«هانغ سينغ تيك»... منافس صيني لمؤشر «ناسداك»

أطلقت بورصة هونغ كونغ، الاثنين، مؤشر أسهم جديداً لمتابعة أداء شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة التي باتت تستحوذ على موقع مهم في الأسواق. وبدأ مؤشر «هانغ سينغ تيك» بمتابعة أداء أكبر 30 شركة تكنولوجيا، منها «علي بابا» و«جيه دي» و«تنسنت» و«شاومي» و«ميتوان ديانبينغ».
وبإطلاقه أمس، يكون «هانغ سينغ تيك» ثالث مؤشر في بورصة هونغ كونغ، بعد مؤشري «هانغ سينغ» الرئيسي، و«هانغ سينغ سي إي آي». وأصبحت بورصة هونغ كونغ تجذب كبرى شركات التكنولوجيا الصينية، خصوصاً بعد المضايقات والقيود التي تفرضها الولايات المتحدة عليها. وبحث كثير من الشركات عن بورصة قريبة لطرح أسهمها، في حين تحتدم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتهدد واشنطن بقطع الطريق إلى أسواق المال الأميركية.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية أنها تنوي إدراج ذراعها المالية «أنت غروب» في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي.
ويقول محللون إن ذلك ثاني أكبر خطوة بعد الخطة التي اعتمدتها مجموعة «أرامكو السعودية» العام الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن متابعة المؤشر الجديد منذ يناير (كانون الثاني) قد تعني أرباحاً بنسبة 47 في المائة للمستثمرين. وصرّح كاستور بانغ، مدير الأبحاث لدى «كور باسيفيك - يامايشي إنترناشونال هونغ كونغ» للوكالة: «رغم إدراج الشركات الصينية الكبرى في بورصة هونغ كونغ، لكنها لا تؤمن مؤشراً تمثيلياً لأسهمها». وأضاف أن «المؤشر الجديد يساهم في ملء الثغرة وتدفق رؤوس الأموال». وفي المقابل، يقول محللون إن مؤشر «هانغ سينغ تيك» سيجذب المستثمرين إلى أسهم التكنولوجيا الأخرى بهونغ كونغ، ويتطلع إلى ما هو أكثر من مؤشر هانغ سينغ الأكثر شهرة، الذي تهيمن عليه البنوك وشركات التأمين.
وقال بروس بانغ، رئيس قسم البحوث الكبرى والاستراتيجية في شركة النهضة الصينية للأوراق المالية، إن «المؤشر الجديد يهدف إلى منافسة (ناسداك) في السوق الأميركية لعمالقة التكنولوجيا الصينيين والتغلب عليهم». وسوف يتتبع مؤشر هانغ سينغ تيك الشركات المدرجة في هونغ كونغ، والتي لها مستوى عالٍ من الأعمال التجارية في موضوعات تكنولوجية مختارة، بما في ذلك الإنترنت والتكنولوجيا المالية والسحابة والتجارة الإلكترونية والأنشطة الرقمية. وتشهد هونغ كونغ ركوداً جراء الحرب التجارية وعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده المدينة منذ العام الماضي.
وفاقم فيروس كورونا المستجد مشكلات المدينة الاقتصادية، وساهم تفشي «موجة ثالثة» من حالات «كوفيد - 19» الشهر الماضي في فرض تدابير صارمة من التباعد الاجتماعي مجدداً.