«كورونا» يكبل «الثورة»... تحركات خجولة وانكباب على تنظيم الصفوف

ترقب ولادة أحزاب جديدة وجبهة سياسية معارضة

مواطنون على كورنيش بيروت يوم الأحد (إ.ب.أ)

حط ناشطون في «انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)» اللبنانية، يوم أمس (الاثنين)، في وزارة العمل، لمطالبة الوزيرة لميا يمين بالاستقالة، احتجاجاً على ما قالوا إنه تلكؤ في التصدي لصرف آلاف العمال، وغياب الخطط العملية للتعامل مع المرحلة. وقبل وزارة العمل كانوا قد تحركوا باتجاه وزارة السياحة، لمطالبة الوزير بالاستقالة نتيجة تعرض مرافقيه للناشط واصف الحركة. كما اعتصموا أمام وزارة الاقتصاد احتجاجاً على الوضع المعيشي.
وقد باتت تحركات الناشطين منذ فترة خجولة، مقارنة بما كانت عليه عند اندلاع الانتفاضة قبل نحو 9 أشهر، إذ دفعت عوامل كثيرة مئات الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع في تلك الفترة إلى الانسحاب منها تباعاً. وقد كان فيروس «كورونا» سبباً رئيسياً وراء ذلك، خاصة بعدما فرضت الحكومة التعبئة العامة، ما أدى إلى إقفال البلد لفترة من الزمن. ومع ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس مجدداً، وبشكل غير مسبوق، تتجه السلطات إلى فرض إجراءات مشددة جديدة ستعوق أي تجمعات واعتصامات كان يخطط لها الناشطون الذين يعولون على اندلاع موجة ثانية أكبر من الاحتجاجات الشعبية تطيح بالحكومة، مع انهيار سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وتراجع كل الخدمات، خاصة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، إلى حدودها الدنيا.
وفي حين يقر معظم الناشطين بأن «كورونا» هو السبب الأبرز الذي يمنع عودة الحراك بقوة إلى الشارع، تتحدث الدكتورة حليمة قعقور، الناشطة في الحراك المدني الأستاذة الجامعية، عن مجموعة عوامل وأسباب تحول دون العودة إلى الساحات، رغم الظروف الحالية التي قد تشكل الأرضية المثلى لانتفاض اللبنانيين مجدداً، لافتة إلى أنه إلى جانب الإجراءات والتدابير التي يفرضها الوباء «فإن انشغال المواطن بتأمين لقمة العيش، في ظل التدهور الكبير الحاصل في الأوضاع المعيشية، يشكل سبباً رئيسياً وراء عدم التوجه من جديد إلى الساحات. أضف إليه نجاح قوى السلطة للأسف في التأثير على بعض المؤيدين، من خلال شيطنة الثورة وحملات الكذب والافتراء، من دون أن ننسى التهديد والقمع اللذين كان لهما أثر كبير على الناشطين، إضافة لانشغال الطلاب حالياً بالامتحانات».
وتقول قعقور لـ«الشرق الأوسط»: «على كل حال، تبين أن الشارع أصبح ورقة صعبة، إضافة إلى أنه ليس بالضرورة أن تستمر الثورة حصراً في الساحات التي يسهل خرقها»، وتابعت: «نحن اليوم ننكب على العمل التنظيمي لأننا نعي أننا نستطيع أن نكون من خلاله مؤثرين بشكل أكبر، في الوقت الذي لا نزال نسعى فيه لتوحيد المطالب وتنسيق العمل، من دون أن يكون لدينا هاجس توحيد الصفوف والمجموعات الذي دعت إليه قوى السلطة، وعلمنا منذ البدء أنه مجرد فخ... فما نمارسه في المجموعات الديمقراطية الداخلية، ونحن لا نطمح للسير على خطى أحزاب السلطة التي يتحكم بها وينطق باسمها زعيم واحد».
وتكشف قعقور أنه «خلال شهر ونصف تقريباً، سنشهد ولادة أحزاب جديدة من كنف الثورة، يكون لها مشروع اقتصادي وسياسي، على أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة التي بدأنا نستعد لها محطة أساسية، إيماناً منا بأن التغيير يجب أن يحصل من خلال الآليات الدستورية المتوافرة، رغم ضعفها».
ومن جهته، يشدد الأمين العام لـ«الكتلة الوطنية»، بيار عيسى، على وجوب «التمييز بين الثورة التي هي عبارة عن حالة نفسية لدى الناس، ومشهد 17 أكتوبر (تشرين الأول) الذي كان أحد تجليات الثورة»، معتبراً أنه «بعكس ما يعتقده بعضهم، فهذه الحالة مستمرة، وتكبر نتيجة تفاقم الأوضاع على المستويات كافة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعمل اليوم على إنشاء جبهة سياسية تحمل طرحاً سياسياً، لتكون بمواجهة منظومة السلطة، على أن يشمل هذا الطرح نظام حوكمة جديداً، ونموذجاً اجتماعياً - اقتصادياً جديداً، إضافة لتموضع جيوسياسي جديد يؤمن الاستقرار للبلد. وبهذا، نقدم للناس بديلاً عن المنظومة الحالية، ليختاروا بينه وبينها، إن كان في الشارع أو من خلال الانتخابات النقابية النيابية وغيرها من الاستحقاقات».
ويشارك نزيه خلف الذي آثر الوجود في الخيم في ساحة الشهداء في الأشهر الأولى للانتفاضة، قبل قيام وزارة الداخلية بإجبار الناشطين على إزالة الخيم، في معظم النشاطات المستمرة التي تتخذ -كما يقول لـ«الشرق الأوسط»- أشكالاً مختلفة، متحدثاً عن «تحركات نوعية» غير معلنة طالت وزارات الاقتصاد والسياحة والعمل، كما مرج بسري.
ويوضح خلف أن «العمل الأهم الذي يحصل في المرحلة الراهنة هو على الصعيد القضائي، حيث تقدمنا بأكثر من إخبار، وقدمنا أكثر من ادعاء، سواء على حاكم مصرف لبنان أو على من يحتكرون المازوت، ونتابع غيرها كثيراً من الملفات»، خاتماً: «الثورة مستمرة، وبحركة دائمة، وإن كانت تختلف بالشكل».