توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأونصة خلال 12 شهراً

TT

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأونصة خلال 12 شهراً

رفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهرا إلى 2300 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو ما تدعمه توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية ومناخ إيجابي بالنسبة للمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وقال غولدمان الثلاثاء، إن قفزة أسعار الذهب مدفوعة بتحول محتمل للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي نحو سياسات تؤدي لزيادة التضخم مراعاة للتوترات السياسية وتوقعات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا».
دفعت زيادة عمليات الشراء في الملاذات الآمنة أسعار الذهب في التعاملات الفورية للصعود 27 في المائة منذ بداية العام، إذ ارتفع المعدن النفيس إلى ارتفاع قياسي عند 1980.57 دولار أمس.
وقال غولدمان ساكس: «لقد تمسكنا لفترة طويلة بأن الذهب هو عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية حيث تقوم الحكومات بتخفيض عملاتها وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق». أضاف أنه بدأت في الظهور مخاوف حقيقية حول مدى استمرارية الدولار الأميركي كعملة للاحتياطيات.
غير أن استهلاك الصين للذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع. وقال اتحاد الذهب الصيني اليوم الثلاثاء إن استهلاك الصين للذهب تراجع بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 متأثرا بتفشي فيروس «كورونا» وتباطؤ الاقتصاد، بيد أن الطلب بدأ في التعافي في الربع الثاني.
وأضاف الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن الاستهلاك في الصين، أكبر مستخدم للذهب في العالم، بلغ 323.29 طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).
وانخفض الاستهلاك إلى النصف تقريبا في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعد أن أثرت إجراءات صارمة لاحتواء الجائحة وارتفاع الأسعار على الطلب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 17 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بعد تكالب المستثمرين المذعورين على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وسجل الذهب مستوى قياسيا عند 1980.57 دولار للأوقية الثلاثاء.
ووفقا لحسابات «رويترز»، ارتفع الاستهلاك في الربع الثاني بنسبة 17.5 في المائة مقارنة مع الربع الأول ليصل إلى 174.66 طن، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 26.2 في المائة على أساس سنوي.
كما انخفض إنتاج الصين من الذهب 7.3 في المائة على أساس سنوي إلى 217.8 طن في النصف الأول، رغم أن الاتحاد قال إن الإنتاج المحلي عاد إلى طبيعته في الربع الثاني، مرتفعا 5.8 في المائة عن الربع الأول.
وقلص الذهب مكاسبه أمس، بعد صعود قياسي في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1943.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينيتش ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأوقية، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1934.90 دولار.



أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
TT

أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)

في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة لإطلاق «إعلان التعاون»، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن هذا الإعلان لا يمثل مجرد اتفاق عابر، بل تحول إلى «إطار عمل» دائم وضروري لدعم استقرار سوق النفط العالمية وأمن الطاقة.

وشدد الغيص في بيان على أن نجاح التحالف، الذي يجمع الدول الأعضاء في «أوبك» بعشر دول منتجة أخرى، يرتكز على قيم الثقة والشفافية والحوار متعدد الأطراف الذي نشأ بين جميع المشاركين.

وكان قد تم تأسيس هذا التحالف قبل تسع سنوات، عندما التقت الدول الأعضاء في «أوبك» مع كل من أذربيجان، والبحرين، وبروناي دار السلام، وغينيا الاستوائية (التي انضمت لاحقاً إلى أوبك)، وكازاخستان، وماليزيا، والمكسيك، وسلطنة عمان، والاتحاد الروسي، والسودان، وجنوب السودان، في فيينا لمناقشة التطورات في سوق النفط العالمية والبحث عن سبل لاستعادة استقرار السوق بشكل مستدام، وفق البيان.

وجاء ميلاد «إعلان التعاون» في أعقاب جولات مكثفة من المشاورات التي جرت في الأشهر السابقة لعام 2016، بما في ذلك «اتفاق الجزائر» في 28 سبتمبر (أيلول) و«اتفاق فيينا» في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وأكدت المنظمة أن هذا الإعلان عكس تحمل المنتجين لمسؤوليتهم تجاه سوق النفط، بما يخدم مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة. وأظهر التزاماً تجاه المجتمع العالمي للمساعدة في استعادة واستدامة استقرار السوق، وهو التزام استمر طوال السنوات التسع الماضية.

وقال الغيص: «لقد صُنِع التاريخ قبل تسع سنوات وبدأت رحلة جديدة، سلطت الضوء على ضرورة وقيمة وأهمية الحوار والمشاركة متعددة الأطراف على المستويات الوزارية والفنية والبحثية».

وأضاف: «بالنظر إلى الوراء، من الواضح أن (إعلان التعاون) أصبح الإطار الذي يساعد في دعم استقرار سوق النفط وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي».

وأشار الغيص إلى أن نجاح التحالف على مر السنين يعود إلى الثقة والشفافية التي تطورت بين جميع المشاركين، وأن قوته تستند إلى مجموع أجزائه، إذ تلعب كل دولة دوراً مهماً.

واختتم قائلاً: «ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر في التطور والازدهار في السنوات والعقود المقبلة. ونتطلع إلى الاحتفال بالذكرى العاشرة في عام 2026».


«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)

كانت شركات «بي بي» و«شيفرون» و«شل» من بين كبار مقدمي العطاءات يوم الأربعاء في أول عملية بيع لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك تنظمها الحكومة الأميركية منذ عام 2023.

وقد اختتم المزاد، الذي بلغت فيه العطاءات المقدمة 279.4 مليون دولار، ليكون الأول ضمن 30 مزاداً إلزامياً بموجب قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً في يوليو (تموز) الماضي.

تُعد خطط إدارته للتأجير البحري بمثابة تحول كبير عن نهج سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان يخطط لعدد صغير تاريخياً من مزادات النفط والغاز، كجزء من جهوده للابتعاد عن الوقود الأحفوري ومعالجة تغير المناخ.

وقال مات جياكونا، القائم بأعمال مدير مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي، في بداية المزاد الذي بُث عبر الإنترنت: «نحن ندخل عصراً جديداً من هيمنة الطاقة الأميركية البحرية».

وأفاد مكتب إدارة طاقة المحيطات بأن 30 شركة قدمت ما مجموعه 219 عرضاً على 1.02 مليون فدان، وهو ما يمثل حوالي 1.3 في المائة من إجمالي المساحة المعروضة.

وكان أعلى عرض في المزاد بقيمة 18.6 مليون دولار تقريباً، قدمته «شيفرون»، مقابل قطعة أرض في منطقة كيثلي كانيون للمياه العميقة.

أما ثاني أعلى عرض فكان عرضاً مشتركاً بقيمة 15.2 مليون دولار من «ديب ووتر» و«ودسايد إنرجي» و«ريبسول» لقطعة أرض في منطقة ووكر ريدج.

وقد خفض قانون ترمب المعدل لتشجيع مشاركة الصناعة في مبيعات الإيجار.

وتأتي هذه الخطوة في وقت انخفضت فيه أسعار النفط الخام الأميركية بنسبة 20 في المائة تقريباً هذا العام، مما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، رغم التوقعات بأن الابتكارات التكنولوجية في الحفر في أعماق البحار ستساعد في تعزيز إنتاج الخليج.


مصر تطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص لـ«الإدارة والتشغيل»

مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)
مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)
TT

مصر تطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص لـ«الإدارة والتشغيل»

مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)
مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)

بدأت الحكومة المصرية رسمياً فتح الباب أمام القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات، بعد أكثر من عام على إعلان الخطوة التي تأتي ضمن «تنفيذ برنامج الطروحات، الذي تبنته الحكومة بهدف رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها».

وأعلنت وزارة الطيران المدني، الأربعاء، فتح باب التقدّم رسمياً أمام التحالفات والشركات المتخصصة، والراغبة في التأهّل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.

وأكدت «الطيران المدني» أن الطرح، الذي يأتي ضمن برنامج «الطروحات الحكومية»، يستهدف «رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، مع السعي لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع السياحي»، وفق بيان للوزارة.

وكانت الحكومة قد أعلنت، في مارس (آذار) الماضي، التعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية» لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، في وقت تعمل فيه المؤسسة حالياً على «إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات في عدد من المطارات المصرية، كما تتولى دور المستشار الرئيسي لمشروع الشراكة بمطار الغردقة الدولي».

ويعد مطار الغردقة ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، وسجّل أعلى معدلات التشغيل بين المطارات المصرية، حيث «استقبل خلال السنة المالية 2024 - 2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق»، وفق «الطيران المدني».

وأكد وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، الأربعاء، أن تطوير «مطار الغردقة الدولي» يمثل «خطوة أساسية لرفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية، بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين، ويُسهم في جذب المزيد من الرحلات الدولية»، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في التطوير «تستهدف تحسين الأداء التشغيلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول، واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل، وفق الضوابط المنظمة».

وزير الطيران المدني المصري خلال جولة سابقة داخل مطار الغردقة (أرشيفية - وزارة الطيران)

أمين سر لجنة «السياحة والطيران المدني» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أماني الشعولي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرح يأتي متسقاً مع الخطة التي عرضها وزير الطيران المدني من قبل على (اللجنة) في جلسات المجلس، وتضمنت رؤية طموحة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في المطارات، باعتبارها بوابة الدخول والخروج من البلاد».

وأضافت الشعولي موضحة أن «الشراكة مع القطاع الخاص يفترض أن تحقق عائداً مالياً أكبر من المطارات، التي سيتم البدء فيها، بحيث يتم استغلالها في تنفيذ توسعات بمطارات أخرى»، مشيرة إلى أن «تعدد المقاصد السياحية المصرية، والسعي لمضاعفة عدد السائحين، يستوجبان أيضاً التوسع في العديد من المطارات لتسهيل حركتي الوصول والمغادرة منها».

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، إلى «وجود نماذج ناجحة متعددة في إدارة المطارات بالعديد من دول العالم، مع وجود شركات دولية كبرى تدير العمليات في المطارات بجودة مرتفعة، وهو ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه بالمطارات»، لافتاً إلى أن التجارب السابقة بالعديد من الجهات الحكومية «أثبتت جودة وكفاءة الإدارة من القطاع الخاص للمؤسسات مقارنة بالإدارة الحكومية».

وأضاف العمدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات التي ستقوم بالتقديم على حق الإدارة والتشغيل لمطار الغردقة على سبيل المثال، «ستقوم أيضاً باستقطاب كفاءات أجنبية في إدارة المطار، وهو أمر ستكون له فائدة كبيرة في نقل الخبرات الأجنبية للعاملين المصريين»، لافتاً النظر إلى الاستثمارات الأجنبية التي سيتم ضخها لتحسين جودة الخدمات في المطار.

وكان وزير الطيران المدني قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي اعتزام الحكومة طرح 11 مطاراً أمام القطاع الخاص، ضمن خطة للتوسع في «تخصيص» إدارة المنافذ الجوية، من بينها مطارات «شرم الشيخ»، و«الغردقة»، و«الأقصر»، و«أسوان»، مؤكداً أن مطار «القاهرة» يحتاج طرحاً استثمارياً مختلفاً؛ نظراً لخصوصيته ومحوريته في حركة النقل الجوي.