البلدين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

مساع سعودية لإيجاد «تسوية سلمية» للأزمة الليبية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

في إطار مساعي المملكة العربية السعودية المتواصلة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، يضمن حقن الدماء، ويوقف التصعيد العسكري بين طرفي النزاع، قاد الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، حراكاً دبلوماسياً مع دول الجوار الليبي، بدأه من القاهرة والجزائر أول من أمس، ثم تونس.
والتقى الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان، أمس، الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، سبقه لقاء في الجزائر مع الرئيس عبد المجيد تبون بقصر المرادية الرئاسي في العاصمة الجزائر.
وأوضح الوزير السعودي أنه نقل للرئيس التونسي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكداً تطلع بلاده لزيارة الرئيس التونسي للسعودية، ولقاء خادم الحرمين الشريفين في المملكة قريباً.
وأضاف أن اللقاء استعرض أيضا العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشيراً الى أنه أكد للرئيس التونسي حرص القيادة السعودية على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومبيناً أن الرئيس سعيّد شدد على أهمية الدفع بتلك العلاقات وسبل التعاون المشترك إلى الأمام. وقال: «سنعمل مع زملائنا في الحكومة التونسية لتحقيق تلك التطلعات، ونحن كلنا ثقة بأن هذه العلاقة الثنائية ستعود بالنفع على الشعبين الشقيقين».
وأضاف الوزير السعودي أنه وجد تطابقاً كبيراً بين مواقف السعودية والجمهورية التونسية «فيما يتعلق بالتحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة والعالم العربي، ليس أقلها ما يتعلق بالوضع في ليبيا». وقال في هذا السياق: «لقد اتفقنا على أهمية الدفع بحل ليبي - ليبي يصل إلى تسوية سلمية، ينتج عنها استقرار هذا البلد، وحمايته من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي أيضاً أمن المنطقة»، مشدداً على أن ذلك «يتحقق في الأساس بتضافر الجهود بين دول الجوار كافة، وسنكون داعمين لهذه المساعي لتحقيق ذلك».
وكان الأمير فيصل بن فرحان قد أوضح في تغريدة له بموقعه في «تويتر» تفاصيل زيارته لتونس بالقول: «لقد كلفني مولاي خادم الحرمين الشريفين بلقاء فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وتشرفت بنقل تحياته وتحيات سمو ولي العهد لفخامته، ومواصلة التنسيق بين قيادتي البلدين الشقيقين لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية».
وأشار الوزير السعودي إلى أنه نقل للرئيس التونسي «تمنياتنا لدولة رئيس الوزراء السيد هشام المشيشي بالتوفيق في تشكيل الحكومة الجديدة».
في سياق ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي، الذي وصل إلى الجزائر، أول من أمس في زيارة رسمية، أن هناك توافقاً وتطابقاً في وجهات النظر بين بلاده والجزائر حول الملف الليبي.
والتقى الوزير السعودي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث استعرض اللقاء العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وبيّن الأمير فيصل بن فرحان أن مباحثاته مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، تناولت شتى مجالات التنسيق والتعاون الثنائي، والقضايا المهمة التي تواجه المنطقة والتحديات الكبرى لأمنها. وتابع قائلاً: «كانت لي الفرصة خلال هذه الزيارة أن ألتقي مع وزير الخارجية صبري بوقادوم لمناقشة العلاقات الثنائية، وهناك توافق كبير حول أهمية دفع العلاقات نحو المزيد من التقدم والمزيد من التنسيق، ونحن نعمل على ذلك بشكل كبير».
وأضاف وزير الخارجية السعودي: «لقد ناقشنا الأوضاع الإقليمية، ووجدنا تطابقاً في وجهات النظر بين المملكة والجزائر حولها، لا سيما التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن، والتي تتصدرها الأزمة الليبية التي تباحثنا حولها بشكل مكثف»، مؤكداً أن «هناك توافقاً بين البلدين حول هذا الملف، ولا بد أن يكون الحل ليبياً - ليبياً، بحيث يفضي إلى تسوية سلمية تنهي الصراع، وتحمي ليبيا من الإرهاب ومن التدخلات الخارجية». وشدد على «أهمية ومحورية دور دول الجوار الليبي للوصول إلى هذا الحل».
كما أشار المسؤول السعودي إلى أنه «من المهم جداً أن يستمر هذا التنسيق بين السعودية والجزائر»، مؤكداً التزام الرياض وسعيها مع دول الجوار كافة للوصول إلى تسوية تحمي ليبيا وتعيد لها استقرارها.
وتعد الأزمة الليبية محور جولة الوزير السعودي الحالية في دول الجوار الليبي، وكان قد التقى خلالها الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته سامح شكري، كما التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، حيث شدد الوزير على «أهمية ومحورية دور دول الجوار الليبي للوصول إلى هذا الحل».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.