انقطاع الكهرباء في طرابلس... أزمات متكررة واتهامات للحكومة بـ«الفشل»

سكان غرب ليبيا وجنوبها يقضون لياليهم في الظلام

جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
TT

انقطاع الكهرباء في طرابلس... أزمات متكررة واتهامات للحكومة بـ«الفشل»

جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)

أمضى سكان مدن غرب وجنوب ليبيا ليلتهم في ظلام تام بعد انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعرض محطات التحويل للاعتداءات المتكررة، وسط اتهامات لحكومة «الوفاق» بـ«الفشل» في إدارة الأزمة. ويندر أن يمر يوم منذ بداية الصيف، دون أن تنقطع الكهرباء فيه لمدد طويلة تصل إلى 17 ساعة في اليوم بالعاصمة طرابلس ومدن الجنوب الليبي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات منذ بداية الشهر الجاري أمام مقر الشركة العامة للكهرباء، والمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في طرابلس.
وقالت الشركة العامة للكهرباء في العاصمة الليبية، في بيان مساء أول من أمس، إن «محطتي سوق الجمعة وكعام تعرضتا للاقتحام من قبل بعض المواطنين، الذين استخدموا القوة لإعادة التيار الكهربائي»، مشيرة إلى أنه «تم إغلاق صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية من قبل بعض المواطنين الرافضين لبرنامج طرح الأحمال، مما أدى إلى حدوث إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية».
ورغم أن الشركة وعدت بأن فنييها يعملون على إعادة الكهرباء، فإن التيار ظل منقطعاً طوال ساعات الليل، وسط غضب المواطنين. وفي الساعات الأولي من فجر أمس، أعلنت الشركة أنه «تم البدء في إعادة تشغيل وحدات التوليد بمحطة كهرباء الزاوية كما تم إعادة تشغيل الوحدتين الغازيتين الأولى والثانية بالزاوية ودخولهما على الشبكة، بجانب نجاح فنيي الشركة بمحطات الرويس والخمس ومصراتة في إعادة تشغيل بعض وحدات التوليد ودخولها على الشبكة».
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اضطر على خلفية الأزمات التي أحدثها انقطاع التيار، إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء، وعقد معهم اجتماعاً الأسبوع الماضي، تناول في الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة، وسبل تغطية العجز، وما تتطلبه المحطات من أعمال صيانة. ووجه السراج بضرورة تسريع وتيرة العمل واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة لاستكمال أعمالها، بالإضافة إلى إعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع التيار.
وقال الناشط المدني مهيمن الصابري، الطالب بكلية الطب، إن الحرب على طرابلس انتهت منذ قرابة شهرين، وأصبح الوضع مستقراً، وبالتالي لا أعذار لدى حكومة «الوفاق» التي فشلت في إدارة الأزمة، لافتاً إلى أنه «كان يستوجب عليها المسارعة لحل هذه الأزمة، وإنهاء الوضع الخانق الذين يعيشه المواطنون في مدن غرب ليبيا».
وأوضح الصابري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «انقطاع الكهرباء يعني تعطل الحياة بالكامل، من 8 إلى 18 ساعة يومياً. فالأطعمة وبعض الأدوية تفسد بسبب ارتفاع حرارة الجو. للأسف الوضع هذا العام ازداد سوءاً بسبب جائحة (كورونا)، فلا يوجد عزل منزلي لأي مصاب في ظل هذا الطقس، وهو ما يعني خروج جميع المواطنين إلى الشوارع وكورنيش العاصمة، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى»، فضلاً عن «تعذر المتابعات الدراسية عبر شبكة الإنترنت التي تحاول الحكومة تطبيقها».
وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أكثر من مرة أن وضع الشبكة «حرج جداً»، مما يتطلب «ضرورة تعاون كافة المدن والمناطق في عملية طرح الأحمال»، لكنها كشفت عن كثير من المواطنين يرفضون ويستخدمون السلاح لمنع طرح الأحمال في مناطقهم. وقال الصابري، وهو عضو في تجمع يحمل اسم «تكنوقراط ليبيا»، وأحد المشاركين أيضاً في المظاهرات السلمية التي تجتمع من وقت لآخر على خلفية الأزمة «لا نطالب سوى بالعدالة في طرح الأحمال الكهربائية... المواطنون في مدن مثل مصراتة والخمس والزواية يرفضون أن تطبق عليهم هذه الإجراءات، وهذا ظلم». وتابع «يجب على المسؤولين بشركة الكهرباء الاعتراف بعجزهم وعدم تكرار الأعذار في محاولة للتشبث بمقاعدهم إلى الأبد، وتركها لأشخاص جدد قد يمتلكون الخبرة والحل»، منوهاً إلى استمرار التظاهر السلمي لحين الاستجابة لمطالبهم بمحاسبة المسؤولين وإقالتهم.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تحدث أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عن قيام إدارة الشركة العامة للكهرباء المقالة «بانتهاج استراتيجية خاطئة»، اعتمدت فيها على استمرار إنشاء محطات جديدة خلال السنوات الماضية صرفت عليها الدولة المليارات دون جدوى، وقال إن «رأي ديوان المحاسبة كان يدعم فكرة الاعتماد على إجراءات الصيانة لسهولة تنفيذها»، لافتاً إلى أن «إدارة شركة الكهرباء طالبت منذ سنتين بالحصول على 900 مليون دينار لتمويل عقد إنشاء محطة جديدة دون تنفيذ أي مرحلة من المشروع».
بينما اعتبر عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن انقطاع الكهرباء في العاصمة «بات مشكلة اعتيادية تواجه الدولة مع الأسف كل عام وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف». وحمّل بيت المال تبعات ما يجري من انقطاع للتيار لمدد طويلة إلى الحرب التي دامت 14 شهراً على العاصمة، بالإضافة إلى توقف أعمال الصيانة منذ عام 2011. وقال: «كثير من مرافق الكهرباء خاصة في جنوب العاصمة طالها التدمير خلال الاشتباكات المسلحة، وتم تدمير محطات ومحولات وأعمدة إنارة».
ويتوقع عميد البلدية «أن تتحسن الأوضاع تدريجيا مع مرور الوقت»، ولفت إلى البدء في صيانة أجزاء من الشبكة الكهربائية منذ توقف الاشتباكات، وهو ما أدى «لتحسن الخدمة وقصر زمن الانقطاع بالفعل ببعض المناطق»، حسب قوله، مستدركاً: «نعم بعض المحطات تخرج أحياناً عن الخدمة لكن لا يحدث انهيار كامل».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم