بلجيكا تدرس الاستعانة بالشركات الخاصة في بعض المهام الأمنية

تشمل حراسة السفارات والمؤسسات الدولية والمحاكم والقصور الملكية ومبانٍ حكومية ونقل المعتقلين

اتفقت الأحزاب البلجيكية المشاركة في الائتلاف الحكومي على دعم مقترح للبرلمان يتعلق بمشروع قانون تقدم به الحزب الليبرالي الفلاماني يتضمن الاعتماد على شركات الأمن الخاصة بدلا من الشرطة في عدة مهام أمنية بالبلاد.
وقالت وسائل الإعلام البلجيكية، إن الهدف من القانون الجديد هو تعزيز العمل الأمني في البلاد من خلال الاعتماد على شركات أمن خاصة، ولا سيما في المهام الوقائية والإدارية. وأشارت إلى أن مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي قد تضمنت اتفاقا حول أمور تتعلق بهذا الصدد، كما أنها موجودة في الخطة الأمنية التي أعدها وزير الداخلية جان جامبون لطرحها على البرلمان.
ولكن الحزب الليبرالي الفلاماني تقدم بمشروع قانون يتضمن الاعتماد على شركات الأمن الخاصة في بعض المهام من خلال قائمة مفصلة تتضمن حراسة القصور الملكية والسفارات والمؤسسات الدولية والمحاكم ومبانٍ حكومية أخرى وأماكن الترفيه ونقل المعتقلين ورصد الأحداث ودعم الضحايا.
وأما بالنسبة لشرطة المرور فيرى مشروع القانون أنه يمكن تقاسم العمل بين رجال الشرطة وشركات الأمن الخاصة بحيث تتولى الأخيرة الأعمال الإدارية وتحصيل الغرامة المالية.
ومن المنتظر أن تجتمع يوم 18 من الشهر الحالي مجموعة العمل المكلفة النظر في المهام الأساسية ذات الصلة بهذا الملف.
يأتي ذلك بعد أسابيع من تنظيم نقابات العاملين في الشرطة مظاهرة وإضرابا عن العمل في بروكسل لتحقيق بعض المطالب الفئوية، كما أن العلاقة بين وزير الداخلية الجديد وقيادات الشرطة ليست على ما يرام، من وجهة نظر البعض من المراقبين، بعد أن جرى تجاهل الوزير في افتتاح مقر جديد لأحد مراكز الشرطة في محيط العاصمة بروكسل. وينتمي الوزير إلى حزب التحالف الفلاماني اليميني المعروف بمواقفه المتشددة تجاه بعض القضايا.