لبنان يعيد فرض إجراءات الإغلاق مع ارتفاع إصابات «كورونا»

لبنانيون بأحد شوارع بيروت (رويترز)

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، إعادة فرض إجراءات الإغلاق في البلاد لأيام عدة وبشكل متقطع مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ على نحو ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة للمجلس الأعلى للدفاع: «نحن في مرحلة جديدة من حربنا ضد وباء (كورونا)، ويجب أن نأخذ إجراءات صارمة لحماية أهلنا ومجتمعنا».
وللحد من ارتفاع عدد الإصابات، قررت الحكومة فرض إغلاق كلي بين 30 يوليو (تموز) الحالي و3 أغسطس (آب) المقبل، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى، على أن تعيد فتح البلاد جزئياً ليومين فقط، ثم تفرض إغلاقاً تاماً جديداً لمدة 5 أيام.
وخلال يومي الإغلاق الجزئي، فرضت السلطات إقفال الحانات والملاهي الليلية وقاعات المؤتمرات والأسواق الشعبية والحدائق العامة، على أن تفتح المطاعم والمقاهي بقدرة استيعابية لا تتخطى 50 في المائة.
ومنذ فبراير (شباط) الماضي، سجّل لبنان رسمياً 3879 إصابة بـ«كوفيد19»؛ بينها 51 وفاة. وجرى تسجيل إصابات كثيرة لدى اللبنانيين الوافدين من الخارج ضمن رحلات إجلاء خاصة نظمتها الحكومة، وبعد فتح المطار مطلع الشهر الحالي إثر إقفاله منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
ويسجّل لبنان منذ نحو 3 أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بعد تعليق إجراءات الإغلاق العام، بلغ أوجه في 25 يوليو الحالي مع تسجيل إصابة 175 شخصاً في يوم واحد.
ورغم تعليمات السلطات بوجوب التزام التدابير الوقائية وفرضها غرامات على من لا يلتزم وضع الكمامات، فإن اللبنانيين لا يبدون التزاماً فعلياً بالإجراءات في خضم انهيار اقتصادي متسارع يحدّ من قدرة الحكومة على إعادة فرض إغلاق تام لفترة طويلة.
ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية ترخي بثقلها على حياة المواطنين الذين خسر عشرات الآلاف منهم عملهم أو جزءاً من مصادر دخلهم، في ظل انهيار قيمة الليرة. ويخشى المعنيون في حال ارتفاع الإصابات من عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب.