رئيس الحكومة الأردنية: الدولة لن تُختزل بشخص أو بنقابة وحزب

عمر الرزاز (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس (الأحد)، أن «الدولة قوية بإنفاذ القانون على الجميع»، مشدداً على أن «الدولة الأردنية لا تُختزل بشخص، ولا بنقابة، ولا بحزب».
وفي أول تعليق حكومي على قرارات إغلاق نقابة المعلمين ومقراتها، وتوقيف نقيب وأعضاء مجلس النقابة، شدد الرزاز في كلمة تلفزيونية له على أن المملكة هي «منظومة مؤسسات راسخة على مدى قرن من الزمن، يحكمها الدستور الأردني الذي يشمل مؤسسة العرش الهاشمي، والسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية».
من جهته، أكد وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التربية والتعليم ووزير العدل: «لن نقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ فالمجتمع والدولة الأردنية التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن، لن تفرط بما أنجزه الأردن في هذه الميادين، وتحديداً خلال هذا الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة (كورونا) وانعكاساتها المعقدة».
وأشار العضايلة في معرض تعليقه على قرار إيقاف عمل نقابة المعلمين إلى أن «الحكومة كانت تتمنى ألا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونية الجسيمة لما وصلَتْ إليه؛ فحماية الإنسان الأردني وأمنه وصحته وتعليمه هي في صميم أخلاقيات الدولة ومسؤولياتها بكل أركانها، ولا يستطيع أحد، أياً كان موقعه، احتكار الحقيقة». وشدد العضايلة على أن «الظرف الاقتصادي - الاجتماعي الاستثنائي الناتج عن انعكاسات أزمة (كورونا) يتطلب التعاون والتكافل في تحمُّل آثاره، والعاملون في القطاعات والمرافق الحيوية، ومن بينها التعليم، يدركون أن نهجها هو خدمة المواطن وليس فئة أو حزباً أو مجموعة». وبيّن الوزير أن «نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها نُفّذت، وتلوح مجدداً بتنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضرّ بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحة المواطنين». وشدد العضايلة على أنه «لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابية وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون»، مؤكداً أن «القضية منظورة أمام القضاء، ونحن كحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتنا الدستورية، واحترام سلطة القضاء، فإننا نتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، ونؤكد احترامنا لأحكام لمبدأ الفصل بين السلطات».
من جهته، علّق وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملها بقرار قضائي، بأن المجلس «استمر باستعمال لغة الإملاء والاستقواء، ورفض كل ما قدمته الوزارة من مقترحات تطوير التعليم»، ورفض الاعتراف بما تحقق من بنود الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والنقابة نهاية العام الماضي، مشدداً على أن الحكومة لن تقبل بأن يكون «الطلبة رهينة لسياسات مجلس النقابة الموقوفة أعماله». وشدد النعيمي على أن نقابة المعلمين الموقوف عملها «ابتعدت عن صميم عملها، وتدخلت في سياسات الوزارة، من سياسات التعليم والمناهج، وبشكل يخالف قانون النقابة، وبما يكرس مبدأ المناكفة وتعطيل المصلحة العامة، وفِي مقدمتها حق الطلبة في التعليم»، عبر التحريض على الاعتصامات والإضرابات.
وأكد وزير التربية والتعليم على أن التعليم حق للأردنيين كفله الدستور، مشيراً إلى أن المسيرة التعليمية مستمرة وحسب خطط الوزارة في أولوية استدامة التعليم. ونوه النعيمي بأن وزارته «ما زالت ندفع الكلفة التربوية لإضراب نقابة المعلمين الذي نفذته بداية العام الدراسي الحالي»، مؤكداً أن «المسيرة التعليمية ستستمر وفق خطط وزارة التربية والتعليم ورؤية الدولة الأردنية، وأن الدولة حريصة على مصلحة المعلم وتحسين مستوى معيشته».
ونفذت السلطات الأردنية، أول من أمس (السبت)، حملة توقيفات واسعة لنقيب وأعضاء مجلس نقابة المعلمين، على خلفية قضايا تحقيقة منظورة لدى القضاء، ليسبق ذلك قراراً قضائياً بتعليق عمل النقابة وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين، وكف يد مجلس النقابة الحالي عن العمل.
كانت نقابة المعلمين تعهّدت بتنفيذ إضراب شامل مع أول أيام السنة الدراسية الجديدة مطلع ستمبر المقبل، بعد رفض الحكومة لاستئناف صرف علاوة المعلمين التي أُقرّت في موازنة العام الحالي، في حين تتمسك الحكومة بقرارها إلغاء جميع العلاوات والزيادات والعمل الإضافي لموظفين القطاع العام كافة، بمن فيهم أفراد وضباط الأجهزة الأمنية، وذلك لتقليص عجز الموازنة.