البرلمان التونسي يصادق على قانون المالية لسنة 2015

الموازنة تفقد ما نسبته 2.2 % من إجمالي الناتج المحلي جراء التهريب

صادق البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 بموافقة 147 نائبا برلمانيا واحتفاظ 10 بأصواتهم ومعارضة 15 نائبا. وتركزت نقاشات النواب حول عدة نقاط اقتصادية أهمها منظومة الدعم المحروقات والمواد الاستهلاكية وكيفية تعاطي الحومة معها خلال الفترة المقبلة وإعادة رسملة البنوك العمومية الـ3 (بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي)، وطالب النواب في البرلمان التونسي بضرورة الاطلاع على نتائج التدقيق المالي الداخلي قبل تمكين تلك البنوك من مبالغ مالية هامة لا تقل قيمتها عن ألف مليون دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار أميركي).
وكان مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية قد استعرض أمام أعضاء البرلمان التونسي الجديد من خلال بيان حكومي، الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2015. فأشار إلى أن المرحلة المقبلة التي ستمر بها تونس هي مرحلة الانتقال الاقتصادي بعد أن تحقق الانتقال السياسي. وأردف بأن مناقشة مشروع ميزانية الدولة تؤكد شروع تونس في تفعيل مواد الدستور التونسي الجديد المتعلقة بالمالية العمومية.
ووصف الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس بأنه يتسم بـ«الحدة والحساسية»، مشيرا إلى تفاقم أزمة المالية العمومية في تونس وفي ظل تراجع موارد الدولة واستفحال مظاهر التهرب الضريبي والتهريب.
ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى توخي الحذر عند مناقشة تراجع مؤشرات أسعار النفط ومدى تأثيره على الموارد الدولة لارتفاع كلفة دعم المحروقات والمواد الاستهلاكية وضعف مداخيل الدولة.
وقال إن الحكومة الحالية تمكنت من إيقاف نسبة عجز المالية العمومية إلى ما دون الـ6 في المائة خلال السنة الحالية وهي تأمل ألا يزيد العجز على الـ5 في المائة خلال السنة المقبلة.
وتابع جمعة قوله إن «التحدي الآن يبقى على مستوى عجز الميزان التجاري نتيجة تراجع الصادرات وتفاقم العجز على مستوى المحروقات والمواد الغذائية».
ووفق عدة دراسات اقتصادية، فإن الاقتصاد التونسي يعاني من عدة مشاكل هيكلية أهمها ضعف الموارد المالية وتناقص الصادرات وتنامي العجز التجاري وارتفاع معدلات البطالة (نحو 800 ألف عاطل عن العمل) وعجز الدولة عن استرجاع سلطتها الكاملة على العملية الاقتصادية برمتها والتبادلات التجارية التي تدور بعيدا عن أعين السلطة القائمة.
وفي هذا الشأن، كشفت دراسة حديثة نشرها البنك الدولي أن قيمة قطاع التجارة غير الرسمية (التجارة الموازية) مقدرة خلال سنة 2013 بنحو 1.2 مليار دولار أميركي، وبذلك تفقد تونس ما نسبته 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبين التقرير ذاته أن التجارة الموازية تلعب دورا هاما في التجارة الثنائية مع ليبيا والجزائر في عدة قطاعات وأن التهريب يمثل أكثر من نصف المعاملات التجارية بين البلدين. وأنّه من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر لأنها أكثر انتشارا مع تونس، وقدر التقرير الدولي أن ما يقارب 25 في المائة من البنزين المستهلك في تونس يصلها على شكل واردات غير رسمية من الجزائر. وكشف التقرير أنّ تجارة الوقود وزيت الوقود هي الأكثر رواجا وتعتمدها أكثر من 60 في المائة من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط وأن التهريب ينشط كثيرا في ميدان السجائر بين تونس والجزائر.