{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي

خسائرهما تفوق 3 أضعاف الأزمة المالية

{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي
TT

{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي

{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي

فيما تواصل حركة الشحن الجوي العالمي خسائرها الفادحة، تسبب وباء «كوفيد - 19» بخسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت 320 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، ما يشكل تهديداً لدخل ملايين الأشخاص، وفق ما أعلنت منظمة السياحة العالمية الثلاثاء.
وأفادت المنظمة الأممية ومقرها مدريد بأن الرقم «أعلى بثلاث مرّات من الخسائر التي سجّلتها السياحة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009». وتراجع عدد السياح في العالم بنحو 300 مليون شخص بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار)، أي ما يعادل نسبة 56 في المائة، في وقت تضرر قطاع السياحة جرّاء تدابير الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي «كوفيد - 19»، وفق المنظمة.
وتظهر أحدث طبعة من «بارومتر السياحة العالمية» للمنظمة أن الإغلاق شبه الكامل المفروض استجابة للوباء أدى إلى انخفاض بنسبة 98 في المائة في أعداد السائحين الدوليين في مايو مقارنة بعام 2019. وأفاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زراب بولوليكاشفيلي بأن «هذه البيانات الأخيرة توضح أهمية إعادة إطلاق السياحة؛ ما أن يعتبر ذلك آمناً. كما يهدد التراجع الهائل في السياحة العالمية مصادر رزق الملايين».
وبينما تعود السياحة ببطء في بعض الوجهات، فإن الهيئة الأممية حذّرت من أن القطاع يواجه «مخاطر حدوث تطورات معاكسة» على غرار إعادة تفشي الفيروس وخطر إعادة فرض تدابير الإغلاق والقيود على السفر وإغلاق الحدود في «معظم الوجهات». وأضافت أن الولايات المتحدة والصين، المصدرين الرئيسيين للسياح دوليا، لا تزالان «في حالة جمود». وتوقّعت المنظمة في مايو الماضي أن يتراجع عدد السياح دوليا نحو 60 إلى 80 في المائة العام الجاري.
ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أمس أن حركة الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كوفيد - 19 إلا بحدود عام 2024 على أقل تقدير. وقال رئيس القسم المالي في «إياتا» برايان بيرس للصحافيين، إن الضبابية بشأن موعد إعادة فتح الحدود هو العامل الرئيسي الذي يخيّم على حركة الطيران الدولية.
وأشار «إياتا» في تقرير إلى أن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، انخفض 17.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران)، بتراجع بلغ 19.9 في المائة للعمليات الدولية. وأضاف الاتحاد أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي العالمي في يونيو، مقاسة بكيلومترات طن الشحن، انكمشت 34.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مع نسبة 33.9 في المائة للعمليات الدولية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».