تركيا تسحب سفنها العسكرية من مناطق متنازع عليها مع اليونان

محللون اعتبروا الخطوة محاولة لتخفيف التوتر في بحر إيجة

TT

تركيا تسحب سفنها العسكرية من مناطق متنازع عليها مع اليونان

أفادت وسائل إعلام يونانية أن تركيا سحبت سفناً عسكرية، وسارعت إلى حذف «تغريدة دعائية» كانت نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة الأميركية، وذكرت فيها أن سفينة المسح السيزمي التركية «أوروتش رئيس» بدأت التنقيب في منطقة تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.
وذكرت صحيفة «غريك سيتي تايمز» أن سفينة الأبحاث التركية لا تزال راسية قرب أنطاليا، رغم أن تركيا كانت قد أعلنت أنها ستنتهك المياه اليونانية من الثلاثاء الماضي وحتى الثاني من أغسطس (آب). والسفن التي تم سحبها كان من المفترض أن ترافق سفينة التنقيب، بعد رد فعلي قوي من اليونان. وتقول تركيا إن المنطقة التي يُفترض أن يتم التنقيب فيها تقع ضمن جرفها القاري.
ويقول محللون إن سحب السفن يمكن أن يكون خطوة لتخفيف حدة التوتر في بحر إيجة، ولكن وزير التنمية أدونيس جورجيادس أكد أن البحرية اليونانية والقوات المسلحة سوف تبقى في حالة تأهب حتى 2 أغسطس.
يشار إلى أن العلاقات متوترة بالأساس بين تركيا واليونان بشأن قضايا مثل التنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة في بحر إيجة والبحر المتوسط، وكذلك تدفق اللاجئين عبر تركيا إلى الدول الأوروبية.
واتهمت السفارة التركية في الولايات المتحدة، عبر تغريدة، اليونان بالادعاء بأن منطقة البحث تقع في المياه الإقليمية اليونانية، في محاولة من أنقرة لتبرير تطلعاتها وأطماعها في شرق المتوسط، إلا أن السفارة حذفت التغريدة بعد ساعات، وكتبت أن سفينة «أوروتش رئيس» أعلنت في 21 يوليو (تموز) أنها ستبدأ عمليات البحث.
واعتبرت دوائر سياسية أن سحب تركيا لسفنها الحربية يدل على أن أنقرة غير مستعدة للمخاطرة بحرب مع اليونان. وكانت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، التقت أخيرا مع وزير الدفاع نيكولاوس بانايوتوبولوس، ورئيس أركان الجيش كونستانتينوس فلوروس، لمناقشة آخر التطورات في بحر إيجة وتحركات الأسطول التركي، وسط انزعاج شديد من استفزازات الرئيس التركي والتنقيب غير المشروع عن النفط.
وفي تصريحات صحافية قال مصدر عسكري يوناني، إن البحرية نشرت بوارج عسكرية في بحر إيجة بعد الإعلان عن حالة «التأهب» بسبب الأنشطة التركية للتنقيب عن النفط والغاز.
وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكولاس دندياس، قال الثلاثاء الماضي، إن سلوك تركيا «غير القانوني» في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي. وتوجد منذ وقت طويل توترات بين اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا، من المجال الجوي لكل منهما والحدود البحرية إلى قبرص المقسمة.
وزادت حدة التوتر بسبب محاولات تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص، الحليف الوثيق لليونان. وكانت أثينا قد طلبت مؤخراً خلال اجتماعين أوروبيين رفيعي المستوى بفرض عقوبات على تركيا، بينما دعت قبرص لرد أوروبي موحد على أنقرة.
وقال رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكيس ميتسوتاكيس، في مداخلة مقتضبة حول التوتر في شرق المتوسط خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المخصصة لخطة الإنعاش الأسبوع الماضي: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي الصمت على انتهاك تركيا سيادة دولتين عضوين في الاتحاد»، في إشارة لليونان وقبرص.
ورغم سحب السفن العسكرية التركية، فإن اليونان في حالة تأهب وجاهزية كاملة حتى 2 أغسطس (آب)، عندما تنتهي صلاحية Navtex التركية، التي بموجبها تضع المنطقة البحرية جنوب شرقي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية لإجراء مسوحات زلزالية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.