إغلاقات في الجزائر لمنع تفشي «كوفيد ـ 19»

حملة افتراضية لمكافحة الوباء

TT

إغلاقات في الجزائر لمنع تفشي «كوفيد ـ 19»

أعلن جهاز الدرك الجزائري، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، أن كل الطرق المؤدية إلى العاصمة وولاية بومرداس (50 كلم شرق) مغلقة بدء من مساء أمس (الأحد)، لمنع انتشار فيروس «كوفيد - 19».
ولم يقدم الدرك تفاصيل أخرى عن هذا القرار الذي فاجأ الكثيرين. وتشهد العاصمة هذه الأيام حركة كبيرة لبائعي الماشية القادمين من الولايات الداخلية، بغرض بيعها تجهيزاً لعيد الأضحى، ورجح البعض أن يكون ذلك وراء اتخاذ قرار الإغلاق.
كما تشهد بومرداس الساحلية، توافداً كبيراً للسياح على شواطئها، التي منعت السلطات السباحة فيها، ومع ذلك وجد مواطنون منافذ لدخولها.
في غضون ذلك، أطلق ناشطون بالمجتمع الجزائري، منذ أيام، حملة «أريد أن أكون جزءا من الحل» الافتراضية في محاولة للتوعية بأهمية التقيد بإجراءات الوقاية خارج منازلهم، وبخاصة ارتداء القناع واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
ونشر المئات من أصحاب الحسابات بشبكة التواصل الاجتماعي، «نصا تحسيسيا» تم الاتفاق عليه بين بعض الناشطين، جاء فيه: «أنا أرتدي قناعاً في الأماكن العامة وأبقَى على بعد متر منك. أريدك أن تعرف أنني أحترمك وأنني قد أكون دون أعراض ولكن مع هذا قد أكون معديا لك. لست أعيش في خوف من الفيروس، أريد فقط أن أكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة. لا أشعر أن الحكومة تسيطر علي. بل أشعر أنني شخص راشد يساهم في بناء المجتمع والعالم الذي حولي. إذا تمكننا جميعاً من العيش مع مراعاة الحفاظ على الآخرين، فسيكون للجميع مكان أفضل. إن ارتداء القناع والبقاء على بعد متر لا يجعلني ضعيفاً أو خائفاً أو غبياً، أو شخصاً مُتَحَكَماً فيه، لكن بالعكس يجعلني منتبهاً ومحترماً. تخيل اللحظة التي يصاب فيها شخص قريب أو عزيز بالمرض...! إنه شيء محزن ومؤسف...! هذا اختيارك».
واتخذ المسعى شكل حملة، انخرط فيها عدد كبير من رموز المجتمع، مثل الرياضيين والفنانين والمثقفين والمذيعين بالفضائيات. والدافع إليها، حسب من أطلقها، أن «فئة من المواطنين، يتعاملون بشكل سلبي مع توجيهات وتحذيرات الحكومة والأطقم الطبية، بشأن خطورة وسرعة انتشار الوباء»، الذي أصاب في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 670 شخصا (الإصابات فاقت 26 ألفا، ووفاة أكثر من 1100 شخص، منذ بداية الأزمة).
واللافت أن وسائل الإعلام الحكومية، ومعها الفضائيات الخاصة، تحمل عامة الناس مسؤولية الانتشار الكبير للفيروس في أوساط السكان، ويجري التركيز على العقوبات بحق من لا يحترم شروط الوقاية، على سبيل التخويف. وقد ترك ذلك انطباعا قويا بأن الصحف والقنوات التلفزيونية، تلقت توجيهات من السلطات، يفيد بأن «الحكومة تفعل ما بوسعها للقضاء على الوباء، لكن عامة الناس لا يساعدونها على ذلك بسبب عدم احترام شروط الوقاية».
كما يتم الإشادة بكل الأعمال التي تعلن عنها الحكومة في محاولاتها السيطرة على الوباء، وغض الطرف عن النقائص التي تتحملها السلطات، كتأخر ظهور نتائج التشخيص واستحالة النفاذ إليه إلا لـ«المحظوظين»، وعدم توفر الأسرة بالمستشفيات لعلاج المرضى. وتبدي الحكومة حرصا كبيرا على «اصطفاف» وسائل الإعلام، وراء خطتها القضاء على الوباء، تحت ضغط المساومة بالإعلانات الحكومية، مما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة التي رأت في ذلك «عجزا عن إدارة الأزمة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.