انقطاع الكهرباء في طرابلس... أزمات متكررة واتهامات للحكومة بـ«الفشل»

سكان غرب ليبيا وجنوبها يقضون لياليهم في الظلام

جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
TT

انقطاع الكهرباء في طرابلس... أزمات متكررة واتهامات للحكومة بـ«الفشل»

جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)

أمضى سكان مدن غرب وجنوب ليبيا ليلتهم في ظلام تام بعد انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعرض محطات التحويل للاعتداءات المتكررة، وسط اتهامات لحكومة «الوفاق» بـ«الفشل» في إدارة الأزمة. ويندر أن يمر يوم منذ بداية الصيف، دون أن تنقطع الكهرباء فيه لمدد طويلة تصل إلى 17 ساعة في اليوم بالعاصمة طرابلس ومدن الجنوب الليبي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات منذ بداية الشهر الجاري أمام مقر الشركة العامة للكهرباء، والمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في طرابلس.
وقالت الشركة العامة للكهرباء في العاصمة الليبية، في بيان مساء أول من أمس، إن «محطتي سوق الجمعة وكعام تعرضتا للاقتحام من قبل بعض المواطنين، الذين استخدموا القوة لإعادة التيار الكهربائي»، مشيرة إلى أنه «تم إغلاق صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية من قبل بعض المواطنين الرافضين لبرنامج طرح الأحمال، مما أدى إلى حدوث إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية».
ورغم أن الشركة وعدت بأن فنييها يعملون على إعادة الكهرباء، فإن التيار ظل منقطعاً طوال ساعات الليل، وسط غضب المواطنين. وفي الساعات الأولي من فجر أمس، أعلنت الشركة أنه «تم البدء في إعادة تشغيل وحدات التوليد بمحطة كهرباء الزاوية كما تم إعادة تشغيل الوحدتين الغازيتين الأولى والثانية بالزاوية ودخولهما على الشبكة، بجانب نجاح فنيي الشركة بمحطات الرويس والخمس ومصراتة في إعادة تشغيل بعض وحدات التوليد ودخولها على الشبكة».
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اضطر على خلفية الأزمات التي أحدثها انقطاع التيار، إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء، وعقد معهم اجتماعاً الأسبوع الماضي، تناول في الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة، وسبل تغطية العجز، وما تتطلبه المحطات من أعمال صيانة. ووجه السراج بضرورة تسريع وتيرة العمل واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة لاستكمال أعمالها، بالإضافة إلى إعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع التيار.
وقال الناشط المدني مهيمن الصابري، الطالب بكلية الطب، إن الحرب على طرابلس انتهت منذ قرابة شهرين، وأصبح الوضع مستقراً، وبالتالي لا أعذار لدى حكومة «الوفاق» التي فشلت في إدارة الأزمة، لافتاً إلى أنه «كان يستوجب عليها المسارعة لحل هذه الأزمة، وإنهاء الوضع الخانق الذين يعيشه المواطنون في مدن غرب ليبيا».
وأوضح الصابري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «انقطاع الكهرباء يعني تعطل الحياة بالكامل، من 8 إلى 18 ساعة يومياً. فالأطعمة وبعض الأدوية تفسد بسبب ارتفاع حرارة الجو. للأسف الوضع هذا العام ازداد سوءاً بسبب جائحة (كورونا)، فلا يوجد عزل منزلي لأي مصاب في ظل هذا الطقس، وهو ما يعني خروج جميع المواطنين إلى الشوارع وكورنيش العاصمة، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى»، فضلاً عن «تعذر المتابعات الدراسية عبر شبكة الإنترنت التي تحاول الحكومة تطبيقها».
وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أكثر من مرة أن وضع الشبكة «حرج جداً»، مما يتطلب «ضرورة تعاون كافة المدن والمناطق في عملية طرح الأحمال»، لكنها كشفت عن كثير من المواطنين يرفضون ويستخدمون السلاح لمنع طرح الأحمال في مناطقهم. وقال الصابري، وهو عضو في تجمع يحمل اسم «تكنوقراط ليبيا»، وأحد المشاركين أيضاً في المظاهرات السلمية التي تجتمع من وقت لآخر على خلفية الأزمة «لا نطالب سوى بالعدالة في طرح الأحمال الكهربائية... المواطنون في مدن مثل مصراتة والخمس والزواية يرفضون أن تطبق عليهم هذه الإجراءات، وهذا ظلم». وتابع «يجب على المسؤولين بشركة الكهرباء الاعتراف بعجزهم وعدم تكرار الأعذار في محاولة للتشبث بمقاعدهم إلى الأبد، وتركها لأشخاص جدد قد يمتلكون الخبرة والحل»، منوهاً إلى استمرار التظاهر السلمي لحين الاستجابة لمطالبهم بمحاسبة المسؤولين وإقالتهم.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تحدث أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عن قيام إدارة الشركة العامة للكهرباء المقالة «بانتهاج استراتيجية خاطئة»، اعتمدت فيها على استمرار إنشاء محطات جديدة خلال السنوات الماضية صرفت عليها الدولة المليارات دون جدوى، وقال إن «رأي ديوان المحاسبة كان يدعم فكرة الاعتماد على إجراءات الصيانة لسهولة تنفيذها»، لافتاً إلى أن «إدارة شركة الكهرباء طالبت منذ سنتين بالحصول على 900 مليون دينار لتمويل عقد إنشاء محطة جديدة دون تنفيذ أي مرحلة من المشروع».
بينما اعتبر عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن انقطاع الكهرباء في العاصمة «بات مشكلة اعتيادية تواجه الدولة مع الأسف كل عام وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف». وحمّل بيت المال تبعات ما يجري من انقطاع للتيار لمدد طويلة إلى الحرب التي دامت 14 شهراً على العاصمة، بالإضافة إلى توقف أعمال الصيانة منذ عام 2011. وقال: «كثير من مرافق الكهرباء خاصة في جنوب العاصمة طالها التدمير خلال الاشتباكات المسلحة، وتم تدمير محطات ومحولات وأعمدة إنارة».
ويتوقع عميد البلدية «أن تتحسن الأوضاع تدريجيا مع مرور الوقت»، ولفت إلى البدء في صيانة أجزاء من الشبكة الكهربائية منذ توقف الاشتباكات، وهو ما أدى «لتحسن الخدمة وقصر زمن الانقطاع بالفعل ببعض المناطق»، حسب قوله، مستدركاً: «نعم بعض المحطات تخرج أحياناً عن الخدمة لكن لا يحدث انهيار كامل».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.