موظفو العراق قلقون من عدم تسلم مرتباتهم قبل الأضحى

«المركزي» يحذر من التعامل بـ«الدولار الليبي»

متسوقون في مركز تجاري ببغداد (أ.ب)

رغم التطمينات المتواصلة التي تطلقها السلطات العراقية بشأن عزمها الالتزام بدفع مرتبات الموظفين في القطاع العام للشهر الحالي، فإن ذلك لم يبدد مخاوف كثيرين من احتمال أن تؤجل الحكومة ذلك إلى فترة ما بعد عيد الأضحى الذي يصادف نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي، ويعزز من مشاعر الخوف هذه تأخير موعد الدفع المستحق لنحو أسبوعين، مثلما حدث في الأشهر الثلاثة الأخيرة في ظل الأزمة المالية المتواصلة التي تشتكي السلطات العراقية منها نتيجة انخفاض معدلات أسعار النفط وعوامل أخرى بعضها مرتبط بجائحة «كورونا».
ولا تقل الصعوبات والمخاوف التي يعانيها موظفو إقليم كردستان عن تلك التي لدى نظرائهم العرب، بل وتزيد أحياناً، نظراً لتأخر صرف المرتبات منذ أشهر طويلة واستقطاع نسب كبيرة منها. ويقول الصحافي الكردي سامان نوح، عبر مدونته الشخصية في «فيسبوك»: «الموظفون في حيرة وعوز، يكابدون بلا رواتب مع حلول العيد. ربما تصرف رواتبهم لشهر مارس (آذار) بعد 30 يوماً، مع استقطاع 20 في المائة أو 30 في المائة منها، وربما لن تصرف. لا أحد يعرف، يقولها المسؤولون بكل مسؤولية؟!». ويضيف: «حركة السوق راكدة في موسم العيد، وفرص العمل ضعيفة، والبطالة ترتفع، وقطاعات كاملة متعطلة، كالسياحة والخدمات، ومحلات تغلق وشركات تفلس».
ورغم التوجيهات التي أطلقها وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بصرف رواتب الموظفين وإعلان «مصرف الرافدين» مباشرته توزيع «رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك تمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف»، فإن اللجنة المالية النيابية أعلنت، أمس، عزمها استضافة وزير المالية خلال الأسبوع الحالي، لبحث أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم إرسال موازنة 2020. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريحات أمس إن «اللجنة تحاول أن تفتح قنوات اتصال مع وزارة المالية، إلا إن الأخيرة لا تتجاوب بشكل جدي مع اللجنة لمناقشة كثير من الملفات المالية». وأشار إلى أن «اللجنة ستناقش مع وزير المالية ووكيل الوزارة ومدير عام دائرة المحاسبة عبر دائرة تلفزيونية أسباب تلك التأخيرات، فضلاً عن مناقشة أوضاع رواتب المحاضرين المجانيين والعقود، وكذلك ملفات مالية أخرى مُعلّقة». وأضاف: «هذه المناقشة ستبحث هذه الملفات مع مسؤولي الوزارة بشكل تفصيلي لإيجاد الحلول لها، وفي حال عدم حضور وزير المالية الاجتماع، فإن اللجنة ستكون مضطرة لعقد اجتماع بعد عيد الأضحى المبارك لاتخاذ قرارات حول ذلك».
وكان وزير المالية قال في يونيو (حزيران) الماضي: «إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، فربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها». وحذر من أن «40 مليون عراقي سيتعين عليهم أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر لعامين».
ورغم تصويت مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الماضي على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، فإن محللين اقتصاديين يرجحون استمرار قضية الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة في تأمين رواتب الموظفين وبقية النفقات المالية للأشهر المقبلة، لارتباطها أساساً بانخفاض مداخيل البلاد المتأتية من ريوع النفط.
بدوره، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أمس، امتلاك الحكومة السيولة اللازمة لصرف الرواتب. وقال كوجر في تصريحات إن «الحكومة لا تستطيع أن تتراجع أو تكذب في العهود التي قطعتها على نفسها؛ ومنها صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى. الحكومة أمنت رواتب الموظفين لمدة 3 أشهر من خلال الاقتراض الداخلي». وذكر أن «رواتب شهر يوليو (تموز) ستطلق خلال هذا الأسبوع كما وعدت الحكومة دون أن تتأخر كما حصل في الشهرين الماضيين».
في شأن مالي آخر، أصدر البنك المركزي العراقي، أمس، بياناً بشأن ما يتداول حول «الدولار الليبي».
وقال البنك في بيان إنه «يراقب ما يدور في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار بشأن التعامل مع ما يعرف بـ(عملة الدولار الليبي) وهنا نود أن نوضح بأنه لا وجود لمثل هكذا عملة، وأن إجراءات التحقق من عدم وجودها قد تمت بتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه».
ونوه البنك المركزي بأن «أي جهة أو شركة تدعي بيعها لهذه العملة من خلال الترويج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام الجمهور بوجود دولار أميركي يعود إلى البنك المركزي الليبي، هي غير مرخصة من هذا البنك، ونحذر من عمليات احتيال ونصب قد يمارسها ضعاف النفوس في هذا المجال». وكان مضاربون في سوق العملة ظهروا في الأسابيع الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي وهم يعلنون عن رغبتهم في بيع 10 آلاف دولار ليبي، يقال إنها من أرصدة بنوك ليبية مجمدة، بمبلغ 6 آلاف دولار أميركي.