«الأزمات الدولية» توصي بحوار جزائري لتجنب «أزمة كبرى»

الناشطة في «الحراك» بعد الإفراج عنها من سجن القليعة (غرب العاصمة الجزائرية) في 2 يوليو الحالي (إ.ب.أ)

اعتبرت «مجموعة الأزمات الدوليّة» (أمس) الاثنين، أن من الضروري تنظيم حوار وطني بين السلطة الجزائرية والحراك الاحتجاجي، لتجنب «أزمة اقتصادية كبرى» في البلاد المتضررة من فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار المحروقات.
وأوصى تقرير المركز المتخصص في التحليلات السياسية بـ«ضرورة مشاركة السلطة والحراك في حوار وطنيّ اقتصادي (...) لتجنّب أزمة اقتصادية كبرى». ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، ستشهد الجزائر ركوداً بنسبة 5.2 في المائة عام 2020 بسبب وباء «كوفيد - 19» والأزمة النفطية. والجزائر عرضة خاصة لتقلبات أسعار النفط نتيجة اعتمادها على موارد قطاع المحروقات الذي يمثّل أكثر من 90 في المائة من إيراداتها الخارجية. وفي مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، اعتبرت «مجموعة الأزمات الدولية» أن «الحكومة قد تضطر للجوء إلى التداين الخارجي (...) والتقشف في الموازنة». ولتجنب ذلك «بإمكان الحكومة تخفيف قبضتها على الحراك».
وتواصل السلطات الجزائرية متابعة نشطاء «الحراك» والمعارضين السياسيين والصحافيين وإدانتهم قضائياً.
ووفق «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، يوجد حالياً نحو 60 سجين رأي خلف القضبان، أغلبهم موقوفون على خلفية منشورات على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ويرى حقوقيون أن التضييق القضائي يرمي إلى منع استئناف المظاهرات الشعبية. في هذا السياق، حذّرت «مجموعة الأزمات الدولية» من أن ذلك سيخلق «فراغاً ستشغله، في بضعة أعوام، مجموعات أقليّة تتبنى خطاباً أكثر تشدداً وأساليب نشاط أكثر تطرفاً».
وفي إطار ملاحقة نشطات الحراك والصحافيين، سيمثل خالد درارني، الصحافي الجزائري ومراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، الاثنين المقبل، أمام محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بتهمتي «المسّ بالوحدة الوطنية» و«تنظيم مظاهرة دون ترخيص». ويتوقع ملاحظون حكماً يقضي بتغطية مدته في الحبس الاحتياطي (4 أشهر)، على غرار مع ما حدث لكثير من معتقلي الحراك الشعبي. وقال عبد الغني بادي، أحد أعضاء الدفاع عن درارني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصحافي سيحاكم في الجلسة نفسها مع الناشطين، سمير بن العربي وسليمان حميطوش. وقد اعتقل الثلاثة في مارس (آذار) الماضي، بالعاصمة، أثناء مظاهرة معارضة للحكومة، منعتها قوات الأمن. وذكر بادي أن درارني كان بصدد تغطية الاحتجاجات لفائدة فضائية فرنسية يراسلها من الجزائر، عندما اعتقل. وعن بلعربي وحميطوش، «فقد كانا ضمن المتظاهرين، يطالبون بكل سلمية، بتغيير النظام».
ووضع قاضي التحقيق درارني في الرقابة القضائية، لكن بعد فترة قصيرة ألغت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف هذا الإجراء، وأمرت بوضعه رهن الحبس الاحتياطي. في حين وضع الناشطان في حالة إفراج مؤقت، بعد أن أمضيا ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي، ويتوقع دفاعهما إدانة بالحبس مع وقف التنفيذ، بحقهما. وأثار سجن درارني ردود فعل محلية ودولية، طالب أصحابها من السلطات الإفراج عنه. واتهمه الرئيس عبد المجيد تبون، في مؤتمر صحافي، من دون ذكره بالاسم، بنقل أسرار إلى السفارة الفرنسية بالجزائر، ما خلف سخط محاميه بادي الذي أعاب على تبون «محاولة التأثير على القضاء قبل المحاكمة». وفي السياق نفسه، طالب ممثل النيابة بمحكمة وادي سوف (900 كلم جنوب العاصمة)، أمس، بعقوبة مدتها 10 سنوات سجناً، بحق سبعة متظاهرين يوجدون في الحبس الاحتياطي، منذ أشهر، عرفوا بحدة مواقفهم ضد السلطات. وقد نشرت «اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك»، أسماءهم؛ وهم عزاوي أيوب وحمزة صحراوي، وشعيب فطحيزة وأحمد حداد وفوزي نيد واحميم مجاهد وعلي بكيشة. ووضع القاضي القضية في المداولة، وأعلن أن النطق بالحكم سيكون الاثنين المقبل.