السراج يشترط لإبرام هدنة دائمة إعادة تموضع «الجيش الوطني»

TT

السراج يشترط لإبرام هدنة دائمة إعادة تموضع «الجيش الوطني»

استبق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، اجتماعاً مرتقباً للجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم (5+5)، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة، بالتأكيد لدى لقائه مساء أول من أمس مع وفد حكومته العسكري، بالمطالبة بإعادة تموضع قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، كشرط لإبرام هدنة دائمة لوقف إطلاق النار في سرت.
وقال السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه أكد في الاجتماع الذي ناقش الترتيبات الأمنية المرتبطة بوقف إطلاق النار، على ضرورة أن تضمن هذه الترتيبات عدم تعرض المدن الليبية والمواقع الحيوية لأي تهديد مستقبلا، موضحا أن هذا المسار «هو المحك، وعلى ضوء نتائجه يتحرك أو يقف المساران الآخران السياسي والاقتصادي».
كما ناقش الاجتماع أيضا مستجدات المسار العسكري الأمني، الذي اعتمده مؤتمر برلين لوقف لإطلاق النار.
وقبل لقاء وشيك بين وفد أميركي وحفتر لمناقشة الوضع السياسي والعسكري في ليبيا، سعت الولايات المتحدة إلى طمأنة حلفائها في مدينة مصراتة (غرب) البلاد، حيث كشفت السفارة الأميركية لدى ليبيا النقاب عن زيارة قام بها القائم بأعمالها، جوشوا هاريس، إلى المدينة «للتشاور مع القادة الليبيين لإحباط التصعيد العسكري في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا، وتكثيف الجهود الليبية لتسريح الميليشيات العنيفة ونزع سلاحها وإعادة دمجها».
ومن المنتظر أن يقوم وفد أميركي بلقاء حفتر في مكتبه بالرجمة (شرق) خلال اليومين المقبلين، وفقا لما أكده مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، بهدف حسم المفاوضات حول شروط الجيش لإعادة استئناف النفط. ونشرت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق» على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» صورا قالت إنها تظهر قيام عناصر الجيش مع عناصر روسية، بما وصفتها بأعمال «تحصين بائسة لطريق سرت - الجفرة - جارف، بخنادق وسواتر ترابية، خوفاً من تقدم قواتها في عمليات تحرير سرت والجفرة»، على حد قولها.
وكان لافتا إعلان السفارة الأميركية أمس في بيانها أن القائم بأعمالها جدد خلال اجتماعات عقدها مع أحمد معيتيق نائب السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، دعم بلاده لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وشدّد على الحاجة الملحة لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.
من جانبه، قال باشاغا إن الاجتماع ناقش آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات أمنية، من بينها مكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال التدريب عبر تنفيذ دورات تدريبية رفيعة المستوى لعناصر من الأجهزة الأمنية.
بدورها، اتهمت بعثة الأمم المتحدة مجددا الجيش «الوطني الليبي» بالمسؤولية عن استمرار إغلاق المنشآت النفطية في البلاد. وأعلنت ستيفاني ويليامز، الرئيسة المؤقتة للبعثة في بيان لها مساء أول من أمس، عن استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي، معتبرة ذلك تتويجاً لمسار بدأه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل نحو عامين بالخصوص.
وقالت البعثة إنها تغتنم هذه الفرصة، استناداً إلى البنود التي طرحتها البعثة وعدد من الدول الأعضاء الرئيسية مؤخراً، للحث على الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي، المفروض على المنشآت النفطية الليبية.
من جانبه، وزع اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، لقطات فيديو تظهر «مرتزقة سوريين»، موالين لتركيا خلال تدريبهم بمعسكر داخل العاصمة طرابلس. وأوضح المسماري، مساء أول من أمس، أن «فرقة السلطان مراد السورية»، التي تتبع أنقرة، أقامت معسكرا في اليرموك بالعاصمة طرابلس لتدريب مجموعات من «المرتزقة»، تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا، دون تدريب كاف، ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم نقلهم وإعدادهم، وحشدهم على جبهات سرت - والجفرة في خطة تهدف لحشد 15 ألفا من المرتزقة السوريين، الذين يعرفون بـ«الاقتحاميين»، والقوات الخاصة وقوات النخبة التابعة لـ«جبهة النصرة»، أو ما يعرف بـ«الانغماسيين».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.