استجواب وزير الداخلية الكويتي بـ«التربح» و«إساءة استعمال السلطة»

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
TT

استجواب وزير الداخلية الكويتي بـ«التربح» و«إساءة استعمال السلطة»

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي

أعلن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إدراج الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، على جدول أعمال أول جلسة قادمة.
وقال الغانم، في تصريح أمس «تسلمت استجواباً مقدماً من النائب شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، من 3 محاور، ووفق المادة 135 من اللائحة الداخلية تم إبلاغ رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح وتم إرسال نسخة منه لهما، وسوف يدرج على أول جلسة مقبلة». ولفت إلى أن موعد الجلسة المقبلة سيتم تحديده بعد اجتماع مكتب المجلس اليوم (الثلاثاء).
وكان النائب شعيب المويزيري أعلن أمس عن تقدمه باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح من 3 محاور؛ يتعلق المحور الأول بـ«التربح من المنصب الوزاري»، والثاني «انتهاك ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة»، والمحور الثالث «عن تزوير إرادة الأمة والعبث بقيود الناخبين». وكان آخر استجواب برلماني تم تأجيل مناقشته بسبب الاحترازات الصحية نتيجة فيروس كورونا في 14 يوليو (تموز) الحالي، المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان. وفي 17 يونيو (حزيران) الماضي، تمكنت الحكومة من اجتياز استجوابين مقدم الأول من النائب فيصل الكندري لوزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي، والآخر من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.