مخاوف من فلتان أمني في الضفة بعد مقتل مسؤول «فتحاوي»

غضب شعبي وانتقادات الاستخدام المفرط للقوة من «السلطة»

عناصر الأمن الفلسطيني في حي بلاطة البلد بنابلس بعد مواجهات ليلة الأحد (أ.ف.ب)
عناصر الأمن الفلسطيني في حي بلاطة البلد بنابلس بعد مواجهات ليلة الأحد (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من فلتان أمني في الضفة بعد مقتل مسؤول «فتحاوي»

عناصر الأمن الفلسطيني في حي بلاطة البلد بنابلس بعد مواجهات ليلة الأحد (أ.ف.ب)
عناصر الأمن الفلسطيني في حي بلاطة البلد بنابلس بعد مواجهات ليلة الأحد (أ.ف.ب)

أثار مقتل أمين سر حركة «فتح»، في حي بلاطة البلد في مدينة نابلس بالضفة الغربية على يد قوات الأمن الفلسطيني، القلق من حالة فلتان أمني وفوضى بعد مواجهات اندلعت بين شبان غاضبين وتلك القوات، سمع خلالها إطلاق نار كثيف احتجاجاً على الحادثة.
ووقعت الحادثة عندما حاولت الأجهزة الأمنية إغلاق محلات في منطقة بلاطة البلد، واعتقال أصحابها، لعدم الالتزام بإجراءات الإغلاق بسبب وباء «كورونا»، فدب شجار سرعان ما تطور إلى مواجهات وإطلاق رصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان إن الأجهزة الأمنية أرادت اعتقال صاحب محل، لكن عماد دويكات اعترض على ذلك بسبب أنه هو من سمح لأصحاب المحلات بصفته أمين سر التنظيم في الحي، بفتح محالهم لمدة ساعتين، لتمكن المواطنين من التبضع قبل الإغلاق مجدداً.
وتسعى السلطة إلى فرض هيبتها في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، مع تصاعد الاحتجاجات ضد سياساتها، وظهور بوادر تمرد على القرارات. ووقعت مشادات كبيرة قبل أن يتطور الأمر، ويقوم أحد رجال الأمن بإطلاق النار تجاه المحتجين، ما أدى إلى مقتل دويكات وإصابة شاب آخر بقدمه. ويمثل دويكات تنظيم حركة «فتح»، الذي يشكل قوة لا يستهان بها في الشارع، لكن التنظيم محكوم من الرئيس الفلسطيني الذي يرأس السلطة كذلك.
وسرعان ما تحولت الحادثة إلى مناسبة للاحتجاج من قبل غاضبين داخل فتح، وتخلل ذلك إطلاق نار كثيف في الهواء، كرسالة للسلطة التي حشدت مزيداً من القوات حول المنطقة. ورشق محتجون الأجهزة الأمنية بالحجارة، وقاموا بإغلاق الطرق في مشهد متوتر أعاد للأذهان مواجهات شبيهة في مخيم الدهيشة في بيت لحم بين مواطنين غاضبين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص. وشهدت الضفة الغربية مناوشات بين محتجين على سياسة السلطة، وقوات الأمن، ومظاهرات منددة بالسياسات الاقتصادية المتبعة ضمن خطة الطوارئ المتعلقة بوباء «كورونا».
وجاءت أحداث نابلس في وقت تتهم فيه السلطة بقمع الحريات واعتقال ناشطين ومطاردة آخرين. ورفضت فصائل ومراكز حقوقية استخدام السلطة للقوة المفرطة. وطالبت «الجبهة الشعبية»، وهي فصيل رئيسي في منظمة التحرير، إلى سرعة تطويق الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة بلاطة البلد، وتقديم كل المتورطين في هذه الجريمة إلى المحاكمة العاجلة وفقاً للقانون. وطالبت الجبهة، السلطة، بضرورة اتخاذ قرارات ميدانية حاسمة «بلجم السلاح المنفلت للأجهزة الأمنية، واحترام القانون وكرامة وحقوق شعبنا، والبحث عن إجراءات أكثر جدوى في التعامل مع أزمة (كورونا)». وقالت «إن الإجراءات الحالية يدفع ثمنها المواطنون والفقراء، ويجني ثمارها الأغنياء والمؤسسات القابضة».
كما دان مركز حماية لحقوق الإنسان استخدام القوة المفرطة من قبل السلطة، الذي يشكل مخالفة لمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979، التي تنص في المادة الثالثة منها على أنه: «لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم». وطالب المركز بتحقيق فوري ومستقل وجاد في حادثة مقتل المواطن عماد دويكات، من أجل الوقوف على معطيات تدخل قوات الشرطة، وتجاوزاتها في الحادثة، ونشر نتائج التحقيق بشكل علني تحقيقاً للعدالة والردع.
وفوراً، أعلن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، تشكيل لجنة تحقيق بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ونعى رمضان، الشاب دويكات، وطالب بضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية والوقوف عند المسؤوليات بالتحقيق الفوري بالأحداث بناء على تعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء. وأهاب ممثل الرئيس في نابلس، بأهل بلاطة البلد «المعروفين دوماً بمواقفهم الوطنية المتقدمة، أن يكونوا على درجة عالية من المسؤولية درءاً للفتنة وحفاظاً على السلم الأهلي في المجتمع».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم