وزير العدل الأميركي يدافع عن قمع احتجاجات بورتلاند

وزير العدل الأميركي بيل بار (أ.ف.ب)

أكّد وزير العدل الأميركي بيل بار، اليوم (الثلاثاء)، أنّ الاحتجاجات العنيفة في بورتلاند وأوريغون وعدد من المدن الأميركية الأخرى لا علاقة لها بحركة «حياة السود مهمة» ودافع عن حملة قمع المحتجين.
وفي شهادة معدّة مسبّقاً أمام الكونغرس، ندّد بار بالمحتجين الذين وصفهم بأنهم فوضويون لا يحق لهم تدمير الممتلكات الفيدرالية أو إنزال التماثيل والآثار التي يعدّها البعض عنصرية.
ونفى بار، وهو المدعي العام الأميركي أيضاً، قيامه بمزايدة سياسية لمصلحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط انتقادات قوية قبل ثلاثة أشهر ونيف من الانتخابات الرئاسية، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصر على أنّ قوات الأمن والقوات شبه العسكرية من وزارتي الأمن الداخلي والعدل أُرسلت إلى بورتلاند لمواجهة ما عدّه «هجوماً على حكومة الولايات المتحدة».
وقال في شهادة أمام لجنة العدالة في مجلس النواب: «عقب وفاة جورج فلويد، خطف مثيرو الشغب العنيفون والفوضويون الاحتجاجات القانونية لإحداث فوضى لا معنى لها بحق ضحايا أبرياء». وأضاف: «التغاضي عن التدمير والفوضى يعني التخلي عن مبادئ سيادة القانون الأساسية التي يجب أن توحدنا حتى في مرحلة انقسام سياسي».
وأرسلت إدارة ترمب شرطيين مسلحين، يرتدي العديد منهم ملابس شبيهة بالملابس القتالية، إلى بورتلاند للتدخل بعد أن خلّفت أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للشرطة والمعارضة للحكومة تخريباً في محكمة اتحادية والعديد من المباني الحكومية الأخرى.
وقال مسؤولون ديمقراطيون إن هذه التدابير تفوح منها رائحة «دولة بوليسية»، وإنها خطوة سياسية لإظهار ترمب للناخبين كرئيس صارم ينفّذ القانون والنظام.
لكن المفارقة أنّ الاحتجاجات في بورتلاند اشتدت فقط بعد وصول رجال الأمن الفيدراليين واعتقال العشرات على مدى الأسبوعين الماضيين. واتهم مسؤولو بورتلاند وأوريغون بار برد فعل مفرط جعل الموقف أسوأ.
لكن بار الذي حضر (الثلاثاء) للمرة الأولى أمام اللجنة القضائية التي يقودها الديمقراطيون أكد في شهادته أن مهمته هي حماية الممتلكات وسبل العيش التي أضر بها المتظاهرون. وقال: «لا مكان في هذا البلد للغوغاء المسلحين الذين يسعون إلى إنشاء مناطق حكم ذاتي خارجة عن سيطرة الحكومة أو هدم التماثيل والآثار التي اختارت المجتمعات الملتزمة بالقانون أن تقيمها أو تدمير ممتلكات وسبل عيش أصحاب الأعمال الأبرياء». وشدد على أنّ «المسؤولية الأساسية للحكومة هي ضمان سيادة القانون».