روسيا: غرامات على منظمة نافالني لمكافحة الفساد بسبب فيلم عن مدفيديف

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)
TT

روسيا: غرامات على منظمة نافالني لمكافحة الفساد بسبب فيلم عن مدفيديف

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)

فرضت محاكم روسية، اليوم (الثلاثاء)، غرامات على منظمة لمكافحة الفساد، أسسها المعارض أليكسي نافالني، وأدانت مديرها لرفضه حذف فيلم عن حليف مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.
ويتضمن الفيلم اتهامات لرئيس الوزراء السابق ديمتري مدفيديف بالسيطرة على إمبراطورية ضخمة للعقارات الفاخرة. وتمت مشاهدة الفيلم، الذي نشرته مؤسسة صندوق مكافحة الفساد، التابعة لنافالني عام 2017، على موقع «يوتيوب» أكثر من 35 مليون مرة، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء
وكانت محكمة أمرت في العام 2017 المؤسسة بحذف مقاطع من الفيلم، عندما حكمت لمصلحة دعوى قضائية اقامها الملياردير عليشر عثمانوف الذي تناوله الشريط. والثلاثاء، قضت محكمة في موسكو بأن مدير المؤسسة إيفان زدانوف لم يمتثل للحكم، وعوقب بغرامة مقدارها 100 ألف روبل (1380 دولاراً)، حسبما نشر زدانوف على «تويتر».
في أحكام منفصلة، في وقت سابق، الثلاثاء، فرضت محكمة أخرى غرامة على المؤسسة، على خلفية انتهاكها القانون الروسي المثير للجدل بشأن «العملاء الأجانب»، وهو تشريع تجري بموجبه مقاضاة كثير من المنظمات غير الحكومية منذ العام 2012. واعتبر القضاء الروسي العام الماضي المؤسسة التي تحقق في الفساد بين النخب الروسية «عميلاً أجنبياً»، وقال إنها تلقت أموالاً من الخارج من أجل القيام بأنشطة سياسية.
وقالت المؤسسة إنها أعادت على الفور تبرعات غير مرغوب فيها من الخارج، واصفة الإجراء الحكومي بـ«الاستفزاز». وقد تعرضت المجموعة لغرامات منتظمة منذ اعتبارها «عميلاً أجنبياً»، وقضى الحكمان الصادران الثلاثاء بتغريمها 600 ألف روبل (نحو 8300 دولار).
ولدى نافالني، أحد أبرز معارضي الكرملين، شبكة على المستوى الوطني من المؤيدين، لكنّ كثراً منهم تعرضوا للاستهداف عبر مداهمات للشرطة أو تجميد حساباتهم خلال العام الماضي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.