الأزهر يرفض تكفير «داعش».. ويؤكد: لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه

مسؤول لـ («الشرق الأوسط»): للتأكيد على ما أبداه «الطيب» بلقاء المتطرفين أنفسهم

الأزهر يرفض تكفير «داعش».. ويؤكد: لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه
TT

الأزهر يرفض تكفير «داعش».. ويؤكد: لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه

الأزهر يرفض تكفير «داعش».. ويؤكد: لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه

نفى الأزهر، أمس، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية لبعض العبارات المقتطعة التي جاءت على لسان مفتي نيجيريا إبراهيم صالح الحسيني خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر «الأزهر لمواجهة العنف والتطرف»، الذي عقد على مدار يومين مؤخرا في القاهرة، ناسبة إليه أنه أفتى بتكفير تنظيم داعش. وقال الأزهر في بيان صادر عن المشيخة إنه «يرفض تكفير (داعش).. لأنه لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه».
في حين قال مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر إن ما تردد عن تكفير «داعش» عبر المواقع الإلكترونية يتنافى مع ما أكده الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تصريحات له في افتتاح مؤتمر الإغاثة العالمي، أول من أمس، بأنه «سوف يجتمع بقيادات الجهات المتصارعة، ولديه استعداد لأن يلتقي حتى بالمتطرفين أنفسهم؛ إن كان في حديثه معهم أمل لإعادتهم لاعتناق أفكار وتعاليم الإسلامي الصحيح والابتعاد عن التطرف والإرهاب».
وكان الدكتور الطيب قال خلال أعمال ملتقى «التطرف والإرهاب» الذي أقامه الأزهر بأحد فنادق القاهرة بمشاركة أكثر من 120 عالما من مختلف الدول العربية والغربية وممثلين عن الكنائس مطلع ديسمبر (كانون الأول) «إننا لا ينبغي أن نغض الطرف عن أفكار الغلو والتطرف التي تسربت إلى عُقول بعض من شبابنا ودفعت بهم إلى تبني الفكر التكفيري واعتناق التفسيرات المتطرفة والعنيفة، مثل تنظيم القاعدة والحركات المسلحة التي خرجت من عباءته وتعمل ليل نهار على مُهاجمة الأوطان وزعزعة الاستقرار». وتابع بقوله «ظهر أخيرا على الساحة تنظيم داعش الذي نادى بالخلافة الإسلامية، وقبله وبعده ميليشيات طائفية أخرى قاتلة»، مؤكدا أن «داعش» يحاول تصدير صورة لإسلامه المغشوش.
وأشار البيان الصادر عن مشيخة الأزهر، أمس، إلى أن هذه العبارات التي تناولتها المواقع الإلكترونية لم ترد صراحة ولا تلميحا في عبارة مفتي نيجيريا؛ بل كل ما قاله إن «داعش» بغاة من حيث ادعائهم الخلافة الإسلامية. وأضاف البيان أن «مفتي نيجيريا لم يفت بتكفير (داعش) أو غيره، وإنما يوضح أن أفعال هؤلاء ليست أفعال أهل الإسلام؛ بل هي أفعال غير المسلمين، ولم يلزم من هذا حكمه بكفرهم». وقال مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر، إن «ما تردد عن تكفير «داعش» يتنافى مع ما أكده الطيب بنيته لقاء المتطرفين أنفسهم؛ إن كان في حديثه معهم أمل لإعادتهم لاعتناق أفكار وتعاليم الإسلامي الصحيح والابتعاد عن التطرف والإرهاب».
وأوضح الأزهر في بيانه، أمس، أن «كل من حضروا مؤتمر الأزهر (الإرهاب والتطرف) من علماء الأمة يعلمون يقينا أنهم لا يستطيعون أن يحكموا على مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته؛ بل من المقرر في أصول العقيدة الإسلامية أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه، وهو الشهادة بالوحدانية ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذنوب مهما بلغت لا يخرج ارتكابها العبد من الإسلام». وأشار الأزهر إلى أن المؤتمر في الأساس عقد لمواجهة فكرة تكفير الآخر وإخراجه من الملة، مشيرا إلى أنه «لو حكمنا بكفرهم لصرنا مثلهم ووقعنا في فتنة التكفير، وهو ما لا يمكن لمنهج الأزهر الوسطي المعتدل أن يقبله بحال.. فلهذا لزم البيان حتى لا يفهم أحد كلام مفتي نيجيريا خطأ أو يحمله ما لا يحتمل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.