الخارجية المغربية: حل الأزمة الليبية يجب أن يكون نابعاً من الليبيين أنفسهم

وزير خارجية المغرب لدى استقباله مساء أول من أمس رئيس مجلس النواب الليبي (ماب)

قال وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن بلاده ترى أن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي «المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، النابعة من الليبيين أنفسهم»، مسجلاً أن «المملكة المغربية لا تتوفر على أي مبادرة فيما يخص الشعب الليبي»، وأن «المغرب ضد تضخم الوضع الليبي والمبادرات الخارجية»، معتبراً تزايد المبادرات «جزءاً من المشكل، وليس جزءاً من الحل، لأن ليبيا ليست أصلاً تجارياً».
وأشار بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب مباحثاتهما مساء أول من أمس، إلى أن الأمر يتعلق بـ«مواقف المغرب الثابتة التي تجعله دائماً قبلة للإخوة في ليبيا، إذا أرادوا أن نفتح لهم المجال لتقريب وجهات النظر، والسعي للوصول إلى الحلول»، مشيراً إلى أن مبادرة مجلس النواب الليبي لإيجاد حل للملف الليبي «تشكل تطوراً جد إيجابي» لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية، و«فيها كثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى».
ووصف بوريطة زيارة صالح للمغرب بـ«المهمة جداً»، وقال إنها «تأتي في سياق فيه عناصر من القلق، وبارقة من الأمل»، معرباً عن أمله في أن تأتي الأيام المقبلة «بأشياء إيجابية تدفع في اتجاه الوصول إلى حل سياسي، وتوافقات حول طموحات عملية مهمة بالنسبة لليبيين في حياتهم اليومية، لتدبير ثروتهم الوطنية ومواردهم المالية».
ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن المجلس لا يريد الحرب في البلاد، وإنما فرضت عليها نتيجة التدخلات الخارجية، مشدداً على أن الحل في ليبيا «يجب أن يكون سياسياً، وأن يكون بين أيدي الليبيين، وبدعم من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة المغربية التي لن نستغني عن موقفها على الإطلاق».
وأشار صالح إلى أن كل المبادرات لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات، مبرزاً أن المملكة «قامت بكل ما يجب أن تقوم به لإنجاح هذا الاتفاق»، معتبراً أن «الشعب الليبي بتاريخه النضالي ووحدته ونسيجه الاجتماعي المتناسق سيخرج من الأزمة».
وثمن صالح عالياً دور المملكة المغربية في مساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها الراهنة، مشيراً إلى أن بلاده ما زالت تحتاج إلى دعم المملكة من أجل الاستمرار في المسار السياسي، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كان بوريطة قد عقد، مساء أول من أمس، أيضاً، مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الذي زار المغرب بموازاة وجود رئيس مجلس النواب الليبي بالرباط. وفي حين قالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن المشري وصالح التقيا بشكل غير رسمي، لم يصدر عن طرفي الأزمة، ووزارة الخارجية المغربية، أي بيان يؤكد أو ينفي ذلك. وتوقعت المصادر ذاتها أن تكون زيارة المشري وعقيلة للرباط انطلاقة لزيارات ومباحثات مقبلة تروم إيجاد حل للأزمة الليبية.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحافي عقده مع المشري عقب انتهاء محادثاتهما مساء أول من أمس، إن قناعة المغرب الدائمة إزاء الأزمة الليبية تتمثل في أن «الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين»، مشدداً على أن القناعة الدائمة للمغرب هي أنه «لو ترك الليبيون وشأنهم، من دون تدخلات، فهم قادرون على صياغة الحلول المناسبة، على الأقل للأزمة المؤسساتية التي ولدت أزمات أخرى»، مذكراً بموقف المملكة الثابت، وهو أنه «لم ولن يفكر أبداً في اقتراح حلول لليبيين».
وذكر بوريطة أن المغرب كانت لديه «قناعة دائمة بأن المؤسستين الأساسيتين النابعتين من الاتفاق السياسي (مجلس الدولة ومجلس النواب) هما الطرفان الأساسيان في أي حل مستقبلي في ليبيا»، معتبراً أن وجود رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا، ورئيس مجلس النواب الليبي، بالمغرب هو «إشارة قوية للتجاوز إلى ما هو أحسن، وأكثر تأثيراً على المسار الليبي، لأن هاتين المؤسستين لهما الشرعية والإمكانيات والأشخاص والأفكار التي تمكنهم من الاتفاق على حل في ليبيا من منطلق الاتفاق السياسي، مع تحيينه، والأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة». وفي حين شدد وزير خارجية المغرب على أن استقرار ليبيا سيفيد اتحاد المغرب العربي ومنطقة شمال أفريقيا، قال المشري: «إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الحل لا بد أن يكون ليبياً، وأن ملكية العملية السياسية في ليبيا لا بد أن تكون ليبية»، مجدداً التأكيد على أن تكون مبادرات الحل في ليبيا نابعة من الليبيين، وأنه تقدم بمبادرة لحل الأزمة الليبية منذ نحو سنة، وأنها تحتاج إلى تعديلات.