إسرائيل كشفت عملاء «داعش» و«حزب الله» بالتجسس على مواطنيها

صورة عامة لإحدى جلسات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

كُشف في تل أبيب أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، يستخدم منذ نحو ثلاث سنوات، آلية تعقب لجميع المواطنين، يراقب فيها مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم النصية، على هواه. وهو تصرف اعتبره العديد من رجال القانون تجاوزاً للصلاحيات ودوساً على حقوق المواطنين وخرقاً للقانون ولقرارات المحكمة العليا.
وجاء في تقرير للصحافي رفيف دروكر، في «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، أن الجمهور الإسرائيلي انزعج عندما تم تفعيل نظام تعقب الشاباك له عند بدء انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد في البلاد، مع أنه جاء لكي يساعد على مكافحة الوباء. لكن اتضح أن الآلية التي تم اتباعها في الشاباك لمكافحة «كورونا»، كانت قد استخدمت قبل ذلك بأكثر من سنتين بذرائع أمنية، مثل محاربة «تنظيم داعش». وخلال ذلك تم إخضاع كل الهواتف النقالة لدى المواطنين الإسرائيليين للمراقبة والتعقب أو التجسس، وذلك من دون إذن قضائي، ومن دون معرفة شركات الهواتف التجارية، ومن دون طلب إذن من الكنيست (البرلمان)، وخلافاً لما تنص عليه القوانين. بيد أنه حصل على غطاء من «لجنة مصغّرة» تم تشكيلها في وزارة العدل الإسرائيلية، ترأسها المدعي العام الإسرائيلي السابق شاي نيتسان، وفي مرحلة معينة صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت كذلك على قراراتها شرط أن يصدر التصريح لمدة محددة. وأكد التقرير أن الشاباك حصل على تصريح تفعيل هذه الآلية لمدة 6 أشهر، ولكنه تم تمديده 5 مرات على الأقل.
وحسب التقرير، فإن الشاباك استخدم هذه المعلومات أساساً لتحقيقات جنائية، ثم تطورت واتسعت لتشمل قضايا أمنية. وبهذه الطريقة تم كشف عدد من المواطنين، غالبيتهم عرب من فلسطينيي 48، تورطوا في قضايا أمنية مع «داعش» أو «حزب الله» أو غيرهما. وعقبت وزارة القضاء الإسرائيلية على التقرير، بالقول إن «أساليب عمل جهاز الأمن العام في مكافحة الإرهاب بشكل عام محمية بموجب القانون، وقد يؤدي عرضها إلى إلحاق ضرر بالغ بالأمن القومي. غالباً ما تُعرض المشكلات القانونية المتعلقة بنشاط الشاباك لفحص ومصادقة المستشار القضائي للحكومة أو من ينوب عنه».
يذكر أن موضوع تعقب المواطنين في إسرائيل أثير في بداية انتشار «كورونا»، في مارس (آذار) الماضي. وفي حينه، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تقريراً كشف أن لدى الشاباك قدرات لتعقب المواطنين من خلال متابعة هواتفهم المحمولة، وأن هذه القدرات يطلق عليها اسم «الأداة»، وهي عبارة عن «مخزون معلومات سري، تتجمع فيه معطيات حول جميع مواطني دولة إسرائيل، طوال الوقت، ومن دون علاقة بـ(كورونا)». وأضافت الصحيفة أن «تتبع مرضى (كورونا) لا يتم من خلال الولوج إلى الهاتف المحمول، ولا من خلال تطبيق للتجسس، لأنه لا توجد حاجة لذلك». وتبين في حينه، أن رؤساء حكومات إسرائيل اعتادوا على إصدار تعليمات، بموجب بنود في القانون وأنظمة، بعضها سري، تقضي بأن تحول شركات الهواتف إلى الشاباك، كل المعلومات حول معطيات اتصالات المشتركين لديها. وهذا يشمل جميع المواطنين في إسرائيل تقريباً وقسماً كبيراً من سكان الضفة الغربية. وأطلق على هذه المنظومة «الأداة». وقد استخدمها الشاباك في تعقب أنشطة ضد إسرائيل، ومنع محاولات تنفيذ عمليات وكشف جواسيس. وأن الحكومة التي ترأسها بنيامين نتنياهو طلبت استخدام «الأداة» في مواضيع ليست مرتبطة بعمليات معادية، وقد رفض الشاباك معظمها. كما أن الرئيس الحالي للشاباك نداف أرغمان، تحفظ عن استخدام «الأداة» في أزمة «كورونا»، تحسباً لكشف أساليب عمل الجهاز السرية.