الكاظمي يوجه بتحقيق فوري في {صدامات دامية} وسط بغداد

مشيعون يحيطون أمس بنعش متظاهر توفي جراء إصابات لحقت به في مواجهات مع قوات الأمن مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
مشيعون يحيطون أمس بنعش متظاهر توفي جراء إصابات لحقت به في مواجهات مع قوات الأمن مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الكاظمي يوجه بتحقيق فوري في {صدامات دامية} وسط بغداد

مشيعون يحيطون أمس بنعش متظاهر توفي جراء إصابات لحقت به في مواجهات مع قوات الأمن مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
مشيعون يحيطون أمس بنعش متظاهر توفي جراء إصابات لحقت به في مواجهات مع قوات الأمن مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، بالتحقيق في مقتل متظاهرَين في بغداد. وتوجه الكاظمي بكلمة إلى الشعب العراقي في آخر النهار، فيما كان متظاهرون يحرقون الإطارات ويقطعون الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير حيث وقعت المواجهات.
وقال الكاظمي في الكلمة التي نقلها التلفزيون: «مظاهرات الشباب يوم أمس (الأحد) حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه إخوتنا المتظاهرين». وأضاف: «كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا».
وفي وقت سابق، وجّه الكاظمي بفتح تحقيق فوري حول الصدامات التي وقعت، مساء الأحد، بين قوات أمنية ومتظاهرين في «ساحة التحرير» وسط بغداد وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة ما لا يقل عن 11 متظاهراً بعضهم إصابته خطيرة. وهذه المواجهة الأولى بهذا المستوى من العنف في عهد رئيس الوزراء الكاظمي الذي ينظر إليه محلياً بوصفه من «ثمار» احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي أطاحت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بعد أن قتلت وجرحت قوات الأمن في عهده نحو 30 ألف متظاهر.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن «رئيس الوزراء وجّه بفتح تحقيق فوري بأحداث ساحة التحرير بشكل دقيق، عبر التنسيق مع قيادة (عمليات بغداد) والقطعات الموجودة لحماية المتظاهرين». وطلب رسول من المتظاهرين «عدم الاقتراب من القوات الأمنية وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق». وأشار إلى أن «التوجيهات واضحة ودقيقة للقوات الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين والدفاع عنهم»، لكنه قال إن «هناك من يريد جر المظاهرات إلى أهداف أخرى غير المطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي». ويخشى مراقبون أن تستغل بعض القوى المناوئة لحكومة الكاظمي حالة الغضب الشعبي المتنامي جراء التراجع الحاد في إمدادات الطاقة الكهربائية، وعدم وصولها إلى منازل المواطنين بانتظام في ظل درجات حرارة مناخ ملتهبة تجاوزت 50 درجة مئوية.
وتخرج هذه الأيام مظاهرات غاضبة في أكثر من محافظة عراقية ضد سوء الخدمات وتردي أوضاع الكهرباء. ولا يستبعد كثيرون أن تواجه حكومة الكاظمي موجة جديدة من المظاهرات في الأيام المقبلة مع عدم قدرتها على إيجاد حلول عاجلة لملف الخدمات بسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجهها.
ولم تعلن الجهات الرسمية عن الجهة التي تسببت في إثارة الصدام بين القوات الأمنية والمتظاهرين، لكن الناشط رعد الغزي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجموعة من الأشخاص تقلهم عربات (بيك أب) فتحوا النار على المتظاهرين بالقرب من (ساحة الطيران) القريبة، ثم تطورت الأمور لاحقاً لتصل إلى (ساحة التحرير)». ولا يستبعد آخرون «قيام بعض الجهات المعارضة لحكومة الكاظمي بافتعال قصة الاحتكاكات مع الجهات الأمنية، للتأثير على سمعة الحكومة، خصوصاً مع سقوط ضحايا».
من جانبها؛ أعلنت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» في العراق، أمس، حصيلة ضحايا الاحتجاجات في «ساحة التحرير». وقالت المفوضية في بيان إن «التصادمات أدت إلى استشهاد اثنين من المتظاهرين وإصابة 11؛ إصابة البعض منهم خطيرة، إضافة إلى إصابة 4 من القوات الأمنية، وحرق 8 خيام نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع». وذكرت المفوضية أن فرقها «تواصل رصدها للمظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، وتعبر المفوضية عن قلقها وأسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للمصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في (ساحة التحرير) مساء يوم الأحد، ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون، وتجاوزاً لحقوق التظاهر السلمي». وطالبت المفوضية «الحكومة بإجراء تحقيق عاجل حول هذه الأحداث، وتقديم المقصرين للعدالة، والإيعاز لكل القوات الأمنية بالسماح لسيارات الإسعاف والفرق الطبية بالدخول لـ(ساحة التحرير) فوراً لنقل الشهداء والمصابين، وأيضاً توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم محافظات العراق في توفير الخدمات الأساسية، خصوصاً الخدمات الصحية والإنسانية؛ خصوصاً الكهرباء». كما طالبت «القوات الأمنية والمتظاهرين باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وإيقاف أي عنف»، ودعت «إلى مزيد من التعاون وتركيز القوات الأمنية على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي، ومنع استخدام أي عنف مفرط تجاه المتظاهرين».
من ناحية ثانية، أفادت وسائل إعلام عراقية، أمس، بأن معسكر التاجي ببغداد الذي تشغله القوات الأميركية، قد استهدف بصواريخ كاتيوشا، فيما شوهدت مروحيات أميركية تحلق فوق المعسكر بعد استهدافه.
يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين لهجمات صاروخية متكررة.
وازدادت وتيرة الهجمات منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.