«تحركات تشريعية» بالكونغرس لفرض «عقوبات اقتصادية» على الصين

«الشيوخ» يصوّت قريباً على قانون يحظر استخدام «تيك توك»

في خطٍ موازٍ للحملة التي تقودها الإدارة الأميركية ضد الصين، يسعى المشرعّون في الكونغرس إلى إصدار قانون يعاقب الصين على أحداث القرصنة الإلكترونية والتجسس الأخيرة، التي تتهمها الولايات المتحدة بمحاولة سرقة أسرار دفاعية، وأبحاث طبية تعمل على إصدار لقاحات فيروس كورونا، وهو ما سيعزز موقف البيت الأبيض بتفويض من المشرعين في واشنطن.
هذا التحرك الثنائي التنفيذي والتشريعي الأميركي، يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الأميركية - الصينية التي بدأت تأخذ منحى متصاعداً بين الطرفين. ويقود التحرك التشريعي في مجلس النواب النائب الجمهوري كيفين مكارثي زعيم الأقلية في المجلس، الذي يدعو فيه إلى فرض عقوبات على الصين بسبب أحداث القرصنة والتجسس، بالإضافة إلى معاقبة إيران وروسيا أيضاً على محاولات القرصنة لسرقة لقاحات فيروس كورونا.
واتهم التشريع (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) المقدم في الكونغرس ومطروح للنقاش والتصويت خلال الأيام القادمة، الحزب الشيوعي الصيني بالوقوف وراء القراصنة الصينيين، وتقديم الدعم الاستخباراتي في عمليات التجسس على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
ومن شأن القانون المقترح، أن يأذن للرئيس بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي متورط في جرائم متصلة بالكومبيوتر، وهذا يشمل الاختراقات التي تؤثر على الاقتصاد الأميركي، ونظام الصحة العامة، وأجهزة الأمن القومي، ويطلب مشروع القانون أيضاً من وزارة الخارجية ومدير المخابرات الوطنية، إبلاغ الكونغرس بجميع الجرائم السيبرانية المعروفة التي ترتكبها دول أجنبية، بما في ذلك الاختراق المرتبط بأبحاث كوفيد - 19.
ورغم الخلاف القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين في المجلس، فإن كلا الحزبين يريد أن يحاسب الصين على الأحداث الأخيرة التي تستهدف الأمن القومي الأميركي.
وقال مكارثي في مقترحه، «إن على الصين ستدفع الثمن غالياً على محاولة سرقتها للملكية الفكرية الأميركية، فمنذ اندلاع جائحة فيروس كورونا، كثف المتسللون الصينيون هجماتهم على الحكومة الأميركية والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية، ودافع الحزب الشيوعي هو سرقة هذه المعلومات الحساسة واستخدامها لكسب ميزة تنافسية ضد أميركا، في حين أدانت إدارة ترمب هذا النشاط، إلا أنها لم تفعل الكثير لوقفه».
وتضمن التشريع أيضاً فرض عقوبات اقتصادية شديدة تطال إيران وروسيا، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومسائل أخرى، الذي يعتبر أن هجمات الاختراق الخاصة بهم قد مرت دون عقاب إلى حد كبير من قبل وزارة الخزانة، ومن شأن مشروع قانون مكارثي أن يساعد في تصحيح ذلك من خلال مطالبة الحكومة الفيدرالية بإصدار تقرير يحدد البلدان التي تقف وراء هجمات القرصنة الشديدة، وتحديد ما إذا كانت العقوبات ستكون مناسبة.
في حين اتهمت وزارة العدل ما لا يقل عن 38 شركة صينية وأفراداً بعمليات التجسس السيبراني في السنوات الأخيرة، فإن وزارة الخزانة المسؤولة عن جميع العقوبات الأميركية فرضت عقوبات على اثنين منهم فقط، ويسعى مشرعو الحزب الجمهوري لإجبار وزارة الخزانة على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وفي سياق متصل، أقرّت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ بالإجماع قانوناً يحظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» من الاستخدام في الأجهزة الحكومية، وموظفي الدولة، وبذلك سينتقل القانون للتصويت العام في المجلس بعد إقراره من اللجنة أخيراً.
مشروع القانون اقترحه السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ولاية ميزوري، يقول فيه إن تطبيق «تيك توك» تعود ملكيته إلى شركة صينية تضم أعضاءً من الحزب الشيوعي الصيني في مجلس إدارتها، ويلزمها القانون بمشاركة بيانات المستخدمين مع بكين، مستنداً في قانونه على ما أدركته العديد من الوكالات الفيدرالية عن التطبيق الصيني، والمعلومات التي قدمتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ، معتبراً ذلك تهديداً أمنياً كبيراً على الولايات المتحدة، «وليس له مكان على الأجهزة الحكومية».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتهم الأسبوع الماضي تطبيق الفيديو الصيني الشهير «تيك توك» بالتجسس على حملته الانتخابية وكذلك على الشريحة الداعمة له في الانتخابات الرئاسية القادمة 2020. وفي إعلان مدفوع على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك»، نشرت حملة الرئيس ترمب الانتخابية منشوراً تتهم فيه التطبيق بمحاولة التجسس على الحملة وعلى الشريحة المؤيدة للرئيس ترمب، مطالبة الجمهور بمسح التطبيق، وإيقاع العقوبات على الشركة الصينية وحظرها من الوصول إلى المستخدم الأميركي، وهو ما صرّح به مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي الأسبوع الماضي، بأن الإدارة الأميركية تدرس خياراً بحظر «تيك توك» في أميركا.
واستندت الإدارة الأميركية على بحث تقني مقدم من شركة تسمى «ميسك» وجدت في وقت سابق هذا العام أن تطبيق «تيك توك» وتطبيقات أخرى، بما في ذلك تطبيقات بعض المنظمات الإخبارية الأميركية، تنتهك سياسة الخصوصية للمستخدمين ممن لديهم هواتف نقالة من نوع «أيفون» بالوصول إلى المذكرات والملاحظات الخاصة للمستخدمين، وهو ما نفته الشركة المالكة للتطبيق بأنها لا تتجسس على المستخدمين، وترفض الاتهامات من الإدارة الأميركية وحملة الرئيس ترمب الانتخابية.