فرنسا تخصص 35 مليار دولار للانتقال البيئي

فرنسا تخصص 35 مليار دولار للانتقال البيئي
TT

فرنسا تخصص 35 مليار دولار للانتقال البيئي

فرنسا تخصص 35 مليار دولار للانتقال البيئي

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن 30 مليار يورو (34.9 مليار دولار) ستخصص للانتقال البيئي في فرنسا ضمن إطار خطة الإنعاش التي تهدف بمجملها إلى تشجيع خفض الكربون في الاقتصاد.
وقال لومير، في تصريحات نشرتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، الأحد: «مع (وزيرة الانتقال البيئي) بربارا بومبيلي، نقترح تخصيص 30 مليار يورو من أصل المائة مليار المخصصة للاستثمارات في الانتقال البيئي».
وأضاف: «سنعمل على أن تكون كل قرارات الإنعاش مشجعة لنموذج جديد للنمو يعتمد على تقليص الكربون، والاقتصاد في الطاقة، والابتكار في حماية البيئة»، مؤكداً أن «خطة الإنعاش ستكون خطة خضراء»، تراعي البيئة، مشيراً إلى 3 قطاعات تشكل «أولويات؛ هي: التجديد في مجال الطاقة ووسائل النقل والطاقة».
وستعرض الخطة الحكومية للإنعاش الاقتصادي، التي تبلغ قيمتها مائة مليار يورو، خلال جلسة لمجلس الوزراء في 24 أغسطس (آب) المقبل.
ورداً على سؤال للصحيفة حول ما إذا كانت حُددت أرقام لخفض انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة في خطة الإنعاش، قال الوزير الفرنسي: «لدينا مسار لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 في المائة على 10 سنوات في صناعاتنا». وأضاف: «هذا المسار بعيد حالياً، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فسنساعد المواقع الصناعية الأكثر تسبباً للتلوث على خفض انبعاثاتها»، موضحاً: «سنقدم لائحة أولى بهذه المواقع في نهاية أغسطس» المقبل.
وكانت خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها مائة مليار يورو وعرضها رئيس الوزراء في منتصف يوليو (تموز) الحالي تضمنت تخصيص 20 مليار يورو للانتقال البيئي، إلى جانب 40 ملياراً لتطوير الصناعة.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.