روسيا: غرامات على منظمة نافالني لمكافحة الفساد بسبب فيلم عن مدفيديف

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)
TT

روسيا: غرامات على منظمة نافالني لمكافحة الفساد بسبب فيلم عن مدفيديف

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)

فرضت محاكم روسية، اليوم (الثلاثاء)، غرامات على منظمة لمكافحة الفساد، أسسها المعارض أليكسي نافالني، وأدانت مديرها لرفضه حذف فيلم عن حليف مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.
ويتضمن الفيلم اتهامات لرئيس الوزراء السابق ديمتري مدفيديف بالسيطرة على إمبراطورية ضخمة للعقارات الفاخرة. وتمت مشاهدة الفيلم، الذي نشرته مؤسسة صندوق مكافحة الفساد، التابعة لنافالني عام 2017، على موقع «يوتيوب» أكثر من 35 مليون مرة، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء
وكانت محكمة أمرت في العام 2017 المؤسسة بحذف مقاطع من الفيلم، عندما حكمت لمصلحة دعوى قضائية اقامها الملياردير عليشر عثمانوف الذي تناوله الشريط. والثلاثاء، قضت محكمة في موسكو بأن مدير المؤسسة إيفان زدانوف لم يمتثل للحكم، وعوقب بغرامة مقدارها 100 ألف روبل (1380 دولاراً)، حسبما نشر زدانوف على «تويتر».
في أحكام منفصلة، في وقت سابق، الثلاثاء، فرضت محكمة أخرى غرامة على المؤسسة، على خلفية انتهاكها القانون الروسي المثير للجدل بشأن «العملاء الأجانب»، وهو تشريع تجري بموجبه مقاضاة كثير من المنظمات غير الحكومية منذ العام 2012. واعتبر القضاء الروسي العام الماضي المؤسسة التي تحقق في الفساد بين النخب الروسية «عميلاً أجنبياً»، وقال إنها تلقت أموالاً من الخارج من أجل القيام بأنشطة سياسية.
وقالت المؤسسة إنها أعادت على الفور تبرعات غير مرغوب فيها من الخارج، واصفة الإجراء الحكومي بـ«الاستفزاز». وقد تعرضت المجموعة لغرامات منتظمة منذ اعتبارها «عميلاً أجنبياً»، وقضى الحكمان الصادران الثلاثاء بتغريمها 600 ألف روبل (نحو 8300 دولار).
ولدى نافالني، أحد أبرز معارضي الكرملين، شبكة على المستوى الوطني من المؤيدين، لكنّ كثراً منهم تعرضوا للاستهداف عبر مداهمات للشرطة أو تجميد حساباتهم خلال العام الماضي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.