انقطاع الكهرباء في طرابلس... أزمات متكررة واتهامات للحكومة بـ«الفشل»

سكان غرب ليبيا وجنوبها يقضون لياليهم في الظلام

جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
TT

انقطاع الكهرباء في طرابلس... أزمات متكررة واتهامات للحكومة بـ«الفشل»

جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة لأحد خطوط التيار بالعاصمة (الشركة العامة للكهرباء)

أمضى سكان مدن غرب وجنوب ليبيا ليلتهم في ظلام تام بعد انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعرض محطات التحويل للاعتداءات المتكررة، وسط اتهامات لحكومة «الوفاق» بـ«الفشل» في إدارة الأزمة. ويندر أن يمر يوم منذ بداية الصيف، دون أن تنقطع الكهرباء فيه لمدد طويلة تصل إلى 17 ساعة في اليوم بالعاصمة طرابلس ومدن الجنوب الليبي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات منذ بداية الشهر الجاري أمام مقر الشركة العامة للكهرباء، والمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في طرابلس.
وقالت الشركة العامة للكهرباء في العاصمة الليبية، في بيان مساء أول من أمس، إن «محطتي سوق الجمعة وكعام تعرضتا للاقتحام من قبل بعض المواطنين، الذين استخدموا القوة لإعادة التيار الكهربائي»، مشيرة إلى أنه «تم إغلاق صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية من قبل بعض المواطنين الرافضين لبرنامج طرح الأحمال، مما أدى إلى حدوث إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية».
ورغم أن الشركة وعدت بأن فنييها يعملون على إعادة الكهرباء، فإن التيار ظل منقطعاً طوال ساعات الليل، وسط غضب المواطنين. وفي الساعات الأولي من فجر أمس، أعلنت الشركة أنه «تم البدء في إعادة تشغيل وحدات التوليد بمحطة كهرباء الزاوية كما تم إعادة تشغيل الوحدتين الغازيتين الأولى والثانية بالزاوية ودخولهما على الشبكة، بجانب نجاح فنيي الشركة بمحطات الرويس والخمس ومصراتة في إعادة تشغيل بعض وحدات التوليد ودخولها على الشبكة».
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اضطر على خلفية الأزمات التي أحدثها انقطاع التيار، إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء، وعقد معهم اجتماعاً الأسبوع الماضي، تناول في الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة، وسبل تغطية العجز، وما تتطلبه المحطات من أعمال صيانة. ووجه السراج بضرورة تسريع وتيرة العمل واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة لاستكمال أعمالها، بالإضافة إلى إعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع التيار.
وقال الناشط المدني مهيمن الصابري، الطالب بكلية الطب، إن الحرب على طرابلس انتهت منذ قرابة شهرين، وأصبح الوضع مستقراً، وبالتالي لا أعذار لدى حكومة «الوفاق» التي فشلت في إدارة الأزمة، لافتاً إلى أنه «كان يستوجب عليها المسارعة لحل هذه الأزمة، وإنهاء الوضع الخانق الذين يعيشه المواطنون في مدن غرب ليبيا».
وأوضح الصابري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «انقطاع الكهرباء يعني تعطل الحياة بالكامل، من 8 إلى 18 ساعة يومياً. فالأطعمة وبعض الأدوية تفسد بسبب ارتفاع حرارة الجو. للأسف الوضع هذا العام ازداد سوءاً بسبب جائحة (كورونا)، فلا يوجد عزل منزلي لأي مصاب في ظل هذا الطقس، وهو ما يعني خروج جميع المواطنين إلى الشوارع وكورنيش العاصمة، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى»، فضلاً عن «تعذر المتابعات الدراسية عبر شبكة الإنترنت التي تحاول الحكومة تطبيقها».
وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أكثر من مرة أن وضع الشبكة «حرج جداً»، مما يتطلب «ضرورة تعاون كافة المدن والمناطق في عملية طرح الأحمال»، لكنها كشفت عن كثير من المواطنين يرفضون ويستخدمون السلاح لمنع طرح الأحمال في مناطقهم. وقال الصابري، وهو عضو في تجمع يحمل اسم «تكنوقراط ليبيا»، وأحد المشاركين أيضاً في المظاهرات السلمية التي تجتمع من وقت لآخر على خلفية الأزمة «لا نطالب سوى بالعدالة في طرح الأحمال الكهربائية... المواطنون في مدن مثل مصراتة والخمس والزواية يرفضون أن تطبق عليهم هذه الإجراءات، وهذا ظلم». وتابع «يجب على المسؤولين بشركة الكهرباء الاعتراف بعجزهم وعدم تكرار الأعذار في محاولة للتشبث بمقاعدهم إلى الأبد، وتركها لأشخاص جدد قد يمتلكون الخبرة والحل»، منوهاً إلى استمرار التظاهر السلمي لحين الاستجابة لمطالبهم بمحاسبة المسؤولين وإقالتهم.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تحدث أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عن قيام إدارة الشركة العامة للكهرباء المقالة «بانتهاج استراتيجية خاطئة»، اعتمدت فيها على استمرار إنشاء محطات جديدة خلال السنوات الماضية صرفت عليها الدولة المليارات دون جدوى، وقال إن «رأي ديوان المحاسبة كان يدعم فكرة الاعتماد على إجراءات الصيانة لسهولة تنفيذها»، لافتاً إلى أن «إدارة شركة الكهرباء طالبت منذ سنتين بالحصول على 900 مليون دينار لتمويل عقد إنشاء محطة جديدة دون تنفيذ أي مرحلة من المشروع».
بينما اعتبر عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن انقطاع الكهرباء في العاصمة «بات مشكلة اعتيادية تواجه الدولة مع الأسف كل عام وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف». وحمّل بيت المال تبعات ما يجري من انقطاع للتيار لمدد طويلة إلى الحرب التي دامت 14 شهراً على العاصمة، بالإضافة إلى توقف أعمال الصيانة منذ عام 2011. وقال: «كثير من مرافق الكهرباء خاصة في جنوب العاصمة طالها التدمير خلال الاشتباكات المسلحة، وتم تدمير محطات ومحولات وأعمدة إنارة».
ويتوقع عميد البلدية «أن تتحسن الأوضاع تدريجيا مع مرور الوقت»، ولفت إلى البدء في صيانة أجزاء من الشبكة الكهربائية منذ توقف الاشتباكات، وهو ما أدى «لتحسن الخدمة وقصر زمن الانقطاع بالفعل ببعض المناطق»، حسب قوله، مستدركاً: «نعم بعض المحطات تخرج أحياناً عن الخدمة لكن لا يحدث انهيار كامل».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».