تركيا تسحب سفنها العسكرية من مناطق متنازع عليها مع اليونان

محللون اعتبروا الخطوة محاولة لتخفيف التوتر في بحر إيجة

TT

تركيا تسحب سفنها العسكرية من مناطق متنازع عليها مع اليونان

أفادت وسائل إعلام يونانية أن تركيا سحبت سفناً عسكرية، وسارعت إلى حذف «تغريدة دعائية» كانت نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة الأميركية، وذكرت فيها أن سفينة المسح السيزمي التركية «أوروتش رئيس» بدأت التنقيب في منطقة تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.
وذكرت صحيفة «غريك سيتي تايمز» أن سفينة الأبحاث التركية لا تزال راسية قرب أنطاليا، رغم أن تركيا كانت قد أعلنت أنها ستنتهك المياه اليونانية من الثلاثاء الماضي وحتى الثاني من أغسطس (آب). والسفن التي تم سحبها كان من المفترض أن ترافق سفينة التنقيب، بعد رد فعلي قوي من اليونان. وتقول تركيا إن المنطقة التي يُفترض أن يتم التنقيب فيها تقع ضمن جرفها القاري.
ويقول محللون إن سحب السفن يمكن أن يكون خطوة لتخفيف حدة التوتر في بحر إيجة، ولكن وزير التنمية أدونيس جورجيادس أكد أن البحرية اليونانية والقوات المسلحة سوف تبقى في حالة تأهب حتى 2 أغسطس.
يشار إلى أن العلاقات متوترة بالأساس بين تركيا واليونان بشأن قضايا مثل التنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة في بحر إيجة والبحر المتوسط، وكذلك تدفق اللاجئين عبر تركيا إلى الدول الأوروبية.
واتهمت السفارة التركية في الولايات المتحدة، عبر تغريدة، اليونان بالادعاء بأن منطقة البحث تقع في المياه الإقليمية اليونانية، في محاولة من أنقرة لتبرير تطلعاتها وأطماعها في شرق المتوسط، إلا أن السفارة حذفت التغريدة بعد ساعات، وكتبت أن سفينة «أوروتش رئيس» أعلنت في 21 يوليو (تموز) أنها ستبدأ عمليات البحث.
واعتبرت دوائر سياسية أن سحب تركيا لسفنها الحربية يدل على أن أنقرة غير مستعدة للمخاطرة بحرب مع اليونان. وكانت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، التقت أخيرا مع وزير الدفاع نيكولاوس بانايوتوبولوس، ورئيس أركان الجيش كونستانتينوس فلوروس، لمناقشة آخر التطورات في بحر إيجة وتحركات الأسطول التركي، وسط انزعاج شديد من استفزازات الرئيس التركي والتنقيب غير المشروع عن النفط.
وفي تصريحات صحافية قال مصدر عسكري يوناني، إن البحرية نشرت بوارج عسكرية في بحر إيجة بعد الإعلان عن حالة «التأهب» بسبب الأنشطة التركية للتنقيب عن النفط والغاز.
وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكولاس دندياس، قال الثلاثاء الماضي، إن سلوك تركيا «غير القانوني» في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي. وتوجد منذ وقت طويل توترات بين اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا، من المجال الجوي لكل منهما والحدود البحرية إلى قبرص المقسمة.
وزادت حدة التوتر بسبب محاولات تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص، الحليف الوثيق لليونان. وكانت أثينا قد طلبت مؤخراً خلال اجتماعين أوروبيين رفيعي المستوى بفرض عقوبات على تركيا، بينما دعت قبرص لرد أوروبي موحد على أنقرة.
وقال رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكيس ميتسوتاكيس، في مداخلة مقتضبة حول التوتر في شرق المتوسط خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المخصصة لخطة الإنعاش الأسبوع الماضي: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي الصمت على انتهاك تركيا سيادة دولتين عضوين في الاتحاد»، في إشارة لليونان وقبرص.
ورغم سحب السفن العسكرية التركية، فإن اليونان في حالة تأهب وجاهزية كاملة حتى 2 أغسطس (آب)، عندما تنتهي صلاحية Navtex التركية، التي بموجبها تضع المنطقة البحرية جنوب شرقي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية لإجراء مسوحات زلزالية.



زيادة قياسية في الإنفاق العسكري العالمي: 2.7 تريليون دولار في 2024

يستعرض أسلحة أوتوماتيكية لدى معرض في أتلانتا بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
يستعرض أسلحة أوتوماتيكية لدى معرض في أتلانتا بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

زيادة قياسية في الإنفاق العسكري العالمي: 2.7 تريليون دولار في 2024

يستعرض أسلحة أوتوماتيكية لدى معرض في أتلانتا بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
يستعرض أسلحة أوتوماتيكية لدى معرض في أتلانتا بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.

وقال المعهد «رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024». وأضاف «مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة».

وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، ما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.

بلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي. ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.

وقال معهد ستوكهولم «تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري».

وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.