وزيرا خارجية السعودية ومصر يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القاهرة (الخارجية المصرية)

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في قصر التحرير بالقاهرة.
وبحث الجانبان أهم قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وأبرز المستجدات والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره سامح شكري، أنه حمل خلال زيارته للقاهرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتنسيق الكامل مع مصر، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والمنطقة، معرباً عن ثقته في أن هذا التنسيق سيمكن من الوصول إلى مستويات جديدة في التعاون الثنائي، ويدفع سبل الحل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل للعربي المشترك الذي تمثل الرياض والقاهرة العمودين الأساسيين فيه.
وأضاف: «استمعت إلى وجهة نظر الرئيس السيسي المهمة حول نظرة مصر للوضع الإقليمي والأمن في المنطقة»، مشيراً إلى أن مباحثاته مع شكري تناولت شتى مجالات التنسيق والتعاون الثنائي والقضايا المهمة التي تواجه المنطقة، والتحديات الكبرى لأمنها، وتطرقت إلى الوضع في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية السعودي دعم بلاده الكامل للموقف المصري وإعلان القاهرة، وموقف الرياض الثابت من أهمية حل الموقف الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية، ووقف إطلاق النار، واحترام مقومات الأمن القومي المصري، مشدداً على ضرورة إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية بشتى أشكالها، وضرورة التوافق مع الرؤية المصرية في هذا الجانب، وعلى الاستمرار في التنسيق الكثيف لمحاولة إيجاد فرص لتجاوز هذا التحدي.
ونوه بوجود توافق كامل بين السعودية ومصر فيما يدور بالمنطقة، مضيفاً: «نحن على اتصال مستمر، وسنكون يداً واحدة لتحقيق أمن وسلام المنطقة».
ومن جانبه، رحب وزير الخارجية المصري بنظيره السعودي في أول زيارة له لمصر منذ توليه مهام منصبه، وهو «ما يعكس تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات»، مشيداً بمستوى الروابط بين الرياض والقاهرة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين، والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف أنه جرى خلال لقاء الرئيس المصري ووزير الخارجية السعودي «التأكيد على توجيهات الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين لتكثيف التعاون، واستمرار العمل المشترك للتعامل مع القضايا العربية، خاصة استعادة الأمن والاستقرار»، موضحاً أن «المباحثات تناولت العلاقات الثنائية، وتفعيل آليات التعاون القائمة بين البلدين بشكل كامل»، معرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق الوثيق لما فيه مصلحة البلدين والأمن والاستقرار العربي بشكل كامل.
وبشأن الملف الليبي، أوضح شكري أن «القضية الليبية شهدت مشاورات كثيفة من قبل مصر، عربياً وإقليمياً»، مجدداً التأكيد على الموقف المصري الساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا «في إطار وقف إطلاق النار، والهادف ليس إلى التصعيد، وإنما استقرار الوضع على الساحة الليبية من الناحية العسكرية، وانخراط مكونات الشعب الليبي كافة في العملية السياسية».
وتابع بالقول: «إن هذه العملية لا بد أن تأتي بعد هذه الفترة الطويلة والمعاناة لتتناول القضايا كافة المتعلقة بالحل السياسي، من حيث تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة تلبي احتياجات الشعب الليبي، ومسؤوليات مجلس النواب في الإشراف على الحكومة، والتوزيع العادل للثروة، والوقف الرسمي لإطلاق النار، وإعادة ضخ البترول، وتوزيع عوائده بشكل متساوٍ على جميع الشعب الليبي».
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة التصدي لكل المحاولات الخارجية من أطراف إقليمية لتوسيع رقعة وجودها ونفوذها، وتأثيرها السلبي على الساحة العربية، قائلاً: «نحن مسؤولون عن الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، من خلال العمل المشترك في إطار الجامعة العربية والإطار الثنائي، ولا نرضى أن تكون المقدرات مع طرف خارج الإطار العربي».