المخابرات الإسرائيلية تشدد الحراسة على نتنياهو

لافتة بالعبرية أمام بيت نتنياهو تتهمه بالفشل الاقتصادي وبالفساد (إي)

بعد اتساع المظاهرات الشعبية ضده واستمرار الاعتصام أمام مقره الرسمي، أعلنت أوساط في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، عن تشديد إضافي في الحراسة حول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأفراد عائلته.
وقالت مصادر في الجهاز، أمس، إن «نفراً من المتظاهرين يستخدمون كلمات عنيفة ضد رئيس الحكومة وبعضهم لا يتردد في التهديد بقتله، لذلك تقرر رفد فرق الحراسة من حوله بالمزيد من حرس الشاباك».
وأضافت مصادر أخرى، أن الشاباك يمتثل بذلك لأوامر وزير الأمن الداخلي والشرطة، أمير أوحانا، الذي كان قد حذر قادة الأجهزة الأمنية مما سماه «انفلات المتظاهرين اليساريين العنيف»، قال إنه «سيؤدي إلى سفك دماء». وقالت المصادر، إن «تزايد المظاهرات قرب المنزل الرسمي في القدس، ومظاهرة أخرى قرب بيت عائلة نتنياهو في قيسارية، مساء السبت، دفعت شعبة حراسة الشخصيات العامة في (الشاباك)، إلى تغيير جزء من تنظيم الحراسة، وذلك بسبب مشاركة متواصلة لعشرات آلاف المتظاهرين قرب المنزل الرسمي. وخلافا للوضع العادي، لا يخضع هؤلاء المتظاهرون لتصنيف أو استجواب أمني، رغم وجود حراس وحواجز تفصل بينهم وبين نتنياهو وعائلته».
ورفض «الشاباك» أن يفصح عما إذا وردت تحذيرات استخبارية، حول نية أو محاولة لاستهداف نتنياهو أو أفراد عائلته. وأثارت خطوة «الشاباك»، انتقادات وتهكما في أوساط المتظاهرين، وقال ناطق بلسان حركة «الأعلام السود»، وهي واحدة من القوى التي تنظم المظاهرات، إن «من يحتاج إلى حراسة هم المتظاهرون، الذين يتعرضون لاعتداءات دامية من أنصار نتنياهو، وفقط قبل يومين تعرض أحدهم لطعن في رقبته من أحد المتطرفين في اليمين». وأضاف: «قبل أسبوعين أبلغونا بأنهم قاموا بتعزيز الحراسة على نتنياهو. فكم يمكن زيادة هذه الحراسة بعد؟».
وخرجت صحيفة «هآرتس»، أمس الاثنين، بمقال افتتاحي حذرت فيه من تكرار اغتيال متظاهرين بأيدي اليمين، كما حصل في سنة 1983، عندما قتل رجل السلام إميل غرينتسفايغ، في أول مظاهرة لحركة «سلام الآن». وجاء في المقال: «لقد روى متظاهرون في أرجاء البلاد بأنهم تعرضوا للاعتداء يوم السبت، برشهم بغاز الفلفل، وإلقاء قناني الزجاج عليهم، وبالاعتداءات الجسدية المختلفة. وفي ليل أول من أمس، أوقفت الشرطة ثلاثة مشبوهين. أحدهم، من سكان الجنوب في العشرينات من عمره، مشبوه بالضلوع بطعن متظاهر في مفترق شارع هنيغف. وفي رمان غان، اعتقلت الشرطة أحد سكان المدينة، بشبهة رش غاز الفلفل نحو متظاهرين في مفترق ألوف سديه، وقد اعترف بالفعلة وأشار إلى أنه فعل ذلك لغضبه من «قيامهم بالمساس برموز الدولة». وفي القدس، اعتقل شخص وأوقف خمسة كانوا معه، للاشتباه بضلوعهم في الاعتداء على متظاهر. وقالت الصحيفة، إنه لا ينبغي سلخ هذه الأفعال عن التحريض المنهجي والمتواصل من جانب رئيس الوزراء ومحيطه. وبدلا من الانشغال بتهديدات وهمية عن «اغتيال رابين» التالي، على يد يساري، «من الأفضل للوزير أوحانا، أن يوجه تعليماته لمكافحة التهديدات الحقيقية، منعاً لـ(قتل غرينتسفايغ) التالي، من قبل نشيط يميني». وكانت القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان»، قد كشفت شريط تسجيل يظهر الوزير أوحانا يوبخ قيادة الشرطة والمخابرات على «السماح بالمظاهرات المزعجة» أمام مقر رئيس الوزراء، متسائلاً عن سبب «التساهل» مع المتظاهرين: ويتضح من الشريط أن القائد العام للشرطة في القدس، والميجر جنرال دورون يديد، رد، بأن عناصره سجلوا مخالفات لأكثر من 160 متظاهراً بتهمة مخالفة تعليمات كورونا.
وتسبب نشر هذا الفيديو، بانتقادات شديدة من حزب المعارضة «يش عتيد تيلم»، وقال النائب موشيه يعالون، إنه «عندما يمارس وزير الأمن الداخلي الضغوط على قائد شرطة لانتهاك القانون وأحكام المحكمة العليا فيما يتعلق بحرية التظاهر، فهذا يعني أن الدولة انحرفت عن مسارها الصحيح». وطالب رئيس المعارضة، يائير لبيد، بإقالة أوحانا من الحكومة. لكن النائب عن حزب الليكود، آفي ديختر، دافع عن أوحانا قائلاً: «يجب على الشرطة استخدام سياسة الردع ووقف المظاهرات، قبل أن تخرج عن السيطرة وتتسبب في وقوع إصابات بالأرواح».