توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأونصة خلال 12 شهراً

TT

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأونصة خلال 12 شهراً

رفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهرا إلى 2300 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو ما تدعمه توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية ومناخ إيجابي بالنسبة للمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وقال غولدمان الثلاثاء، إن قفزة أسعار الذهب مدفوعة بتحول محتمل للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي نحو سياسات تؤدي لزيادة التضخم مراعاة للتوترات السياسية وتوقعات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا».
دفعت زيادة عمليات الشراء في الملاذات الآمنة أسعار الذهب في التعاملات الفورية للصعود 27 في المائة منذ بداية العام، إذ ارتفع المعدن النفيس إلى ارتفاع قياسي عند 1980.57 دولار أمس.
وقال غولدمان ساكس: «لقد تمسكنا لفترة طويلة بأن الذهب هو عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية حيث تقوم الحكومات بتخفيض عملاتها وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق». أضاف أنه بدأت في الظهور مخاوف حقيقية حول مدى استمرارية الدولار الأميركي كعملة للاحتياطيات.
غير أن استهلاك الصين للذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع. وقال اتحاد الذهب الصيني اليوم الثلاثاء إن استهلاك الصين للذهب تراجع بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 متأثرا بتفشي فيروس «كورونا» وتباطؤ الاقتصاد، بيد أن الطلب بدأ في التعافي في الربع الثاني.
وأضاف الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن الاستهلاك في الصين، أكبر مستخدم للذهب في العالم، بلغ 323.29 طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).
وانخفض الاستهلاك إلى النصف تقريبا في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعد أن أثرت إجراءات صارمة لاحتواء الجائحة وارتفاع الأسعار على الطلب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 17 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بعد تكالب المستثمرين المذعورين على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وسجل الذهب مستوى قياسيا عند 1980.57 دولار للأوقية الثلاثاء.
ووفقا لحسابات «رويترز»، ارتفع الاستهلاك في الربع الثاني بنسبة 17.5 في المائة مقارنة مع الربع الأول ليصل إلى 174.66 طن، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 26.2 في المائة على أساس سنوي.
كما انخفض إنتاج الصين من الذهب 7.3 في المائة على أساس سنوي إلى 217.8 طن في النصف الأول، رغم أن الاتحاد قال إن الإنتاج المحلي عاد إلى طبيعته في الربع الثاني، مرتفعا 5.8 في المائة عن الربع الأول.
وقلص الذهب مكاسبه أمس، بعد صعود قياسي في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1943.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينيتش ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأوقية، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1934.90 دولار.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.