توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأونصة خلال 12 شهراً

TT

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأونصة خلال 12 شهراً

رفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهرا إلى 2300 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو ما تدعمه توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية ومناخ إيجابي بالنسبة للمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وقال غولدمان الثلاثاء، إن قفزة أسعار الذهب مدفوعة بتحول محتمل للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي نحو سياسات تؤدي لزيادة التضخم مراعاة للتوترات السياسية وتوقعات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا».
دفعت زيادة عمليات الشراء في الملاذات الآمنة أسعار الذهب في التعاملات الفورية للصعود 27 في المائة منذ بداية العام، إذ ارتفع المعدن النفيس إلى ارتفاع قياسي عند 1980.57 دولار أمس.
وقال غولدمان ساكس: «لقد تمسكنا لفترة طويلة بأن الذهب هو عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية حيث تقوم الحكومات بتخفيض عملاتها وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق». أضاف أنه بدأت في الظهور مخاوف حقيقية حول مدى استمرارية الدولار الأميركي كعملة للاحتياطيات.
غير أن استهلاك الصين للذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع. وقال اتحاد الذهب الصيني اليوم الثلاثاء إن استهلاك الصين للذهب تراجع بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 متأثرا بتفشي فيروس «كورونا» وتباطؤ الاقتصاد، بيد أن الطلب بدأ في التعافي في الربع الثاني.
وأضاف الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن الاستهلاك في الصين، أكبر مستخدم للذهب في العالم، بلغ 323.29 طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).
وانخفض الاستهلاك إلى النصف تقريبا في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعد أن أثرت إجراءات صارمة لاحتواء الجائحة وارتفاع الأسعار على الطلب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 17 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بعد تكالب المستثمرين المذعورين على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وسجل الذهب مستوى قياسيا عند 1980.57 دولار للأوقية الثلاثاء.
ووفقا لحسابات «رويترز»، ارتفع الاستهلاك في الربع الثاني بنسبة 17.5 في المائة مقارنة مع الربع الأول ليصل إلى 174.66 طن، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 26.2 في المائة على أساس سنوي.
كما انخفض إنتاج الصين من الذهب 7.3 في المائة على أساس سنوي إلى 217.8 طن في النصف الأول، رغم أن الاتحاد قال إن الإنتاج المحلي عاد إلى طبيعته في الربع الثاني، مرتفعا 5.8 في المائة عن الربع الأول.
وقلص الذهب مكاسبه أمس، بعد صعود قياسي في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1943.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينيتش ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأوقية، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1934.90 دولار.



رغم الاضطرابات السياسية... الجنيه الإسترليني يتجه لأفضل أداء أسبوعي أمام اليورو

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

رغم الاضطرابات السياسية... الجنيه الإسترليني يتجه لأفضل أداء أسبوعي أمام اليورو

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي المتراجع على نطاق واسع، الجمعة، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له أمام اليورو منذ منتصف مايو (أيار)، متجاهلاً مؤقتاً تداعيات الاضطرابات السياسية التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 في المائة إلى 1.3219 دولار، مستفيداً من التراجع المحدود في أداء العملة الأميركية أمام معظم العملات الرئيسية، بعد أسبوع شهد مكاسب قوية للدولار، وفق «رويترز».

في المقابل، استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير عند مستوى 86.26 بنس لليورو، بعدما لامس في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوياته في نحو عام، محققاً مكاسب أسبوعية تقارب 0.5 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة.

ويرى محللون أن العملة البريطانية أظهرت قدراً ملحوظاً من الصمود رغم تجدد حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، التي تستعد لتولي رئيس وزراء جديد، سيكون السابع خلال عشر سنوات.

ويعزى هذا الاستقرار إلى توقعات الأسواق بانتقال سلس للسلطة، إضافة إلى الرسائل المطمئنة التي بعث بها أندي بيرنهام، المرشح الوحيد المعلن لخلافة ستارمر، بشأن التزامه بالقواعد المالية للمملكة المتحدة والحفاظ على الانضباط المالي.

وقال نيك كيندي، استراتيجي العملات في بنك «لويدز»: «نحن في بيئة تتقبل فيها الأسواق تغيير رئيس الوزراء في المملكة المتحدة».

وأضاف: «لم يطرح بيرنهام برنامجاً سياسياً مفصلاً حتى الآن، كما تفترض الأسواق أنه استوعب تداعيات تصريحاته السابقة بشأن أسواق السندات، وهو ما يضع الجنيه الإسترليني في موقع قوي».

وكان ببرنهام قد أثار جدلاً العام الماضي بعدما انتقد الحكومة بسبب ما وصفه بـ«الخضوع لأسواق السندات»، قبل أن يؤكد لاحقاً أن تصريحاته أُسيء تفسيرها.


تراجع العقود الآجلة في «وول ستريت» تحت ضغط أسهم الرقائق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع العقود الآجلة في «وول ستريت» تحت ضغط أسهم الرقائق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة في «وول ستريت»، يوم الجمعة، مع عودة أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى موجة الانخفاض، بعد الارتفاع القوي الذي قادته شركة «مايكورن تكنولوجي» في الجلسة السابقة.

وفي تفاصيل الحركة المبكرة للأسواق، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.11 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.53 في المائة، في حين هبطت عقود «ناسداك 100» بنسبة 1.16 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

وجاءت الضغوط بشكل رئيسي من قطاع أشباه الموصلات؛ إذ تراجعت أسهم شركة «مايكورن تكنولوجي» بنحو 4.8 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد قفزة تجاوزت 15 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب إعلانها توقعات فصلية قوية دعمت أسهم التكنولوجيا عالمياً.

وشهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق، التي كانت من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي هذا العام، تقلبات حادة خلال الأسبوع، وسط تزايد الشكوك حول استدامة التقييمات المرتفعة المدفوعة بهذا الزخم. كما تعرضت أسهم شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل «ألفابت» و«أمازون» لضغوط، في ظل مخاوف تتعلق بسرعة تحويل الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات إلى أرباح فعلية.

وفي القطاع نفسه، انخفضت أسهم «إنتل» و«إيه إم دي» بأكثر من 3 في المائة لكل منهما، في حين تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.4 في المائة، في إشارة إلى عودة الضغوط على أبرز المستفيدين من موجة الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، أظهرت بعض الأسهم أداءً أكثر تماسكاً؛ إذ استقرت أسهم «أبل» بعد هبوط حاد تجاوز 6 في المائة في الجلسة السابقة، عندما رفعت الشركة أسعار عدد من منتجاتها نتيجة ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.

أما أسهم شركات البرمجيات، فقد سجلت تعافياً نسبياً؛ إذ ارتفعت أسهم «سيلزفورس» و«سيرفيس ناو» و«إنتويت» بنحو 1 في المائة لكل منها، بعد فترة من الضغوط الناتجة عن مخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل نماذج أعمال هذا القطاع بشكل جذري.

وفي تطور آخر أثر على معنويات السوق، أفادت تقارير بأن شركة «أوبن إيه آي» تدرس تأجيل طرحها الأولي العام حتى العام المقبل، ما أضاف مزيداً من الضبابية حول وتيرة دخول شركات الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق المالية، رغم مكانتها الريادية في إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022.

كما تراجعت أسهم شركة «سبايس إكس» بنسبة 1.7 في المائة في تداولات متقلبة، بالتزامن مع توقعات بأن تشهد السوق أحجام تداول مرتفعة نتيجة إعادة موازنة مؤشرات «راسل»، بما في ذلك إدراج شركات كبرى ضمن مؤشر «راسل 1000».

وعلى صعيد السياسة النقدية، لا تزال المخاوف من مسار أسعار الفائدة قائمة؛ إذ يترقب المستثمرون احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال محدود لرفع إضافي قبل نهاية العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن التضخم، رغم اتجاهه إلى التراجع، لا يزال عند مستويات مرتفعة، في وقت أظهرت فيه البيانات الأخيرة استمرار ارتفاع الضغوط السعرية خلال شهر مايو (أيار).

وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات ثقة المستهلك لشهر يونيو (حزيران)، وتقرير الوظائف الشهري الأسبوع المقبل، يبقى التركيز منصباً على مسار الاقتصاد الأميركي وتأثيره على قرارات السياسة النقدية المقبلة.

وبشكل عام، يتجه مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» نحو تسجيل خسائر أسبوعية ملحوظة، في حين يبقى مؤشر «داو جونز» مهيأً لتحقيق مكاسب طفيفة، وسط تباين واضح في أداء القطاعات بين أسهم التكنولوجيا وبقية السوق.


الين يستقر قرب أدنى مستوى في 40 عاماً مع ترقب «التدخل الحكومي»

متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين يستقر قرب أدنى مستوى في 40 عاماً مع ترقب «التدخل الحكومي»

متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

استعاد الين بعضاً من قوته، يوم الجمعة، مع حذر المتداولين من مخاطر التدخل مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، بينما انخفض الدولار بعد أن دفعت أحدث البيانات الاقتصادية وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق إلى تقليص رهانات رفع أسعار الفائدة. وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 161.62 ين، مرتفعة من أدنى مستوى لها في عامين عند 161.95 ين يوم الخميس. وسيؤدي تجاوز مستوى 161.96 إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عام 1986. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.1 في المائة إلى 101.38 نقطة، مسجلاً بذلك ثاني يوم على التوالي من الخسائر. وقد أسهمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة يوم الخميس، والتي تضمَّنت قراءة عن التضخم، في تخفيف التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ومع ذلك، ظلَّ الين عند مستوى أقل من 160، وهو ما يعدُّه الكثيرون في السوق خطاً أحمر بالنسبة للمسؤولين اليابانيِّين. وكتب محللون من شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» في تقرير بحثي: «إن خطر التدخل السياسي من جانب السلطات اليابانية مرتفع». وأضافوا أنه «بالنسبة لزوج الدولار/الين، فمن المرجح أن يؤدي الارتفاع المستمر إلى تداعيات سلبية أوسع نطاقاً في سوق العملات الآسيوية عبر معنويات السوق ومراكز التداول». وقد سارعت بعض البنوك في تطبيق جدولها الزمني لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال شهر يونيو (حزيران)؛ مما وفَّر دعماً إضافياً للين. وكتب محللون من شركة «آي إن جي» في مذكرة بحثية أن البيانات تشير إلى «ازدياد التأثيرات الثانوية لارتفاع أسعار النفط، في حين يبدو مسؤولو بنك اليابان أكثر تشدداً. ومع ترجيح تسارع ارتفاع الأسعار الأساسية في الفترة المقبلة، قمنا بتقديم توقعات موعد رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان إلى أكتوبر (تشرين الأول) بدلاً من ديسمبر (كانون الأول)».

• التضخم يرتفع

وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت اليوم (الجمعة)، ارتفاع معدل التضخم في العاصمة اليابانية خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى ضغوط واسعة النطاق على الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلك بعد استبعاد الأغذية الطازجة شديدة التقلب في مدينة طوكيو بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر الحالي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر الحالي، مقابل ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم مع استبعاد الأغذية الطازجة والطاقة 1.9 في المائة خلال يونيو، مقابل 1.6 في المائة خلال مايو.

وقال مين جوو كانغ المحلل الاقتصادي في بنك «آي إن جي» إنه من المحتمل ظهور الآثار المرتدة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية بصورة أوضح، وارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى مستويات أعلى.

ومع توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الفترة المقبلة، يتوقَّع محلل بنك «آي إن جي» زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اليابان خلال الرُّبع الأخير من العام الحالي، مرجِّحا زيادة الفائدة اليابانية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال الرُّبع الثاني من العام المقبل.