توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأونصة خلال 12 شهراً

TT

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأونصة خلال 12 شهراً

رفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهرا إلى 2300 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو ما تدعمه توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية ومناخ إيجابي بالنسبة للمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وقال غولدمان الثلاثاء، إن قفزة أسعار الذهب مدفوعة بتحول محتمل للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي نحو سياسات تؤدي لزيادة التضخم مراعاة للتوترات السياسية وتوقعات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا».
دفعت زيادة عمليات الشراء في الملاذات الآمنة أسعار الذهب في التعاملات الفورية للصعود 27 في المائة منذ بداية العام، إذ ارتفع المعدن النفيس إلى ارتفاع قياسي عند 1980.57 دولار أمس.
وقال غولدمان ساكس: «لقد تمسكنا لفترة طويلة بأن الذهب هو عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية حيث تقوم الحكومات بتخفيض عملاتها وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق». أضاف أنه بدأت في الظهور مخاوف حقيقية حول مدى استمرارية الدولار الأميركي كعملة للاحتياطيات.
غير أن استهلاك الصين للذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع. وقال اتحاد الذهب الصيني اليوم الثلاثاء إن استهلاك الصين للذهب تراجع بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 متأثرا بتفشي فيروس «كورونا» وتباطؤ الاقتصاد، بيد أن الطلب بدأ في التعافي في الربع الثاني.
وأضاف الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن الاستهلاك في الصين، أكبر مستخدم للذهب في العالم، بلغ 323.29 طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).
وانخفض الاستهلاك إلى النصف تقريبا في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعد أن أثرت إجراءات صارمة لاحتواء الجائحة وارتفاع الأسعار على الطلب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 17 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بعد تكالب المستثمرين المذعورين على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وسجل الذهب مستوى قياسيا عند 1980.57 دولار للأوقية الثلاثاء.
ووفقا لحسابات «رويترز»، ارتفع الاستهلاك في الربع الثاني بنسبة 17.5 في المائة مقارنة مع الربع الأول ليصل إلى 174.66 طن، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 26.2 في المائة على أساس سنوي.
كما انخفض إنتاج الصين من الذهب 7.3 في المائة على أساس سنوي إلى 217.8 طن في النصف الأول، رغم أن الاتحاد قال إن الإنتاج المحلي عاد إلى طبيعته في الربع الثاني، مرتفعا 5.8 في المائة عن الربع الأول.
وقلص الذهب مكاسبه أمس، بعد صعود قياسي في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1943.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينيتش ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأوقية، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1934.90 دولار.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.